محمد ارفع روزنامه نگار: حکمرانی مبتنی بر نقشه راه علمی و کارآمد بر منابع ارزشمند آبی کشور، یکی از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های اسناد بالادستی نظام از جمله برنامه هفتم را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل هشتمین فصل از برنامه هفتم توسعه با عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» را به خود اختصاص داده است تا از طریق این نظام، شیوه حکمرانی عادلانه و بهینه برای این منبع بسیار ارزشمند و بی‌قیمت فراهم گردد یکی از زیرمجموعه‌های این فصل از برنامه به منابع آب نامتعارف اختصاص دارد، منابعی که این برنامه مدعی شده بهره‌برداری از آنها باعث ثبات در بازار آب ایران و جهان خواهد شد.منابع آبی نامتعـارف بـه آن دسـته از آب‌هایی اطـلاق می‌شود که از آنها به‌صورت معمول نمی‌توان استفاده کـرد و بـرای به‌کارگیری آنها نیـاز بـه اعمـال سیاست‌های مدیریتی و حفـاظتی ویـژه است، مانند آب‌های شور و لب‌شور، آب دریا، آب‌های ژرف و پساب‌های صنعتی. در این راستا ماده 38 برنامه هفتم به این گونه از منابع آبی پرداخته است.
براین‌اساس وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد کرده و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و همچنین کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
از همین رو بود که در ابتدای امسال محرابیان، وزیر نیرو به خبرگزاری مهر گفته بود که از امسال صنایعی که شبکه فاضلاب آنها در حال تکمیل است، پس از اجرای کامل این طرح‌ها نمی‌توانند از منبعی غیر از این منابع جدید برای تأمین آب استفاده کنند.
گرچه امسال کشور برای چهارمین سال متوالی خشکسالی را تجربه کرد؛ اما آب مدت‌زمان زیادی است که در کشور به مسئله مهم تبدیل شده؛ به‌گونه‌ای که محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو در تابستان پارسال یادآور شده بود که «هرسال با صدها نقطه دارای تنش، روبه‌رو هستیم. بر اساس اعلام مسئولان شرکت مدیریت منابع آب ایران از 609 دشت کشور، 410 دشت جز دشت‌های ممنوعه هستند و صنایعی که در این مناطق احداث شده‌اند، مخصوصاً اگر آب‌بر باشند، از ابتلاء به این تنش‌ها در امان نیستند.»استفاده از پساب و بازچرخانی (تصفیه و استفاده دوباره از آبی که قبلاً استفاده شده) و انتقال آب دریا دو راهکار اصلی وزارت نیرو برای تأمین آب صنایع و ادامه حیاتشان است که در قانون برنامه هفتم توسعه با نام آب‌های نامتعارف از آنها یاد شده است.
طبق آخرین آماری که شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر کرده، صنایع استان کرمان 73 میلیون و 700 هزار مترمکعب، صنایع استان یزد 47 میلیون و 860 هزار مترمکعب و صنایع استان اصفهان سالانه 43 میلیون و 667 هزار مترمکعب به آب نیاز دارند.
با احتساب این عددها، اگر 365 روز سال نیز پساب به این صنایع برسد، سالانه به صنایع استان کرمان 40 میلیون و 515 هزار مترمکعب، به صنایع استان یزد 12 میلیون و 775 هزار مترمکعب و به صنایع استان اصفهان 19 میلیون و 710 هزار مترمکعب پساب تحویل داده می‌شود.
طبق گفته وزیر نیرو، منابع جدید تأمین آب به صنایع آب‌بر اعلام شده که این منابع جدید از آب‌های نامتعارف هستند. در کنار طرح استفاده از پساب، طرح انتقال آب خلیج‌فارس و دریای عمان به استان‌های فلات مرکزی و شمال شرقی کشور برای تأمین آب صنایع و رفع تنش آبی باهدف تأمین 8/3 میلیارد مترمکعب برای مصرف صنایع و معادن و تولید 2/73 میلیارد مترمکعب آب شیرین برای شرب، به‌عنوان یکی دیگر از راهکارهای وزارت نیرو است.بااین‌همه برخی از کارشناسان حوزه آب کشور مخالف استفاده از آب‌های نامتعارف و یا انتقال آب بین‌حوزه‌ای یا حتی انتقال آب خلیج‌فارس و دریای عمان هستند به طور مثال داریوش مختاری کارشناس حوزه آب در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا معتقد است که باید به جای انتقال آب دریا باید کشت گلخانه‌ای افزایش یابد او در این باره می‌گوید: «تأمین 1.8 میلیارد مترمکعب از شیرین‌سازی و انتقال آب پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه باتوجه‌به هزینه بسیار سنگین بازده بسیار پایینی دارد. برای برقراری توازن بین منابع و مصارف آب، بهتر است بخشی از اعتبار پروژه‌های انتقال آب صرف توسعه گلخانه‌ها شود. چراکه بازدهی ناشی از صرفه‌جویی آن بسیار بیشتر از اجرای طرح‌های انتقال آب از دریاست.»