منصور غیبی کارشناس بازار مسکن: تی صحبت از اصلاح امور در حوزه اقتصاد مسکن میشود، دولت جدید باید با یک آسیبشناسی از رفتار سنوات گذشته در این حوزه، به یک چارچوب عینی و واقعی و همچنین یک مواجه منطقی با این بازار و اقتصاد برسد و آنها را تدوین کند.ما یک سری انباشتها در گذشته داریم که به رفتار بدنه دولت برمیگردد. یکی از این موارد، بحث نظام بانکی کشور است که در حالحاضر، با ناترازی بسیار بالایی مواجه است و عملاً ناتوان از اعطلای تسهیلات مقرر برای ساخت مسکن است و از آن امتناع میکنند.این مساله نشان میدهد، هنگامی که به صورت شعاری در حوزه اقتصاد مسکن، برای ساخت ملک و آپارتمان برخورد کردیم، یک بار سنگین بر دوش نظام بانکی قرار دادیم و این به نوعی باعث آوار شده است.بانکها به این دلیل که سودی از ارائه این تسهیلات حاصل نمیشود و از طرفی اصلاً پولی هم ندارند، از اعطای این تسهیلات امتناع میکنند؛ حتی در حال حاضر مسئولان بانک مرکزی اعلام میکنند که پرداخت این نوع تسهیلات، به نوعی در جامعه تورمزا شده است.این موضوع تبعاتی در جامعه ما دارد؛ بهگونهای که ملک نهضت ملی مسکن، گران تمام میشود. یعنی هم آوردهٔ متقاضیان باید در آینده افزایش پیدا کند و هم قیمت تمامشده سازندگان بالا میرود. در نتیجه، محصول نهایی این ملک به گرانتر از آنچه قول و شعارش داده شده بود، تمام خواهد شد.نیاز است که سریعاً وضعیت این نوع رفتارها مشخص شود، زیرا یک سلسهمراتب و زنجیرهای از عوامل بر رفتار کل اقتصاد مسکن، گرانیها، کمبودها و برنامهریزیها تأثیر میگذارند. بنابراین دولت باید با یک آسیبشناسی، وضعیت برخوداری بانکها در ارائه این تسهیلات برای حوزه مسکن را بروز کند و یک جایی دست نگه دارد.
در واقع دولت نباید شعاری برخورد کند و واقعیت را ببیند و به این مسئله بپردازد. همانطور که ناترازی انرژی را تشخیص داده و بر اساس آن اقدام میکند، ناترازی در حوزه اقتصاد مسکن را نیز شناسایی کرده و در این زمینه عمل کند تا در آینده از این جنس از مشکلات کاهش پیدا کند.
نکتهای که باقی میماند، رفتار بازار در مواجه با بازارهای موازی و التهابات تاثیرگذار آنهاست که کم و بیش کنترل یا رها شدهاند. اگر دولت بتواند میزان تولید و مدیریت بازار مسکن را به حدی مناسب برساند و پشتیبانی از مصرفکنندگان را به نوعی ارتقا دهد که نیازهای آنها را با کمترین تنش مرتفع کند، میتواند به یک تعادلبخشی در این حوزه دست یابد.