مرتضی افقه اقتصاددان: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور انحراف بانک‌ها از مسیر اصلی خود و ورود به فعالیت‌های غیرمولد است که این موضوع بسیار مهم و چالش‌برانگیز است.
بسیاری از بانک‌ها به‌جای تمرکز بر وظیفه اصلی خود یعنی تأمین مالی بخش تولید، به سمت فعالیت‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، سهام و حتی ایجاد بنگاه‌های اقتصادی رفته‌اند.
این انحراف تبعات بسیار جدی برای اقتصاد کشور دارد. به‌عنوان نمونه، یکی از بانک‌های خصوصی کشور ۲۵ هزار میلیارد تومان به شرکت زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت کرده است که خلاف قوانین رسمی کشور است.یکی از دلایل اصلی این انحراف سودآوری بالای فعالیت‌های غیرمولد است فعالیت‌های غیرمولد، بازدهی سریع‌تر و مطمئن‌تری برای بانک‌ها دارند؛ بنابراین، بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه‌شان اختصاص دهند تا از این فعالیت‌ها سود بیشتری کسب کنند.در همین حین لزوم توجه به فقدان نظارت کافی و خلأهای قانونی در این باید مورد توجه قرار گیرد این عوامل باعث شده‌اند بانک‌ها ریسک کمتری را در این نوع فعالیت‌ها احساس کنند.
متأسفانه بانک مرکزی تاکنون نتوانسته به‌اندازه کافی در کنترل این انحرافات موفق باشد و دلایل مختلفی نظیر پیچیدگی سیستم بانکی، نفوذ گروه‌های قدرتمند در تصمیم‌گیری‌ها و کمبود ابزارهای نظارتی مؤثر وجود دارد که مانع از عملکرد صحیح بانک مرکزی در این زمینه می‌شود.
از طرفی نفوذ سهام‌داران بانکی، به‌ویژه در بانک‌های خصوصی، باعث شده تصمیم‌گیری‌ها به نفع گروه‌های خاص و به زیان اقتصاد کلان باشد.
لذا اجرای قوانین می‌تواند منافعی را برای برخی افراد با خطر مواجه کند و همین موضوع باعث شده برخی مسئولین از اجرای جدی قوانین خودداری کنند.
همچنین اصلاح وضعیت نظام بانکی فرایند زمان‌بر و پیچیده‌ای است این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی قوی و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط است. بااین‌حال، با اقدامات جدی و پیگیرانه، وضعیت بانک‌ها در آینده نزدیک بهبود خواهد یافت.