حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی: دولت با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی می‌تواند نقش تنظیم گری را ایفا و با سیاست‌های حمایتی و مشوق‌ها، زمینه ورود بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در انرژی فراهم کند.
در فصول مختلف سال، منجر به اختلال در روند کار تولید و صنایع شده و خسارت بسیاری را برای تولیدکنندگان به دنبال داشته است.
ناترازی انرژی ریشه در دولت‌های گذشته دارد در بحث انرژی هر اتفاقی می افتد مربوط به سال‌های قبل و به خاطر عدم سرمایه گذاری در زیرساخت‌های انرژی و ساخت نیروگاه‌ها بوده است. در دولت‌های قبل؛ از دولت نهم به بعد یعنی از برنامه سوم توسعه، سرمایه گذاری برای صنعت برق انجام نشد؛ در آن زمان 40 هزار مگاوات برق در کشور تولید و 17 هزار مگاوات طرح برقی در دست اجرا بود.انباشت ناترازی انرژی از دولت‌های گذشته آغاز شد و امروز 19 هزار مگاوات کمبود برق داریم که عدد کمی نیست و اگر به همین روال ادامه پیدا کند، پیش بینی می‌کنیم به کمبود 24 هزار مگاوات برق نیز برسیم.دولت چهاردهم می‌تواند با سیاست‌های جایگزین مشکل کمبود برق را رفع کنددولت می‌تواند با ارائه سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی را برای سرمایه گذاران فراهم کند.اگر وزارت نیرو به اندازه یک سوم از اقتصاد برق خارج شود و آن را به بخش خصوصی واگذار کند، مدیران نیروگاه‌ها با تعهدی که به دولت می‌دهند، می‌توانند درآمدها را صرف سرمایه گذاری‌های جدید کنند و باید از این فرصت استفاده کرد.راه اندازی نیروگاه‌های خود تأمین برای همه صنایع امکان پذیر نیست صنایعی مانند آلومینیوم و فولادی‌ها در کنار کارخانه‌های خود می‌توانند نیروگاه‌های خود تأمین را راه اندازی و برق مورد نیاز را تأمین کنند، اما اغلب صنایع، نیروگاه داری را بلد نیستند و باید این کار را به صاحبان نیروگاه‌ها و سرمایه گذاران سپرد.
سیاست‌های حمایتی دولت، با حذف قیمتگذاری دستوری، جذب سرمایه گذاری‌ها و ورود بخش خصوصی می‌تواند منجر به حل مساله ناترازی انرژی شود و حتی در چند سال آینده می‌توانیم صادرات برق داشته باشیم.