ایرج رهبر نایبرئیس انجمن انبوهسازهای تهران : بر اساس قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی باید برای بحران مسکن برنامه ارائه دهد. برای هر برنامهای نیز باید زمین برای ساخت عرضه کند. زیرا بزرگترین مانع ساخت امروز کشور مالکیت دولت بر زمین است. قیمت مسکن در مدت 2 سال گذشته حدود 100 درصد افزایش داشته است. دولت نیز علیرغم تلاشش نتوانست اقدام مؤثری در این زمینه انجام دهد. به عبارت بهتر به دلیل آنکه برنامههای دولت برای حل بحران مسکن از روش مناسبی برخوردار نبوده است، این برنامهها در اجرا با شکست مواجه شدهاند.به عنوان مثال دولت گذشته طرح حمایتی نهضت ملی مسکن را اجرا کرد. امروز همین طرح به علت همکارینکردن بانکها در ارائه تسهیلات، بلاتکلیف مانده است. همین امر در طرح مسکن مهر نیز اتفاق افتاد و پروژههای آن دچار زمانزدگی شد. طولانیشدن ساخت پروژهها علاوهبر آنکه سرعت تولید مسکن را در کشور کاهش میدهد، به علت تورم عمومی اقتصاد، هزینه ساخت را نیز افزایش میدهد.باید تولید مسکن در کشور تقویت شود. زمانی که منابع مالی برای ساخت در کشور وجود ندارد. برای تقویت تولید باید از منابع بخش خصوصی استفاده کرد. اما دولت استفاده از این منبع مالی را متوقف کرده است. وی ادامه داد: درگذشته دولت زمین را به مردم و بخش خصوصی برای ساخت عرضه میکرد. کوتاهی در عرضه زمین امروز عاملی شده تا متقاضیان مسکن حمایتی مجبور به پرداخت هشتصد تا یک میلیارد تومان شوند. این در حالی است که متقاضیان توان پرداخت این مقدار را ندارند. پس در پرداخت هزینه ساخت تعلل ایجاد میشود و تورم عمومی جامعه باعث گرانتر شدن ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن میشود.امروز متقاضی پول ساخت ندارد و اگر فشار بر روی آنها افزایش پیدا کند. امتیاز خود را مانند مسکن مهر پردیس به دلالها میفروشد. همین امر دولت را از اهداف خود دور میکند و مشکل مسکن را بزرگتر میکند. دولت باید زمین در اختیار فعالان ساختوساز قرار دهد. زمانی که زمین در اختیار ساخت قرار گیرد، میتوان ویلاسازی یا عمودیسازی کرد. این امر بسته به شرایط و موقعیت منطقه است. تنها باید زمین آمادهسازی شود و دولت دست از تملک زمین بردارد و فرصت ساخت را ایجاد کند. بخش خصوصی هم از نظر فنی و هم از نظر تسهیلات مالی میتواند گزینه مناسبی برای افزایش ساخت مسکن در کشور باشد.طبق قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی باید برای تأمین مسکن اقدام کند. با توجه به نبود منابع مالی دولتی از سوی بانکها، مسبب اولیه مشکلات مسکن وزارت راه و شهرسازی است. دولت بهجای آنکه زمین به مردم و بخش خصوصی واگذار کند، خود اقدام به ساخت مسکن میکند. تا زمانی که دولت دست از این اقدام برندارد، نمیتوان هیچ اقدام مثمر ثمری انجام داد.