سیدحامد سیدقربانی روزنامه نگار: هیچ کشور توسعه یافته‌ای را در جهان نمی‌توان یافت که از مسیری جز تقویت صادرات به توسعه رسیده باشد. قریب به نیم قرن پیش، استراتژی توسعه کشورها از مسیر جایگزینی واردات می‌گذشت. یعنی مهمترین هدف اقتصادی کشورهای توسعه‌خواه این بود که به جای واردات کالا از سایر کشورها، خود به سمت تولید این کالاها بروند تا از واردات بی‌نیاز شوند. یک خودکفایی سراسری در همه کالاها. برای رسیدن به این رویای دست نیافتنی، کشورها تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای وارداتی وضع می‌کردند تا با گران کردن کالاهای خارجی از تولید کالای داخلی حمایت کنند. این سیاست اگرچه در ابتدا نتایج خوبی را در میزان تولید و اشتغال کشورها نمایان می‌کرد اما با گذشت زمان، کشورها متوجه شدند که به دلیل عدم رقابت با کالای خارجی در این سال‌ها، کیفیت و قیمت کالاهای تولید داخل دیگر توان رقابت در سطح جهانی را ندارد و به مراتب از تولیدات سایر کشورها گرانتر و بی‌کیفت‌تر شده است.
توسعه صادرات، کارآمدتر از جایگزینی واردات
در این میان اما برخی از کشورها راه جدیدی را برای توسعه انتخاب کردند و آن هم استراتژی توسعه صادرات بود. کشورهایی مانند کره جنوبی و چین به این نتیجه رسیدند که در فقدان رقابت در کلاس جهانی و بدون دسترسی به بازارهایی به وسعت تمام مردم دنیا، امکان تولیدشان محدود به جمعیت کشور خودشان باقی خواهند ماند. پس برای تولید بیشتر باید بازارهای سایر کشورها را به تسخیر خود درمی‌آورند. دولت برای رسیدن به این هدف، به جای حمایت از تمام تولیدات کشور، سیاست‌های حمایتی خود را بر کالاهایی که توانایی صادرات و رقابت با کالاهای خارجی داشتند متمرکز کرد. سیاست‌هایی مانند حذف عوارض صادراتی، بخشودگی مالیاتی صادرکنندگان و اعطای تسهیلات به آنان در سطح خرد و تضعیف ارزش پول ملی در سطح کلان موجب تقویت صادرات و افزایش تولید در این کشورها شد که درآمد و رفاه مردم را نیز افزایش داد.این دو رویکرد توسعه‌ای اگرچه تفاوت‌های زیادی با هم دارند اما تنها در یک هدف اشتراک نظر دارند و آن هم گران کردن کالای خارجی و ارزان‌تر کردن کالای داخلی است. این ایده، در رویکرد جایگزینی واردات به شکل وضع تعرفه‌های سنگین بر کالاهای خارجی و در رویکرد توسعه صادرات، به شکل تضعیف ارزش پول ملی دنبال می‌شد.
سیاست‌های توسعه معکوس در ایران
متاسفانه ایران جزو معدود کشورهایی است که از طریق سرکوب نرخ ارز و ایجاد ارز ترجیحی دو هدف بالا را به صورت معکوس دنبال می‌کند. حتی اگر سرکوب نرخ ارز را بتوان به صادرات نفت و بیماری هلندی نسبت داد اما سیاست ارز ترجیحی، اشتباه عمدی و فاحش سیاست‌گذار بوده که از طریق اجبار صادرکنندگان به فروش ارز در قیمت‌های پایین، موجب تنبیه صادرکنندگان شده و با تخصیص ارزهای ارزان به واردکنندگان، به کالاها و تولیدکنندگان خارجی سوبسید داده است.این سیاست اشتباه از سویی موجب افزایش نرخ کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی و از دست دادن رقابت‌پذیری در مقایسه با کالاهای خارجی می‌شود و از دیگر سو به افزایش تقاضاهای کاذب وارداتی دامن می‌زند.
کاهش نرخ ارز با حذف تقاضاهای کاذب وارداتی
مقایسه وزن واردات ذرت دامی در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که واردات این کالا در سال 1400 که ارز ترجیحی دریافت می‌کرده، 9.7 میلیون تن بوده است که در سال 1401 با حذف ارز 4200 تومانی و به دلیل حذف رانت واردکنندگان، واردات این نهاده، 1.6 میلیون تن کاهش یافته و به 8 تن در سال رسیده است. عجیب‌تر آن که با برقراری دوباره ارز ترجیحی و بازگشت رانت، واردات ذرت دامی ناگهان 2.1 میلیون تن افزایش می‌یابد و به 10.1 میلیون تن می‌رسد. این اتفاق بیانگر این است که با حذف ارز ترجیحی و از صرفه افتادن واردات، تنها به اندازه نیاز کشور کالای اساسی وارد می‌شود و دیگر واردات با ارز ارزان و قاچاق آن به سایر کشورها امکان‌پذیر نیست. بنابراین سامانه ارز تجاری از طریق حذف تقاضاهای کاذب وارداتی و برداشتن فشار تقاضا از روی ارز، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش قیمت ارز در کشور باشد.