همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه: اظهارات وزیر اقتصاد در مورد لزوم کاهش فاصله نرخ دلار آزاد و نیما از چند جنبه منطقی به نظر میرسداول اینکه نظام چند نرخی ارز باعث ایجاد رانت و فساد میشود؛ دوم اینکه اتفاقات تلخی نظیر چای دبش و… نشان میدهد، خیلیها به دنبال، افزایش فاصله نرخ دلار آزاد و نیما هستند. در واقع، تمام اقتصادهایی که دارای ارز چند نرخی بودهاند، مجبور شدهاند به نظام ارز تک نرخی بازگردند. به عنوان مثال؛ کشور ترکیه به واسطه نظام تک نرخی ارز، توانست صادرات گستردهای انجام دهد در حالی که در ایران، سیاستگذاران اقتصاد، به دلیل وجود نظام چند نرخی عملاً صادرکنندگان را تنبیه و واردات را تشویق کردند.کسری بودجه دولت چالش دیگری است اصلاح فاصله نرخ ارز نیما و آزاد، نه تنها درآمد دولت را افزایش و فشارها بر انتشار اوراق و مالیات را کاهش میدهد بلکه به تبع آن تورم کاهش و نرخ ارز در بلند مدت به ثبات میرسد.تبعات تلاش برای ثبات و کاهش نرخ ارزبه افزایش بیرویه نرخ بهره منجر شده و افزایش نرخ بهره بهزودی تأثیر منفی قابل توجهی بر اقتصاد خواهد داشت و جهشی را در تورم بالا تجربه خواهیم کردضرورت دارد کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون اول رییس جمهور نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، دونهاد اقتصادی را به هم نزدیک کند.بخشی از فشار تقاضا در بازار آزاد ارز ناشی از رانت موجود در دلار نیمایی است. درحالی که بانک مرکزی در چند سال گذشته در دوره ریاست فرزین تلاش کرده نرخ ارز به هر قیمتی از جمله افزایش نرخ بهره ثابت نگه داشته شود که این موضوع آسیب شدیدی به سرمایهگذاری زده است.سیاستهای پولی مهمترین مانع اجرای سیاستهای وزارت اقتصاد است. به بیانی دقیقتر، نگاه بانک مرکزی به سیاستهای پولی، مهار تورم از طریق نرخ بهره است بنابراین، با توجه به افزایش نرخ بهره فشار بر روی نرخ ارز حفظ میشود اما اقتصاد وارد رکود سنگین و رکود تورمی نامطلوب میشود ضمن اینکه رکود تورمی به دلیل افزایش قیمتها و رشد پیدا نکردن تولید به همان میزان، همیشه کابوس اقتصاددانان و مدیران دولتی بوده است.به صورت سنتی اختلافات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در همه دولتها وجود داشته و این خطر وجود دارد دولت چهاردهم نیز درگیر این موضوع شود. این درحالی است که در دولت شهید رییسی وزیر سابق اقتصاد تلاش میکرد سیاستهای مالی را به نفع تولید اعمال کند اما بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، سیاستهای پولی را مخالف سیاستهای مالی پیش میبرد. شاید در ماههای آینده این مساله تشدید شود بنابراین میبایست تا این اختلافات عمیق نشده جلوی آن گرفته شود.