مستوره نصیری روزنامه نگار: گروه اجتماعی: دهم آذرماه، متن کامل قانون عفاف و حجاب منتشر شد و البته با این توضیح محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که این قانون در تاریخ بیست و سوم آذرماه ابلاغ می‌شود.
بخش‌هایی از این قانون به شدت پربحث و چالش شده‌اند، مبالغی که به عنوان جریمه و مجازات در نظر گرفته شده، بسیار زیاد است، بخش‌هایی از آن غیرمشخص و مبهم است، برخی به رییس‌جمهور و دخالت او برای تغییر یا توقف این قانون امید دارند، برخی راه‌های دیگری مطرح کرده‌اند، همه این موارد، مباحثی است که خبرآنلاین در گفتگو با محمود پوررضائی فشخامی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی مطرح کرده است.
این گفتگو را در ادامه بخوانید:
چالش برانگیزترین بخش قانون عفاف و حجاب کدام است؟
اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب، آشکارا به تقویت شکاف میان دولت و ملت، از یک‌سو و قرار دادن مردم در برابر مردم، از سوی دیگر می‌انجامد. هنگامی که شما شرط مجازات نشدن یک شهروند را گزارش دادن یا برخورد با شهروند دیگر قرار می‌دهید، یعنی مردم را در برابر مردم قرار داده‌اید و زمانی که با استفاده ابزاری از قانون بخواهید سبک زندگی بخش قابل توجهی از مردم را تغییر دهید، در واقع، دره‌ای عمیق میان حکومت و مردم حفر می‌کنید.
بنابراین به نظر من، مسأله اصلی روح حاکم بر این قانون است و مهم‌ترین چالشی که در صورت اجرایی شدن آن ایجاد می‌شود، تضعیف همبستگی و وحدت ملی است که موضوع کوچک و کم‌اهمیتی نیست. در باب اهمیت این موضوع همین بس که قانون اساسی، پس از اعلام نوع حکومت در اصل اول، بلافاصله در اصل دوم، تأمین همبستگی ملی را یکی از کارکردهای اصلی و اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است.
از سوی دیگر، در اصل نهم قانون اساسی تصریح شده است که آزادی از وحدت تفکیک‌ناپذیر است؛ یعنی وقتی قانون اساسی از همبستگی و وحدت ملی سخن می‌گوید، مقصودش آن همبستگی و وحدتی است که مستلزم نقض آزادی‌ها نباشد و وقتی از آزادی‌ها سخن می‌گوید، منظورش آزادی بر هم زدن وحدت ملی نیست.
به همین دلیل در اصل 26 قانون اساسی که به آزادی فعالیت‌های سیاسی و صنفی اختصاص دارد، تصریح می‌کند که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، حق نقض وحدت ملی را ندارند یا در اصل 100 قانون اساسی تأکید شده است که وظایف و اختیارات شوراهای محلی باید با رعایت وحدت ملی تعیین شود.
هنگامی که قوه مقننه قواعدی در خصوص زندگی اجتماعی تعیین می‌کند، چه آن زمان که چارچوب قراردادها را مشخص می‌کند، چه وقتی که سرقت را جرم‌انگاری می‌کند، چه هنگامی که حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسد و چه موقعی که درآمدهای و هزینه‌های دولت را در قالب بودجه و مالیات ضابطه‌مند می‌کند، در واقع، با برقراری نظم، امنیت و عدالت، زمینه زیست مسالمت‌آمیز و مبتنی بر رضایت مردم در کنار هم و تشکیل یک جامعه همبسته و متحد را فراهم می‌کند. حال پرسشی که باید از طراحان، تصویب‌کنندگان و تأییدکنندگان قانون موسوم به عفاف و حجاب پرسید این است که آیا این مصوبه، از چنین کارکردهایی برخوردار است؟ به نظر نمی‌رسد که بتوان به این پرسش پاسخ مثبتی داد.
اگر بخواهیم بر جرائم و مجازات‌های مقرر در این قانون تمرکز کنیم، چه اشکالاتی قابل طرح است؟
ایرادات این قانون یکی، دو مورد نیست و اگر بخواهیم به همه آنها بپردازیم، این گفتگو به درازا می‌کشد و از حوصله مخاطب خارج می‌شود. بنابراین می‌کوشم به موارد مهم‌تر بپردازم. نخستین ایراد آن، جرم‌انگاری حداکثری برای رفتارهایی است که اساساً تنظیم‌گری درباره آنها باید به عرف و جامعه سپرده شود و شایسته مداخله حقوقی و قضائی نیست. درست است که در این قانون به جز چند مورد، مجازات حبس وجود ندارد؛ اما زندان‌زدایی از قانون نافی تمایل شدید قانونگذار به جرم‌انگاری گسترده رفتارها در حوزه پوشش نیست. جریمه‌های سنگین و محرومیت از خدمات و حقوق اجتماعی که دست‌ودلبازانه در این قانون به کار گرفته شده، در واقع، مجازات‌هایی است که در ازای ارتکاب انواع جرایمی که به موجب همین قانون تعریف شده است، در نظر گرفته می‌شود.
مشکل دوم تعریف جرائم در قالب عبارت‌هایی کشدار، غیردقیق و سیال است که به‌شدت زمینه اجرای سلیقه‌ای قانون را فراهم می‌کند. برای نمونه مطابق تبصره 2 ماده 1، بی‌عفتی عبارت است از «هر نوع رفتار و گفتار و حرکت شهوانی خلاف شرع». همین تعریف قانونی به‌خوبی نشان می‌دهد که بی‌عفتی اساساً جزء مواردی نیست که بتوان برای آن حدود و ثغور تعیین کرد و آن را تحت قواعد حقوقی در آورد. در تبصره 2 ماده 48 نیز بدپوششی مردان به طور غیردقیقی و تفسیربرداری چنین تعریف شده است: «هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد».
همچنین در این قانون، علاوه بر برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بدپوششی، تبلیغ و ترویج آنها نیز ممنوع اعلام و جرم‌انگاری شده است؛ اما مشخص نکرده‌ند که مصادیق ترویج و تبلیغ چیست؟ چه‌بسا پس از اجرایی شدن قانون مذکور، همین مصاحبه که با موضوع نقد قانون موسوم به عفاف و حجاب میان من و شما در حال انجام است، مصداقی برای ترویج و تبلیغ بی‌عفتی و کشف حجاب در نظر گرفته شود. از یاد نبریم که در این کشور زمانی مقام قضائی‌ای بر سر کار بود که به استناد قانونی درباره مجرمان و متهمان خطرناک که پیش از انقلاب هم به تصویب رسیده بود، قرار بازداشت موقت برای روزنامه‌نگاران صادر می‌کرد؛ روزنامه‌نگارانی که خطرناک‌ترین کارشان نوشتن بود، فعالیتشان علنی بود و همیشه برای احضار به مرجع قضائی در دسترس بودند.
نکته بسیار مهم دیگر آن است که در این قانون بارها به سازمان‌هایی خارج از مجلس برای تعیین ضوابط و معیارها ارجاع داده شده است. از جمله در ماده 44 قانون آمده است: «طراحی یا تبلیغ، لباس، پیکره (مانکن)، اسباب بازی، مجسمه، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب و بدپوششی که شورای فرهنگی عمومی کشور بر اساس معیارهایی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، تعیین می‌کند، جرم است». این در حالی است که اولاً، از مجموع اصول 36، 37 و 169 قانون اساسی، درمی‌یابیم که تعیین جرم و مجازات از صلاحیت‌های اختصاصی قانونگذار، یعنی مجلس است و ثانیاً، طبق اصل 85 قانون اساسی، مجلس اجازه ندارد «اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند».
برخی منتظرند که مسعود پزشکیان برای توقف اجرای این قانون وارد عمل شود، چنین چیزی ممکن است؟
رئیس‌جمهوری برای متوقف کردن روند لازم‌الاجرا شدن این قانون ابزاری در اختیار ندارد؛ فقط می‌تواند به نشانه اعتراض، خودش آن را ابلاغ نکند که آن هم اگر رئیس مجلس دستور انتشار به روزنامه رسمی بدهد، تأثیری در لازم‌الاجرا نشدن قانون ندارد.
سرانجام طبق ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازم‌الاجرا می‌شوند.
درواقع قوه مجریه و رئیس‌جمهوری راهکاری که بر اساس آن بتوانند به‌تنهایی جلو اجرای این قانون را بگیرند، در اختیار ندارند؛ اما سخنم به این معنا نیست که هیچ راه قانونی برای توقف اجرایش وجود ندارد.
راه اجرا نشدن این قانون، در صورت ایجاد توافق در سطح حاکمیت چیست؟
به نظر می‌رسد که در صورت همراهی نکردن مجلس با به تعویق افتادن زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، استفاده از ظرفیت‌های موجود در بندهای 7 یا 8 اصل 110 قانون اساسی راهکارهای مناسب‌تری برای حل‌وفصل این موضوع باشد. بر طبق بند 7 اصل مذکور، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از وظایف و اختیارات رهبری است و ایشان به همین منظور هیأت عالی حل اختلاف و تنظمی روابط قوای سه‌گانه را تشکیل داده‌اند. پزشکیان که در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود، هم از محتوای قانون موسوم به عفاف و حجاب انتقاد کرده و هم اجرایی بودنش را زیر سؤال برده است، می‌تواند در نامه‌ای به رهبری از ایشان بخواهد که تعیین تکلیف در این باره را به هیأت عالی حل اختلاف و تنظمی روابط قوای سه‌گانه واگذار کند. همچنین رئیس‌جمهوری می‌تواند از رهبری بخواهد این موضوع را جزء «معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» شناسایی کنند و به استناد بند 8 اصل 110، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند. بدیهی است که دو راهکار اخیر منوط به پذیرش درخواست‌های احتمالی رئیس‌جمهوری از سوی رهبری است.