مریم فکری روزنامه نگار: گروه اقتصادی: افزایش چند باره قیمت کالاها در سال و روند نرخ تورم که تناسبی با افزایش دستمزد حقوق‌بگیران ندارد، باعث شده که این روزها پیشنهاد افزایش دو بار در سال حقوق مطرح شود. فعالان کارگری عنوان می‌کنند باید در جریان طرح اصلاح ماده 41 قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یک‌بار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.
بنا به گفته فتح الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با توجه به آن‌که نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده 41 در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.
به اعتقاد فعالان کارگری، در ماده 41 قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند، ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یک‌بار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتاً اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یک‌بار در سال تعیین شود.
قیمت‌ها دائماً جابه‌جا می‌شوند
در همین خصوص حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره پیشنهاد دو بار در سال دستمزد کارگران، می‌گوید: واقعاً این خواسته و مطالبه سال‌هاست که در کشور مطرح می‌شود. علت اصلی این‌که کارگران و بازنشستگان و به تبع آن، کارمندان خواستار تعیین دستمزد به صورت دو بار در سال هستند، افزایش و تغییر قیمت‌ها در طول سال است و در عین حال، افزایش تورمی که در طول یک‌سال اتفاق می‌افتد.وی می‌افزاید: بر همین اساس، آنچه که در قالب دستمزدها تصمیم‌گیری می‌شود، هم در قانون بودجه و هم در شورای عالی کار، به طور معمول در پایان سال اتفاق می‌افتد و تصمیمات برای سال بعد گرفته می‌شود؛ آن هم زمانی که پیش‌بینی دقیقی از رشد تورم و نرخ آن در دسترس نیست و در عین حال، بخشی از افزایش قیمت‌ها با دستور خود دولت صورت می‌گیرد و بخشی نیز ناشی از سیاستی است که بازار با آن روبه‌رو هست.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: در عین حال، ما شرایطی داریم و از گذشته هم در کشور وجود داشته که به طور معمول با شوک‌های روانی، اقتصادی و سیاسی، قیمت‌ها دچار تغییر و به تبع آن، نرخ تورم نیز جابه‌جا می‌شده است.
حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که افزایش دستمزد یک مطالبه جدی است و منطقی هم هست، عنوان می‌کند: به لحاظ علمی نیز کاملاً قابل قبول هست که اگر دولت قدرت کنترل قیمت‌ها و تثبیت آنها را ندارد و مدام اجازه می‌دهد قیمت کالاها افزایش پیدا کنند و یا خود دولت مبادرت به این کار می‌کند، باید این حق را برای حقوق‌بگیران قائل باشد که دستمزد آنها متناسب با شرایط اقتصادی دچار بازنگری و افزایش شود.
افزایش دو بار در سال دستمزد مشکل ایجاد می‌کند؟
این کارشناس در ادامه با اشاره به این نکته که افزایش دو بار در سال دستمزد به نظرم یک روند منطقی است، اما این حتماً مشکلاتی هم برای دولت و هم بازار کار ایجاد خواهد کرد، می‌گوید: گرچه حق قانونی حقوق‌بگیران هست که چنین مطالبه‌ای را با توجه به شرایط اقتصادی داشته باشند. اما قطعاً بازار و دولت را با چالش مواجه می‌کند، چون تعیین این نرخ‌ها با توجه به بودجه و در عین حال شورای عالی کار می‌تواند یک مشکلاتی را ایجاد کند.حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: به نظر من بهترین و اساسی‌ترین کار این است که دولت به سمت تثبیت قیمت‌ها برود و یک پیش‌بینی دقیق و منطقی را از تورم داشته باشد تا بتواند دستمزدهای نزدیک به واقعیت را تعیین کند و در عین حال، ضریب احتمال نوسانات را بتواند با کمک‌ها و حمایت‌های دیگری جبران کند.وی متذکر می‌شود: این پیشنهاد من هست. البته اگر دولت نتواند کنترل قیمت‌ها و تورم را داشته باشد، دستمزد باید در نیمه دوم سال بازنگری شود.
نظام پرداخت حقوق و دستمزد دچار مشکل اساسی است
این کارشناس بازار کار در ادامه با بیان این‌که نظام پرداخت حقوق و دستمزد در ایران دچار مشکل اساسی است و باید اصلاح شود، می‌گوید: دولت‌های متعددی این شعار را دادند و هیچ کار مهمی انجام ندادند. دولت سیزدهم هم از ابتدا این شعار را داشت و وعده‌های دو ماهه و سه ماهه و یک‌ساله داد، اما هیچ‌گاه به این کار عمل نکرد.حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: نظام پرداخت دستمزد ما دچار مشکل است و باید به سمت توزیع عادلانه ثروت در کشور برویم که یکی از آنها، طرح پرداخت هماهنگ هست که باید منصفانه و عادلانه باشد.وی تصریح می‌کند: در حال حاضر گروهی حقوق‌های آن‌چنانی می‌گیرند و از مزایای آن‌چنانی برخوردار هستند، ولی عموم کارمندان، کارگران و بازنشستگان از این شرایط محروم هستند، مشکل معیشتی دارند و نیازهایشان رفع نمی‌شود. ما حتماً باید این کار را انجام دهیم.این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: در حال حاضر در حوزه دولت، شورای حقوق و دستمزد وجود دارد که به نظرم با توجه به این‌که در شروع نیمه دوم سال هستیم و قانون بودجه هم هنوز نه در دولت و نه در مجلس تصویب شده، آنها باید بتوانند نظام حقوق و دستمزد را مورد بازنگری سریع قرار دهند و کارکارشناسی لازم داشته باشند.
حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: به تبع آن، با توجه به تلخی‌ها و تجربه‌های بسیار بدی که از در گذشته در شورای عالی کار داشتیم، شورای عالی کار و دبیرخانه نیز باید بتواند با هماهنگی آنها، برای مساله تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی کارهای اصولی و علمی را انجام دهند.
وی تاکید می‌کند: اگر این اتفاق بیفتد، من مطمئن هستم که می‌توانیم هماهنگی و اتفاق خوبی برای اصلاح نظام دستمزد و پرداخت حقوق و مزایا در کشور داشته باشیم. حتماً باید این هماهنگی و همراهی و مشارکت بین بخش‌های دولتی و کارگری وجود داشته باشد، چون به طور معمول دولت تعیین‌کننده دستمزد است و مسوول و مکلف به اجرا و تعیین این کارهاست و دولت کارفرما است.این کارشناس بازار کار بیان می‌کند: به‌هرحال دلایل زیادی وجود دارد که دولت سهم، نقش، وظیفه و تکلیف دارد و باید این کارها هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی با هماهنگی، همراهی، مشارکت و تعامل صورت بگیرد تا شرایط منطقی برای تعیین دستمزد پیدا شود.
چند دهک از جمعیت کشور دچار فقر شده‌اند
حاج‌اسماعیلی همچنین به این نکته اشاره می‌کند: الان دستمزدها در کشور مورد انتقاد است و واقعاً دچار بحران شدیم، چون چند دهک از جمعیت کشور دچار فقر شده‌اند. این ناشی از همین مساله است که درآمد آنها با هزینه‌ها نمی‌خواند و من امیدوارم دولت چهاردهم به سمت کارهای اساسی و اصولی برود و برای همیشه یک کار جدی اتفاق بیفتد.وی می‌افزاید: گرچه الان افزایش دستمزدها برای بودجه همان رقم 20 درصد در نظر گرفته شده و برای کسانی که عائله بیشتری دارند، درصد بیشتری اضافه کردند، اما من فکر می‌کنم هنوز نیازمند کارکارشناسی جدی‌تر هستیم.این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: تا هنوز بودجه در مجلس نهایی نشده، می‌توانیم روی این مسائل کار کنیم، چون اگر بازنگری جدی نداشته باشیم و کار اساسی انجام ندهیم، ممکن است در سال آینده شرایط اقتصادی با توجه به وضعیت داخلی کشور، کسری بودجه، نرخ تورم، پیش‌بینی‌هایی که وجود دارد و در عین حال، شرایط سیاسی بین‌المللی، وضعیت اقتصادی سخت‌تر شود.