محیا سادات بهره دارروزنامه نگار: بررسی میزان معاملات بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که در مرداد ماه سال جاری، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده به 3/7 هزار واحد رسیده است که این به معنای رشد سه درصدی نسبت به ماه پیش و افزایش 26/2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است؛ اما آیا می‌توان این افزایش را نتیجه رونق گرفتن بازار مسکن دانست؟
به گزارش«نقش اقتصاد» بازاره مسکن طی سالهای اخیر با فرازو نشیب های بسیاری دست به گریبان بوده است حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا بازار مسکن رونق گرفته یا هنوز با روزهای طلایی خرید و فروش مسکن فاصله داریم؟ نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص معتقـد است که هنوز با رونق بازار مسکن فاصله داریم و متقاضیان مسکن همچنان توان خرید واحدهای مسکونی نوساز را ندارند.
طبق آخرین آمارهایی که منتشر شده همچنان در رکود به سر می‌برد، اما قیمت نیز همزمان در حال افزایش است. براین اساس تازه‌ترین گزارش، تحولات بازار مسکن بر این دلالت دارد که معاملات مسکن از خرداد تا مرداد ماه امسال 5.3 درصد کمتر شده؛ حال آن که میانگین قیمت مسکن از 85 میلیون و 910 هزار تومان، به 88 میلیون و 500 هزار تومان به ازای هر متر رسیده است. این وضعیت در بازار اجاره مسکن نیز با شدت بیشتری دنبال می‌شود چرا که علاوه بر اثرپذیری از قیمت مسکن، از تورم عمومی نیز تأثیر می‌پذیرد. تورم عمومی حتی خود دولت را هم در اجرای وعده‌هایش برای ساخت مسکن ناکام می‌گذارد. نتیجه آن که بی اعتمادی دیگری را در جامعه به وجود می‌آورد. آخرین گزارش عملکرد نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد از مجموع 1.8 میلیون نفری که دارای شرایط دریافت مسکن حمایتی تشخیص داده شده‌اند، 750 هزار نفر اقدام به واریز وجه 40 میلیون تومانی اولیه کرده‌اند و مابقی به دلایل مختلفی نتوانسته‌اند در پروژه‌های مسکن حمایتی دوام بیاورند. ماجرا زمانی عجیب می‌شود که به گفته «بیت الله ستاریان» پژوهشگر اقتصاد مسکن دولت قادر به ساخت همین 750 هزار واحد هم نیست و بقیه متقاضیان نیز برای همین بی اعتماد شده‌اند.
بیت الله ستاریان، پژوهشگر اقتصاد مسکن می‌گوید: انصراف نیمی از متقاضیان از یک سمت نشان دهنده بی اعتمادی به این پروژه‌ها است. مسئله این است که دولت حتی این حرف 5 هزار واحد را هم شروع نکرده و مدام هم حرف از این می‌زنند که ما دو میلیون واحد را دست گرفتیم یعنی از مرحله طراحی تا مثلاً اسکلت بندی ساختمان. این که چه میزان آن به مرحله اسکلت رسیده ممکن است 50 هزار واحد یا کمتر از این باشد.
به گفته او یک واحد مسکونی یا مجتمع مسکونی چیزی نیست که بشود گفت مثلاً من امروز شروع می‌کنم شش ماه یا یک سال دیگر تمام می‌شود. خودش پنج سال طول می‌کشد. این موضوعات را مردم هم متوجه می‌شوند و دیگر اعتمادی به مسکن مهر و ملی و دیگر طرح‌هایی که دولت وعده می‌دهد، اعتمادی نیست.
تورم عمومی نیز موضوع دیگری است که این کارشناس بازار مسکن به آن اشاره و توضیح می‌دهد: عموماً مسکن یا رکود تورمی دارد یا رونق تورمی. درهر دو این وضعیت تورم وجود دارد و ما نمی‌توانیم حذف کنیم. اصطلاحاً می‌گویند ما امسال جلوی تورم را گرفتیم؛ اما با رکود جلوی تورم را گرفتن که شاهکار نیست. شما رکود را آنقدر عمیق کردید که اصلاً معامله‌ای صورت نگیرد. در این صورت معلوم است تورمی نیست. موقعی شما می‌توانید از کنترل تورم بگویید که به اوج تولید و رونق رسیده باشید و تورم هم کنترل شده است.
تعیین گروه هدف برای بازار مسکن نیز اشتباه است
بیت الله ستاریان همچنین می‌افزاید: برای سرنوشت بازار مسکن در نیمسال دوم عملکرد دولت در آینده مهم است. شاید خوبی این دولت این است که فعلاً شعار مسکن نداشته است؛ اما درباره این که گفته شده می‌خواهد برای دهک‌های اول تأمین مسکن کند نیز نکته‌ای وجود دارد. در حال حاضر مسئله این است که ما دهک‌های بالای میانی‌مان هم مشکل مسکن دارند. اصلاً این که ما گروه هدفی در نظر بگیریم، امکان پذیر نیست. بلافاصله در همان مرحله فیش مسکن به دهک‌های بالاتر واگذار می‌شود.
پژوهشگر اقتصاد مسکن تصریح می‌کند: ما باید برای مسکن یک برنامه ریزی کلی و جامع داشته باشیم و بعد در اقتصاد کلانمان این قضیه را ببینیم. مسکن مقوله‌ای نیست که فقط بگوییم مثلاً وزارت راه و شهرسازی قدرت و توان حل آن را دارد. وزارت دارایی نیز سهم به سزایی دارد. باید نیمی از فعالیت این وزارتخانه برای بخش مسکن صرف شود. بانک‌ها و وزارت صمت نیز همینطور و خیلی از وزارتخانه‌های دیگر که باید سهم عمده‌ای را از خود و فعالیت‌هایشان را به بخش مسکن اختصاص دهند.
بیت الله ستاریان در پیش بینی قیمت مسکن علاوه بر عملکرد دولت به بازار ارز نیز اشاره کرده و می‌گوید: قطعاً نرخ دلار بر همه کالاهای ما تأثیر می‌گذارد، ولی این تأثیر درباره مسکن با چند ماه تأخیر اتفاق می‌افتد. از همین رو تا پایان سال حتماً جهشی در قیمت مسکن خواهیم داشت.البته هنوز سیاست‌های دولت چهاردهم در بخش مسکن روشن نشده اما به نظر می‌رسد که مبنای عملکرد دولت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از افزایش تورم به ویژه در بخش مسکن باشد و لذا پیش‌بینی می‌شود که کنترل نقدینگی و اعمال سیاست‌های انقباضی در کنار پیش بینی تسهیلات خرید مسکن و حمایت از انبوه سازان در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.