فرید عباسی کارشناس بازار سرمایه:بخش بسیاری از ضرر و زیان شرکت‌ها و متعاقب با آن ریزش بورس ریشه در همین ارز چندنرخی دارد. شرکت‌ها و علی الخصوص شرکت‌های صادرات محور و یا شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را وارد میکنند در این سال‌ها به شدت با نظام ارزی فعلی درگیر بودند.
تقریبا مسئول و مدیر و کارشناسی نیست که مخالف ارز چندنرخی نباشد، ولی علیرغم تمام این حرف‌ها و مخالفت‌ها هنوز هم سیستم دلار چند نرخی و سامانه بازی‌ها ادامه دارد. البته ارز دولتی طرفداران انگشت شماری هم دارد که البته این طرفداران بر شانه‌های پوپولیسم و عوام‌فریبی سوار هستند و بی امان با صحبت‌های عوام فریبانه در فضای مجازی می‌تازند و البته مدتی هم در برخی دولت‌ها پست و سمت‌هایی هم داشتند که خروجی آن ساختن لامبورگینی توسط جوانان و اشتغال زایی با 1 میلیون تومان و ساخت قطعات با CNC در زیرزمین بود.
البته در حال حاضر مسئولان به 2 نرخ دلار آزاد و نیمایی بسنده کرده اند اما؛ در گذشته نه چندان دور انواع نرخ‌های نیمایی، مبادله ای، آزاد، جهانگیری 4200 تومانی، ترجیحی، نیکویی و. را شاهد بودیم که حتی جناب فرزین پس از روی کار آمدن، قول تشکیل یک سامانه جدید به نام ناخدا را هم داد که خدا را شکر به خیر گذشت و شاهد این سامانه جدید نبودیم. ارز‌هایی که هر کدام یک رانت جداگانه را ایجاد میکرد.
اما دقیقا مشکل ارز چندنرخی کجاست؟
1- ایجاد بستر مناسب برای رانت خواری و ویژه خواری: اصلیترین راه برای مبارزه با رانت و اختلاس از بین بردن بستر‌های رانت و اختلاس است. هنگامی که بستر با اختلاف 50 تا 100 درصدی برای ویژه خواری مهیا باشد همواره افرادی برای استفاده از این رانت وجود دارند. برخی‌ها معتقدند که به جای این کار باید نظارت‌ها را تقویت کرد، ولی نکته مهم این است که به هر میزان هم نظارت افزایش یابد و فضا امنیتی شود و … نهایتا امکان رانت خواری از بین نرفته است. 2- هدر رفتن منابع دولت، بیت المال و بودجه: منطق مسئولان این است که با ارز دولتی زیر نرخ بازار آزاد کالا‌های اساسی و معیشتی برای زندگی روزمره مردم تامین می‌شود، اما در واقع بخش زیادی از این هزینه به هدر می‌رود. بخشی به خاطر اختلاس‌ها و بخشی به خاطر واردات کالا‌های غیراساسی و غیر مورد نیاز. در این سال‌ها همواره شاهد واردات کالا‌هایی مانند زیپ شلوار تا ادوات ساده کشاورزی مانند بیل با ارز دولتی بودیم که مصداق بارز هدر رفتن پول است. در مقابل، اما اقلام دارویی و شیرخشک و … به دلیل اختصاص نیافتن ارز، کمیاب بود و یا به قیمت‌های نجومی و حتی چندبرابر با ارز آزاد به فروش می‌رفت.
3- به نام نیازمندان به کام خواص: کدام کالا با ارز نیمایی در بازار کشور به فروش می‌رسد؟ چند نمونه کالا که در بازار کشور با قیمت ارز نیمایی به فروش می‌رسد نام ببرید. عملا اتفاقی که در اکثر کالا‌ها رخ داده است این است که با ارز نیما اجناس و کالا‌ها وارد کشور شده است، ولی در بازار آزاد با قیمت دلار آزاد و حتی بالاتر به فروش رفته است.
وقتی دولت سیاست سقف قیمت و یا قیمت گذاری دستوری را به کار می‌بندد، از جمله در دلار، این کار باعث 2 رخداد می‌شود:
الف) برای نرخ دولتی صف تشکیل می‌شود.
ب) بازار سیاه ایجاد می‌شود.
در مورد کالا‌های وارداتی با ارز دولتی نیز همین منطق برقرار است. یا برای آن‌ها شاهد تشکیل صفوف طولانی هستیم یا بازار سیاه تشکیل شده و این کالا‌ها به دست نیازمندان واقعی نمی‌رسد و این امر مصداق دیگری از هدر رفتن منابع است.
4- آسیب زدن به تولید در کشور: بخش بسیاری از ضرر و زیان شرکت‌ها و متعاقب با آن ریزش بورس ریشه در همین ارز چندنرخی دارد. شرکت‌ها و علی الخصوص شرکت‌های صادرات محور و یا شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را وارد میکنند در این سال‌ها به شدت با نظام ارزی فعلی درگیر بودند. شرکت‌هایی داریم که مجبور هستند مواد اولیه را با دلار آزاد وارد کنند، ولی محصولات خود را با دلار دولتی بفروشند. شرکت‌های صادراتی محوری هستند که با دلار آزاد جنس می‌خرند و در مقابل ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت دولتی می‌فروشند. در نهایت تمام این رخداد‌ها باعث شد که در بسیاری از شرکت‌ها شاهد کاهش حاشیه سود و در نتیجه افت قیمت و حتی از بین رفتن صرفه در تولید باشیم.
علی الخصوص در شرایط 1 سال اخیر بانک مرکزی با نرخ بهره 30-40 د رصدی و نرخ بازده بدون ریسک بالای 30 درصد، کاهش سود شرکت‌ها و مخصوصا شرکت‌هایی که دارای شرایط فوق هستند، صرفه تولید به کلی از بین رفته است.
5- از بین رفتن تحلیل پذیری اقتصادی و جانشین شدن داده‌های غیر واقعی به جای واقعیت ها: سال‌ها است که هیچ داده دقیق اقتصادی در مقیاس کلان و سیاست‌های پولی از ایران در مجامع بین المللی منتشر نمی‌شود. داده‌های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و … که به شکل دوره‌ای در مورد تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، خالص درآمد و … از سمت این ارگان‌ها منتشر می‌شود، همگی غلط و غیرقابل اتکا هستند.
6- بسته شدن دست دولت و بانک مرکزی برای کنترل نوسانات نرخ دلار: هرچه میزان اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد بیشتر شود، دولت و بانک مرکزی برای ارائه ارز دولتی باید هزینه بیشتری کنند. یعنی باید یارانه و سوبسید‌ها را به ارز اختصاص دهند تا بتوانند دلار ارزان قیمت در اختیار درخواست کنندگان قرار دهند، این اتفاق باعث می‌شود تا علاوه بر اینکه منابع در ارز چند نرخی به هدر برود، توان بانک مرکزی در کنترل بازار ارز نیز کاهش یابد.