مظاهر گودرزی روزنامه نگار: گروه اجتماعی: در ایرانِ 1403 مسئله زنان پررنگ‌تر از هر موقعی شده است، از موضوع حجاب گرفته تا خوانندگی آنها و ورودشان به ورزشگاه‌ها، مسائل حل نشده‌ای که آنقدر مورد بی‌توجهی قرار گرفتند تا اینکه حالا حل کردن‌شان نیاز به تصمیات سخت دارد؛ اما این همه چیز نیست، تبعیض جنسیتی در حوزه کار ضلع دیگر مسائل زنان در ایران است، از روزی‌که زنان به‌عنوان نیروی کار خارج از خانه پذیرفته شدند انواع تبعیض‌های شغلی ظهور و بروز کرد حتی با وجود قانون کار.
به‌تازگی کارزاری با موضوع زنان شاغل راه افتاده است، کارزاری که تا لحظه تنظیم این گزارش پنج هزارو چهارصد امضا جمع‌آوری کرده است، نویسندگان این کارزار خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و معاون حقوقی رئیس جمهور پنج درخواست مشخص درباره اشتغال زنان مطرح کرده‌اند، این درخواست‌ها عبارتند از: عدم پرداخت حق عائله‌مندی و اولاد به زنان متأهل کارمند دولت – تبعیض در پرداخت‌های رفاهی بین زنان و مردان متأهل و دارای فرزند. – عدم برخورداری فرزندان زنان متأهل کارمند از حقوق وظیفه و مستمری بازنشستگی در صورت فوت آنها، با وجود پرداخت حق بازنشستگی در طی سالیان طولانی خدمت، مثل مردان! – تبعیض در ارائه تسهیلات از سوی سازمان‌ها بین زنان و مردان متأهل – تبعیض در لایحه بودجه 1404 در مورد افزایش حقوق پرسنل طبق عائله‌مندی و تعداد اولاد که فقط مردان کارمند و هیئت علمی را شامل می‌شود.
این درخواست‌های مشخص در این کارزار همگی ذیل همان تبعیض جنسیتی در حوزه کار و اشتغال قرار می‌گیرد، می‌شود به موارد بالا شمار دیگری از تبعیض‌ها اضافه کرد که زنان جدا از متأهل و مجرد بودشان در حوزه اشتغال با آن مواجه هستند.
به بهانه جمع شدن بیش از چهار هزار امضا درباره موضوع تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال زنان با سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و پزشک گفتگو کردیم، گفتگویی که در آن ضمن پرداختن به بنیاد تبعیض‌ها میان زنان و مردان در حوزه اشتغال، مقایسه‌ای هم میان وضعیت اشتغال زنان در ایران با سایر کشورها انجام شده است، کاظمی می‌گوید: «از نظر مشارکت اقتصادی زنان، رتبه ایران در بین 146 کشور 144 بوده است.»
متن این گفتگو در ادامه آمده است.
خانم دکتر شما تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال را چه‌طور صورت‌بندی می‌کنید؟
تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال چند وجه دارد. یک وجه آن در میزان اشتغال است که به طور کلی میزان اشتغال و کار دستمزدی زنان بسیار کمتر از مردان است. دوم اشتغال متزلزل و ناپایدار زنان و رانده شدن آنها به بخش غیررسمی بازار کار است. سومین وجه هم تبعیض جنسیتی در پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای شغلی است، که زنان حقوق کمتری می‌گیرند و از مزایا هم محرومند.
بنیاد این تبعیض چیست؟
ساختار سیاسی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همچنان بر تداوم تقسیم کار مبتنی بر جنسیت اصرار دارد. تاکید بر تقسیم کار جنسیتی و تجویز خانه نشینی برای زنان، دو علت اصلی دارد: اولاً تقسیم کار مبتنی بر جنسیت با آموزه‌های سنتی مطابقت دارد که نقش اصلی و اساسی زن را در خانه و مادری و مراقبت و خانه‌داری تعریف و تعیین می‌کند. ثانیاً چنین تقسیم کاری به لحاظ اقتصادی برای ساختار سیاسی اقتصادی منفعت دارد، چون از نیروی کار رایگان و بدون مزد و مواجب زنان در خانه بهره‌مند می‌شود.
در ایران چه‌طور؟
در ایران تبعیض بین مرد و زن در اشتغال یک تبعیض ساختاری است، در تبلیغات رسمی، اشتغال زنان غیرضروری معرفی می‌شود، چون گفته می‌شود هر زن به‌طور پیش فرض وابسته به یک مرد (پدر، شوهر) است و نان آوری وظیفه او نیست، بنابراین زنان نیازی به کار ندارند. چنین تبلیغاتی بر نگرش جامعه هم تأثیر گذاشته است، به‌طوری که اشتغال زنان به‌عنوان تهدیدی برای اشتغال مردان تلقی می‌شود، آن هم در شرایطی که بیکاری یکی از بزرگترین مسائل اجتماعی ماست. در تصدی جایگاه‌های شغلی همیشه مردان محق شناخته می‌شوند، چون نقش نان آوری با نگاهی جنسیت زده به مردان اختصاص دارد. این نگرش منفی به اشتغال زنان موجب شده با وجود آنکه زنان دارای تحصیلات دانشگاهی بیشتر از مردان هستند، اما بیکاری در آنها بسیار بیشتر است و فقدان فرصت اشتغال موجب بی‌انگیزگی و سرخوردگی زنان از بازار کار رسمی شده است. به طوری که هشتاد و پنج درصد زنان هیچ مشارکت اقتصادی ندارند، یعنی نه شاغلند و نه حتی جویای کار هستند. بخشی از زنان که با وجود چنین وضعیتی همچنان در جستجوی کار هستند، مجبورند به بازار کار غیررسمی روی بیاورند و با مزد ناچیز و شرایط غیرمنصفانه کار کنند که در واقع بهره کشی از نیروی کار زنان است.
نکته جالب این است که اشتغال زنان بیشتر در بخش خدمات است، تا بخش‌های مثل صنعت. این امر موجب شده که ما زنان را در برخی مشاغل پشت پیشخوان‌ها ببینیم. همین رویت پذیر بودن کار زنان در بخش خدمات باعث شده است که بسیاری با ناباوری با مساله بیکاری زنان و تبعیض جنسیتی در اشتغال مواجه شوند و حتی آن را نپذیرند. یعنی بدون اطلاع از تبعیض جنسیتی عمیق در اشتغال و این واقعیت که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران کمتر از پانزده درصد است، و بدون اینکه به آمار نگاهی بیندازند: می‌گویند ما هر جا می‌رویم زنان را می‌بینیم. با چنین سوگیری‌هایی رسانه‌ها و فعالان حقوق زنان لازم است در روشن کردن وضعیت بیکاری زنان و تبعیض جنسیتی در اشتغال بیشتر تلاش کنند.
وضعیت مقایسه‌ای تبعیض جنسیتی در اشتغال در ایران با سایر کشورها چه‌طور است؟
در آمارهای بانک جهانی میزان مشارکت زنان در نیروی کار در سال 2023 در ایران 14.4 درصد بوده است. در حالی که در جهان میزان مشارکت زنان در نیروی کار 48.7 درصد بوده است. در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هم 19 درصد بوده است. جالب است که در عربستان سعودی 34.5 درصد و در امارات متحده عربی 55.4 درصد و در ترکیه 35.3 درصد بوده است. همه این‌ها کشورهای اسلامی و در نزدیکی ایران هستند. در شاخص شکاف جنسیتی که سالانه توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود هم از نظر مشارکت اقتصادی زنان، رتبه ایران در بین 146 کشور 144 بوده است. تمام آمار و دادها نشان می‌دهند که ایران از نظر وضعیت اشتغال زنان از بدترین کشورهای جهان است.
به تازگی کارزاری درخصوص وضعیت اشتغال زنان متأهل شاغل راه افتاده، امضا کنندگان به تفاوت حقوق مزایای این زنان با مردان اعتراض دارند، نظرتان درباره این تفاوت چیست؟
تفاوت جنسیتی دستمزد (یعنی دستمزد نابرابر در ازای کار برابر) و محروم کردن زنان از حق عایله مندی و تسهیلات و … به این علت است که زنان به عنوان ولی و سرپرست به رسمیت شناخته نمی‌شوند، یعنی زن اگر متأهل باشد، به طور پیشفرض عائله و اولاد متعلق به شوهر است و نه زن. مرد به عنوان نان آور اصلی شناخته می‌شود و مزایایی اگر باشد به او تعلق می‌گیرد. قیمومت و سرپرستی صفت مردانه به حساب می‌آید. بر اساس تقسیم کار مبتنی بر جنسیت، نقش زنان در خانه تعیین شده است و مردان نقش نان آور خانواده را دارند. با این رویکرد کار بیرون از خانه و کار مزدی برای زنان غیرضروری شمرده می‌شود. بر همین مبنا حتی وقتی زن متأهل سر کار می‌رود، کار او به عنوان کار فرعی و “کمک خرج” صورت بندی می‌شود و به این ترتیب مزایایی که به مرد داده می‌شود به زن تعلق نمی‌گیرد. در فرهنگ کار ایران، کار زنان بی‌ارزش است و کارفرمایان چه دولتی و خصوصی زنان را مستحق مزد کمتری می‌دانند. نابرابری جنسیتی در دستمزد، فقط یک امر فرهنگی نیست و کارکرد و منافع اقتصادی برای کارفرمایان دارد. کارفرمایان در هر دو بخش دولتی و خصوصی و به ویژه بخش خصوصی از نیروی کار زنان با پرداخت دستمزد کمتر بهره‌مند می‌شوند و سود بیشتری ذخیره می‌کنند. برای همین عدم مساوات را با اتکا به فرهنگ نابرابری جنسیتی توجیه و از آن دفاع می‌کنند.
مطالعاتی که در رشته‌های علوم اقتصادی انجام شده، همگی شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزد را تأیید می‌کنند. گفته شده دستمزد زنان 41 درصد کمتر از مردان است. البته شکاف دستمزدی در بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی است و در بخش خصوصی تا 70 درصد هم می‌رسد.