زینب فدایی روزنامه نگار: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 از اتمام بررسی بخش درآمدی و آغاز بخش هزینه‌ای لایحه خبر داد و به تشریح مصوبات کلیدی این کمیسیون، از جمله تخصیص ارز ترجیحی، کاهش تعرفه‌های وارداتی و حمایت از حقوق بازنشستگان پرداخت.
به گزارش «نقش اقتصاد» رحیم زارعی، در تشریح مصوبات این کمیسیون اعلام کرد که بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1404 به اتمام رسیده و اکنون وارد بررسی بخش هزینه‌ای شده‌اند. گزارش کمیسیون اواسط هفته جاری تقدیم هیات رئیسه خواهد شد.
زارعی تأکید کرد که در لایحه بودجه، پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح نشده و کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی در این خصوص نداشته است.
کاهش حقوق گمرکی برای دارو و ملزومات پزشکی
وی همچنین گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، 11 میلیارد یورو برای ارز ترجیحی کالاهای اساسی اختصاص یافت و 30 میلیون یورو از این منابع به ملزومات پزشکی ایثارگران و جانبازان تخصیص داده شد. زارعی همچنین به موضوع واردات دارو اشاره و تصریح کرد: در بودجه 1404 برای واردات دارو، مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی، شیر خشک و نهاده‌های دامی، حقوق گمرکی به یک درصد کاهش یافت.
خودروهای وارداتی با تعرفه‌های جدید
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 در خصوص واردات خودرو نیز گفت: سقف واردات خودرو به 3 میلیارد یورو تعیین شد و تعرفه واردات خودرو از 100 درصد به 80 درصد و در مراحل بعدی به 60 درصد کاهش یافت. وی گفت: یکی دیگر از مصوبه‌های کمیسیون تلفیق، اختصاص یک واحد درصد از 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود، به گونه‌ای که این حقوق به میزان 90 درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه حساب شود. همچنین، یک درصد از منابع واردات اقلامی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.
وی در ادامه به مصوبات دیگر این کمیسیون در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: 80 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی برای تسویه بدهی‌های وزارت بهداشت هزینه می‌شود و واردات 3500 دستگاه آمبولانس از حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف شد.
حمایت مالیاتی از تولیدکنندگان
زارعی ادامه داد: علاوه بر این، مالیات واحدهای تولیدی در بورس و فرابورس از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافته و 27 صدم درصد از 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده به وزارت ورزش و جوانان و آموزش و پرورش تخصیص می‌یابد.
زارعی عنوان کرد: کمیسیون همچنین به شهرداری‌ها اجازه می‌دهد برای توسعه حمل و نقل عمومی، مبلغ 36 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کنند و به دولت اجازه می‌دهد تا سقف 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر کند.
توسعه زیرساخت‌های مسکن با بودجه جدید
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بیان کرد: کمیسیون در مصوبه دیگری به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد تا سقف 30 هزار میلیارد تومان از طریق شرکت مادر-تخصصی و سازمان ملی زمین و مسکن برای تکمیل زیرساخت‌ها و تکمیل واحدهای مسکن مهر هزینه کند.
ناترازی‌های تسهیلات دولتی در بانک‌های خصوصی، چالش جدی برای اقتصاد!
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 در حاشیه این نشست و در گفت‌وگوی اختصاصی با «نقش اقتصاد» به ناترازی‌های ناشی از پرداخت تسهیلات دولتی در قالب طرح‌های مختلف اشاره کرد و گفت: متأسفانه این ناترازی‌ها بیشتر در بانک‌های خصوصی مشاهده می‌شود، چرا که این بانک‌ها بیشتر به بنگاه‌داری پرداخته و برنامه‌ها را به سمت اهداف خود سوق می‌دهند، در حالی که مردم جامعه اولویت دوم آن‌ها هستند. در عوض، بانک‌های دولتی با این مشکلات روبه‌رو نیستند و در پرداخت تسهیلات دولتی عملکرد بهتری دارند.
رحیم زارعی با اذعان به اینکه دولت در دو دهه اخیر برنامه‌ریزی درستی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نداشته و بر اساس استانداردهای بین‌المللی کمکی به این بانک‌ها نکرده است، ادامه داد: به طور کلی این تسهیلات تکلیفی، مانند 300 هزار میلیارد تومان در قالب وام‌های قرض‌الحسنه، ازدواج و اشتغال خرد، شاید تنها یک دهم منابع قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها باشد.
وی تصریح کرد: اعطای تسهیلات به مردم از سوی بانک‌ها به معنای همراهی آن‌ها با جامعه است؛ اما در موضوع تولید باید برای افزایش سرمایه فکر اساسی کرد. در واقع دولت می‌بایست لایحه‌ای استاندارد آماده و ارائه کند تا سرمایه بانک‌ها و قدرت پرداخت تسهیلات آن‌ها افزایش یابد.
ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها
زارع با اشاره به اینکه ما نمی‌توانیم به صورت یک‌باره در بودجه، سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم گفت: تاکنون در بخش افزایش سرمایه بر اساس استانداردهای بین‌المللی و توسعه و پیشرفت تکنولوژی کاری انجام نشده است.
نگرانی از استقراض و چاپ پول
زارع درباره استقراض بانک مرکزی و چاپ پول در کشور گفت: مجلس از موضوع چاپ پول حمایت نکرده، زیرا در بلندمدت منجر به تورم می‌شود. اما در مصوبه اخیر قرار شد بدهی سازمان‌های دولتی به دولت منتقل شود. آنچه که موجب نگرانی مجلس شده، این است که در نهایت دولت با استقراض از بانک مرکزی و واریز مابه‌التفاوت نرخ ارز به حساب مازاد ارزیابی دارایی خارجی، برای تسویه این قرض در پایان سال از این مابه‌التفاوت استفاده می‌کند که می‌تواند اثرات تورمی به دنبال داشته باشد.
لزوم توجه به اولویت‌ها در بودجه
وی با اشاره به اینکه در حوزه بانک و اقتصاد، متأسفانه توجه به اولویت‌ها در بودجه نادیده گرفته شده است، تأکید کرد: دولت در تصمیم‌گیری درباره چاپ پول در مواقع ضروری، مانند زمانی که نیاز به بازگرداندن نقدینگی به روال عادی در جامعه وجود دارد، آزادی عمل دارد.
مدیریت واردات و سیاست‌های انقباضی
زارع عنوان کرد: اما اگر دولت بتواند در مدیریت واردات به شکلی مناسب عمل کند، این امکان وجود دارد که پول را در جامعه جمع‌آوری کند و ارز ناشی از صادرات را هم به خوبی مدیریت نماید تا سیاست انقباضی خود را به پیش ببرد. این کار نیاز به یک مدیریت قوی دارد و من معتقدم وزیر اقتصاد باید راهکارهای مناسبی در این رابطه ارائه دهد تا بتوانیم شرایط بهتری را در حوزه اقتصادی رقم بزنیم.