زنیب فدایی روزنامه نگار: اقتصاد ایران در سال 1404 با چالش‌های زیادی مواجه خواهد بود. در گفتگوی «نقش اقتصاد» با ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، به بررسی بودجه سال آینده و مسائل کلیدی مرتبط با آن پرداختیم.بهادرانی در ابتدا به نقاط مثبت بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: بودجه سال آینده از شفافیت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برخوردار است. برای مثال، بخش‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها و بودجه دفاعی که پیش‌تر به‌صورت جداگانه بررسی می‌شدند، اکنون در جداول بودجه گنجانده شده‌اند. همچنین در معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران، سقف درآمد معاف از مالیات از 12 میلیون تومان به 24 میلیون تومان افزایش یافته است. این اقدام در شرایط تورم 34 تا 35 درصدی می‌تواند به قشر کم‌درآمد کمک بیشتری کند.»وی افزود: از دیگر مزایای بودجه، ایجاد سازوکارهایی برای مشارکت عمومی-خصوصی است. برای اولین‌بار، دولت ضمانتی برای اوراق ارائه داده که این اقدام می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را تقویت کند.با وجود مزایای ذکرشده، بهادرانی به نقاط ضعف بودجه نیز پرداخت و گفت: در برنامه بودجه ردپای اهداف کلان اقتصادی، مانند رشد اقتصادی 8 درصدی و تورم تک‌رقمی، به‌وضوح دیده نمی‌شود. به‌طور مثال، برای رسیدن به رشد 8 درصدی، برنامه‌ریزی دقیقی نیاز است، اما در بودجه‌های سالانه پیشرفتی متناسب مشاهده نمی‌شود. علاوه بر این، بیش‌برآوردهایی در بخش درآمدهای نفتی وجود دارد. به‌عنوان نمونه، صادرات روزانه 1.35 میلیون بشکه نفت با توجه به شرایط تحریم و بازار جهانی انرژی، اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد.وی افزود: اتکا به منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه نیز یکی از نگرانی‌های جدی است. این امر به افزایش نقدینگی و تورم منجر خواهد شد، چرا که چاپ پول بدون رشد متناسب در تولید، فشار بر قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.بهادرانی در ادامه، تخفیف مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی را یکی از اقدامات مثبت اما ناقص بودجه دانست و گفت: تخفیف مالیاتی 5 درصدی که ابتدا فقط شامل شرکت‌های بورسی بود، اکنون با تصویب مجلس به شرکت‌های غیربورسی نیز تسری یافته است. این اقدام گامی در جهت عدالت مالیاتی و رقابت‌پذیری شرکت‌هاست.مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران به موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: تصمیم دولت برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 48 درصد به 20 درصد، دو جنبه دارد. از یک سو، این اقدام شفافیت بیشتری ایجاد کرده و مانع از استقراض‌های بی‌رویه از صندوق در میانه سال می‌شود. از سوی دیگر، این کاهش سهم به ضرر بخش خصوصی تمام می‌شود، زیرا منابع صندوق برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی کاهش می‌یابد.بهادرانی یکی از نقاط ضعف اساسی بودجه را بی‌توجهی به اقتصاد دیجیتال دانست و تأکید کرد: هوشمندسازی و توسعه اقتصاد دیجیتال، لازمه رشد اقتصادی پایدار است. متأسفانه این موضوع در بودجه و برنامه‌ریزی‌های دولت به‌خوبی دیده نشده است.
چالش‌های نظام بانکی
وی درباره ناترازی بانک‌ها اظهار داشت: بر اساس استانداردهای جهانی، بانک‌ها باید حداقل 12 درصد سرمایه پایه داشته باشند، اما در ایران این رقم کمتر از 1 درصد است. این ناترازی می‌تواند در آینده به بحران‌های جدی منجر شود. دولت باید بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت کرده و زمینه سرمایه‌گذاری‌های مولد را فراهم کند.
ضرورت اصلاح ساختاری در هزینه‌ها
بهادرانی تأکید کرد که دولت باید در هزینه‌های خود تجدیدنظر کند و گفت: بسیاری از هزینه‌ها در ساختار دولتی غیرضروری و موازی‌کاری است. دولت باید با کاهش این هزینه‌ها، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و شرایط را برای سرمایه‌گذاری مردم آسان‌تر کند. سرمایه‌گذاری بیشتر، درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و تعامل میان دولت، مجلس و بخش خصوصی تأکید کرد. او معتقد است که اصلاحات ساختاری در بودجه، توجه به اقتصاد دیجیتال و کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی، گام‌های اساسی برای عبور از چالش‌های اقتصادی پیش رو است.