علی قنبری اقتصاددان: خوشبختانه انتظارات تورمی در ایران فروکش کرده است و از این منظر باید منتظر کاهش تورم باشیم اما تنش‌های منطقی چون اهرمی بازدارنده در این فضا عمل می‌کند.
دشمنان در حال تلاش برای ایجاد التهاب منطقه‌ای هستند و در این فضا بهتر است تیم اقتصادی دولت با اقدامات خویش کاری کنند که در جامعه ثبات و آرامش باقی بماند. طبیعی است در چنین شرایطی وظایف دولت پی در پی افزایش خواهد یافت.
از جمله مهمترین اقدامات برای ثبات تأمین نیازهای اساسی مردم با قیمتی مناسب است. ضمن اینکه دولت برای حفظ ثبات و تقویت همبستگی مردمی باید بر تأمین و نظارت کالاها و خدمات مورد نیاز به شکل مستقیم نظارت داشته باشد و اگر در جایی هم نیاز به مداخله مستقیم بود، تردیدی در آن نشان ندهد.بی تردید تورم بالا از عواملی است که ثبات را از بین می‌برد و یکی از پایه‌های بی‌ثباتی است. با این وجود وقتی تنش‌های سیاسی- نظامی بیشتر می‌شود، امکان کنترل تورم هم کمتر می‌شود. زیرا تنش سیاسی- نظامی، انتظارات تورمی را بالا می‌برد که این امر زمینه را برای تورم بیشتر فراهم می‌کند. به همین جهت تنش‌های موجود احتمال کاهش تورم به نحو محسوس را می‌گیرد اما می‌توان با اقداماتی اجازه افزایش تورم را نداد. چنانچه دولت موفق به کاهش تورم شود، باید گفت کاری بزرگ صورت گرفته است.مهمترین کارویژهٔ تیم اقتصادی و سیاستگذاران در عرصه اقتصاد و سیاست باید کاهش تنش داخلی باشد. دولت در این فضا با ایجاد اعتماد قادر به مهار تورم، ایجاد شرایطی برای سرمایه‌گذاری و بیرون بردن اقتصاد از بحران خواهد بود.