سید ابوالفضل بهره دار کارشناس اقتصادی: ضرباهنگ اقدامات پیش‌برنده در جهان امروزی آنچنان سرعت گرفته است که در لحظه‌ها از فناوریهای پیشرفته پیرامون تولیدات بهینه و بدست آمده شرایط روزانه عقب مانده‌اند و اگر کشورها خودشان را با این روند هماهنگ نکنند قطعاً دچار مشکلات خواهند شد.
توسعه به مفهوم استفاده حداکثری از توان منابع طبیعی دراختیار با اتکاء به فناوریهای نوین، نوآوری‌ها و منابع نسبتاً ارزان قیمت حامل‌های انرژی تا کنون به پیشرفت‌های بزرگی در عرصه‌های صنعتی، پزشکی، اجتماعی، رفاهی و نظامی نائل آمده، اگرچه پیامدهای این توسعه چنانچه با مطلوبیت لازم هماهنگ نباشد به ناپایداری در عرصه‌های مختلف منجر می‌شود و به صورت افزایش میزان انتشار انواع آلودگی‌ها در محیط‌زیست و تغییر اقلیم زندگی جوامع انسانی و … را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد می‌بایست واکاوی کرد. از این رو دستیابی به مفهوم توسعه پایدار در حیطه‌های انرژی، اقتصاد و محیط‌زیست، بی شک در گرو تغییر نحوه نگرش برنامه‌ریزان و راهبردهای مدون در بخش انرژی و سیاستگذاریهای کلان و برخوردار از اسناد بالادستی کشور در حوزه محیط‌زیست و چگونگی بهره‌گیری از منابع خواهد بود.
بی شک تأمین انرژی از اساسی‌ترین پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کشورها به شمار می‌رود و اساساً موتور متحرک فعالیت‌های تولیدی در جهت سرمایه گذاری‌های پایدار به حساب می‌آید.
چگونگی تغییرات جمعیتی، نرخ رشد آن و افزایش شهرنشینی باید با تمهیدات لازم و البته بر اساس آمایش سرزمین و نیازهای بومی و منطقه‌ای و سپس شهری صورت پذیرد، زیرا علاوه بر ضعف در کارآیی جریان تولید، انتقال، توزیع، مصرف و عدم وابستگی لازم به منابع انرژی مطمئن و پاک، این مهم موجب افزایش تقاضای انرژی و مصرف سریع منابع آن بدون بهره‌وری مناسب می‌گردد.
اساساً روش‌های تأمین و تولید انرژی باید به گونه‌ای فراهم آید و در چرخه مطلوبیت و سازگاری از تولید تا مصرف قرار گیرد که خود از عوامل تعیین‌کننده در آلوده نمودن محیط‌زیست نباشد. کاهش منابع تجدیدناپذیر انرژی و افزایش آلودگی‌ها به بحران‌های انرژی علیرغم وجود کنوانسیون‌های بین المللی و ضرورت پای بندی به الزامات مطرح شده و پیگیری‌های مستمر برای داشتن محیط‌زیست سالم در هزاره سوم به نگرانی‌های اساسی مبدل شده‌اند.
طبق بررسی‌ها عملاً تولید و استفاده از حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف مصرف‌کننده، از عوامل مؤثر در ایجاد آلودگی محیط‌زیست در مقیاس محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد.
در چنین شرایطی توجه به میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای و بررسی روند تغییرات آنها طی دوره‌های زمانی مختلف، ابزاری مناسب جهت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حیات‌بخش برای کاهش آثار و تبعات منفی مصرف انرژی فراهم می‌آورد.
میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای از بخش‌های مختلف مصرف‌کننده انرژی (خانگی، تجاری و عمومی، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و نیروگاهی) و هزینه‌های اجتماعی مرتبط با آن به همراه شاخص‌های مربوط به هر بخش نشانگر وجود کاستی‌های فراوانی است که همه دست اندرکاران باید با ایجاد وفاق ملی برای رفع مشکلات موجود اقدام فوری نمایند.
طبیعتاً معضلات جهانی محیط‌زیست و آلودگی‌های گوناگون، تنها نتیجه استفاده از منابع تولید آلاینده‌ها نیست، بلکه عدم تعادل میان روند روزافزون مصرف از یک سو و کاهش سریع ظرفیت منابع طبیعی از سوی دیگر و ناسازگاری میان نوع و میزان پسماندها و آلاینده‌های تولید شده با گنجایش و توان خودپالایی محیط، باعث شده که کره زمین و حیات بشر در معرض تهدید قرار گیرد. این مسئله سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان را وادار می‌نماید تا در پی راه چاره‌ای برای برقراری سازگاری بین طرح‌های توسعه صنعتی و اصول حفاظت از محیط‌زیست جهت رفاه حال جمعیت باشند.
قطعاً هوا به عنوان حیاتی‌ترین ماده برای ادامه زندگی موجودات کره زمین محسوب می‌شود. لطمات وارده بر انسان‌ها (مانند کاهش کارایی نیروی کار، کاهش طول عمر انسان‌ها)، استهلاک ساختمان‌ها، از دست رفتن محصولات کشاورزی و جنگل‌ها، افزایش هزینه‌های دارو و درمان و مواردی از این قبیل از آثار خارجی آلودگی هوا می‌باشند. با بهره‌گیری از روش‌های ارزش‌گذاری منابع زیست‌محیطی می‌توان هزینه خسارت‌های ناشی از آلاینده‌های هوا را تخمین زد و با وارد کردن این هزینه‌ها در محاسبات سود و زیان بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و سیاستگذاریهای دولت هزینه‌های زیست‌محیطی در روند توسعه اقتصادی را تا حدود زیادی احصاء و درونی کرد.
می‌دانیم که طبیعت منبعی است که عرضه مواد را به انسان می‌دهد. انسان این مواد را تغییر می‌دهد، پالایش می‌کند و به صورت محصول نهایی درآورده و مصرف می‌کند. برای تولید محصول نهایی هزینه‌هایی را متحمل می‌شود که تحت عنوان هزینه‌های داخلی می‌باشد که آن را در داخل محاسبات می‌آورد و در برگیرنده تولید تا مرحله توزیع کالا است. از دیگر هزینه‌هائی که در بخش تولید وجود دارد ولی در هزینه‌های داخلی وارد نمی‌شود، و به عبارتی درونی نمی‌گردد هزینه‌های خارجی می‌باشد. این هزینه‌ها به صورت اثرات منفی ظاهر می‌شوند و قیمتی برای آنها وجود ندارد.
به جهت نبود یک برنامه‌ریزی جامع و مدون متناسب با سیاست‌های کلان کشوری اثرات خارجی ناشی از مصرف و یا تولید ناپایدار منابع طبیعی و زیست‌محیطی موجب بروز صدمات وارده به جنگل‌ها و تولیدات جنگل ناشی از باران‌های اسیدی و نیز گرمایش جهانی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای، حوادث ناشی از رآکتورهای اتمی و هسته‌ای و انرژی روی سلامت انسان و همچنین اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آلاینده‌ها روی سلامت انسان مثل سرطان و صدمات ژنتیکی را باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار داد و صدمات زیست‌محیطی روی جانوران، گیاهان، مواد و اقلیم جهانی، اثرات روی ساختارهای کلان اقتصادی مثل استخدام و هزینه‌های فیزیکی و اجتماعی مثل بیماری‌ها و مرگ و میرهای زودرس و نیز هزینه‌های بلند مدت و کوتاه مدت تهی شدن منابع همه و همه در برنامه‌ریزی کلان کشور و با ایجاد هماهنگی تمام دستگاه‌ها نیازمند سازماندهی است تا از خطرات موجود کاسته شود.کارشناسان می‌دانند که در عمل به هنگام وجود عوامل خارجی در اقتصاد، بازار تخصیص کارآمد منابع طبیعی را تأمین نمی‌کند. علاوه بر این ویژگی‌های خاص منابع طبیعی زیست‌محیطی نقش مهمی در ممانعت از برقراری شروط بهینه می‌گردد. بدین ترتیب در مورد کالاها و دارائی‌های زیست‌محیطی بازار رقابت کامل پاسخگو نیست. در واقع مکانیسم قیمت از کالاها و خدمات زیست‌محیطی استفاده بی حد و حصر می‌کند، از این رو مشخص نمودن دلایل ناکامی بازار گام بسیار مهمی در مناسب نمودن برنامه‌ها و سیاستگذاریهای طرح‌های توسعه‌ای زیست‌محیطی است.
به طور طبیعی و ماهیت وجودی در یک نگاه بخش حمل و نقل با تولید 43.8 درصد از کل انتشار NOx، 96.8 درصد CO، 47.9 درصد N2O، 79.7 درصد CH4، 86.8 درصد از ذرات معلق دارای بیشترین سهم در انتشار انواع گازها در میان بخش‌های مصرف کننده انرژی کشور می‌باشد که روند افزایش بی رویه تولید موتور سیکلت‌ها که جنبه کسب و کار را به خود گرفته و خرابی‌های ممتد وسایل نقلیه، خرابی راه‌ها و … به این امر بیشتر دامن زده است.
عموماً بخش‌های نیروگاهی و حمل و نقل بیشترین میزان انتشار را دارند که بخش‌های نیروگاهی خانگی، تجاری و عمومی بیشترین میزان انتشار CO2، را به خود اختصاص داده‌اند. بخش‌های بزرگ نیروگاهی، حمل و نقل و صنایع سهم به سزایی در تولید دی‌اکسید گوگرد 87.6 درصد و اکسیدهای ازت 89.4 درصد داشته‌اند. بخش حمل و نقل عمدتاً مصرف‌کننده دو فرآورده بنزین موتور و نفت گاز می‌باشد.حمل و نقل جاده‌ای در این بخش سهم بیشتری از انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای را نسبت به سایر زیر بخش‌های حمل و نقل به خود اختصاص داده است، به نحوی که NOx 92 درصد، CO98.9 درصد، SO2 89.1 درصد و 94.2 درصد CO2 انتشار یافته از بخش حمل و نقل ناشی از این زیر بخش بوده است. بنابراین مصرف بنزین در این زیر بخش نسبت به سنوات گذشته کاهش یافته و گاز طبیعی و نفت گاز دارای روند مصرف افزایشی بوده‌اند.