زینب فدایی روزنامه نگار: نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این که عملکرد وزارت راه و شهرسازی تاکنون رضایت‌بخش نبوده است گفت: مجلس به‌طور جدی نظارت بر عملکرد وزرا را در دستور کار دارد و در صورت ادامه ضعف‌ها، از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد.
عباس ظهره وند در گفت‌وگو با «نقش اقتصاد» به بررسی مسائل کلیدی کشور از جمله بحران مسکن، عملکرد بانک‌ها، سیاست‌های پولی و مالی دولت، و مبارزه با فساد پرداخت. وی همچنین از برنامه‌های مجلس در جهت افزایش شفافیت، اصلاح ساختار اقتصادی، و اعتمادسازی میان مردم سخن گفت.ظهره‌وند در ابتدا به یکی از مسائل اساسی جامعه، یعنی بحران مسکن، پرداخت و تأکید کرد: «مسئله کمبود مسکن و عدم تخصیص منابع لازم از سوی بانک‌ها همچنان یکی از چالش‌های جدی کشور است. در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین سایر کمیسیون‌ها، بررسی‌هایی برای یافتن راهکارهای عملیاتی و فوری انجام شده است.»
وی با اشاره به تعهدات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن گفت: «بانک‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و این موضوع مانع بزرگی برای پیشبرد طرح‌های مسکنی است. اما مجلس در تلاش است ابزارهایی قانونی برای ملزم کردن بانک‌ها به ایفای تعهداتشان تصویب کند.»
ظهره‌وند از برنامه‌هایی برای تخصیص زمین رایگان در حومه شهرها خبر داد و گفت: «وزارت مسکن بیش از یک میلیون و 700 هزار هکتار زمین در اختیار دارد که در صورت واگذاری رایگان این زمین‌ها، بخش بزرگی از مشکلات مردم حل خواهد شد. همچنین تأمین منابع مالی برای ساخت این واحدها بسیار آسان‌تر خواهد بود.»
وی به هزینه بالای زیرساخت‌های لازم برای این اراضی اشاره کرد و افزود: «آماده‌سازی زمین‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌ها، بودجه قابل‌توجهی می‌طلبد. اما این موضوع به‌طور جدی در حال بررسی است و نمایندگان و وزارت مسکن به دنبال راهکارهایی سریع و مؤثر هستند.»
نماینده مردم تهران در مجلس، با تأکید بر اهمیت نوسازی بافت‌های فرسوده، گفت: «یکی دیگر از مسائل مطرح، بازسازی بافت‌های فرسوده شهری است. این مناطق، علاوه بر مشکلات زیرساختی، در برابر حوادثی همچون زلزله آسیب‌پذیر هستند. با همکاری میان مجلس، دولت و شهرداری‌ها می‌توان این بافت‌ها را بازسازی کرد و از زمین‌های آزادشده برای پروژه‌های جدید استفاده کرد.»
وی افزود: «این امر نه تنها به کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی کمک می‌کند، بلکه به بهبود کیفیت زندگی شهروندان نیز منجر خواهد شد.»
ظهره‌وند در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود به تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر تورم پرداخت و اظهار داشت: «سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت، از جمله چاپ پول و تغییر نرخ ارز، باعث افزایش تورم شده است. بانک‌ها نیز در این میان نقش پررنگی ایفا می‌کنند. نظارت دقیق‌تر بر عملکرد بانک‌ها و اصلاح ساختارهای اقتصادی ضروری است.»وی تأکید کرد: «بانک‌ها یکی از عوامل اصلی تورم هستند. سیاست‌هایی همچون نرخ‌های دستوری، تأمین کسری بودجه از طریق فروش ارز، و نبود نظارت بر عملکرد بانک‌ها، به مشکلات اقتصادی کشور دامن زده است. مجلس در تلاش است تا با اعمال نظارت دقیق‌تر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی، جلوی این روند را بگیرد.»
یکی از موضوعات اصلی گفت‌وگوی ظهره‌وند، مسئله مبارزه با فساد بود. وی در این زمینه گفت: «نبود شفافیت در گردش اطلاعات مالی و ضعف در نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و بانک‌ها، زمینه‌ساز فسادهای مالی گسترده‌ای شده است. به عنوان مثال، فرار مالیاتی 700 هزار میلیارد تومانی که اعلام شده، رقمی شوک‌آور است و می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند.»
ظهره‌وند با اشاره به تجربه موفق کشورهای دیگر در مبارزه با فساد گفت: «یکی از راه‌های مؤثر در این زمینه، تمرکز اطلاعات مالی است. متأسفانه در کشور ما، حلقه‌های مفقوده زیادی در زمینه اطلاعات مالی وجود دارد. بهره‌گیری از تجربیات موفق کشورهایی نظیر سنگاپور و بلژیک می‌تواند در این زمینه بسیار مفید باشد.»
وی افزود: «اگر بتوانیم سیستم‌های اطلاعات مالی را تجمیع و متمرکز کنیم، بخش قابل‌توجهی از فسادها قابل پیشگیری خواهد بود.»
نماینده تهران با تأکید بر نقش سلامت و شفافیت مسئولان در اعتمادسازی میان مردم گفت: «مردم زمانی به حکمرانان اعتماد می‌کنند که زندگی و عملکرد آنها شفاف و قابل دفاع باشد. بزرگ‌ترین ضربه به اعتماد عمومی، فساد در میان مسئولان و افرادی است که مسئولیت حفظ بیت‌المال را بر عهده دارند.»
وی هشدار داد: «اگر فساد از درون ساختار حکمرانی آغاز شود، بنیان اعتماد ملی از بین می‌رود. بنابراین، شفافیت در عملکرد مسئولان و نظارت دقیق‌تر بر آنان، یکی از گام‌های اساسی در مبارزه با فساد است.»
برنامه‌های آینده مجلس برای اصلاح ساختار اقتصادی
ظهره‌وند با اشاره به برنامه‌های مجلس برای سال آینده گفت: «مجلس چهاردهم با حساسیت ویژه‌ای به بودجه سال 1404 پرداخته است. در این بودجه تلاش شده تا عدالت رعایت شود و توجه ویژه‌ای به طبقات محروم و متوسط جامعه شده است. به عنوان مثال، معافیت مالیاتی حقوق تا سقف 24 میلیون تومان و کاهش مالیات تولیدکنندگان از جمله این اقدامات است.»
حمایت از تولید و کاهش تورم
وی ادامه داد: «طرح‌هایی برای حمایت از تولید و واردات خودروهای کارکرده در دستور کار قرار گرفته که می‌تواند به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. این طرح‌ها به‌زودی در مجلس مطرح خواهند شد.»
نماینده تهران با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار اقتصادی گفت: «مشکلات اقتصادی کشور ریشه در نبود یک مدل اقتصادی روشن دارد. مجلس در تلاش است تا با اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، رفع خلأهای قانونی، و افزایش نظارت، به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمک کند.»
عملکرد وزرا و نظارت مجلس
ظهره‌وند در بخشی از سخنان خود به عملکرد برخی وزرا اشاره کرد و گفت: «عملکرد وزارت راه و شهرسازی تاکنون رضایت‌بخش نبوده است. وزیر مسکن باید در این زمینه تحرک بیشتری نشان دهد. همچنین، بانک مرکزی نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های خود است.»
وی افزود: «مجلس به‌طور جدی نظارت بر عملکرد وزرا را در دستور کار دارد و در صورت ادامه ضعف‌ها، از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد.»
برنامه‌های آینده مجلس برای اصلاح ساختار اقتصادی
ظهره‌وند با اشاره به برنامه‌های مجلس برای سال آینده گفت: «مجلس چهاردهم با حساسیت ویژه‌ای به بودجه سال 1404 پرداخته است. در این بودجه تلاش شده تا عدالت رعایت شود و توجه ویژه‌ای به طبقات محروم و متوسط جامعه شده است. به عنوان مثال، معافیت مالیاتی حقوق تا سقف 24 میلیون تومان و کاهش مالیات تولیدکنندگان از جمله این اقدامات است.»
حمایت از تولید و کاهش تورم
وی ادامه داد: «طرح‌هایی برای حمایت از تولید و واردات خودروهای کارکرده در دستور کار قرار گرفته که می‌تواند به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. این طرح‌ها به‌زودی در مجلس مطرح خواهند شد.»
نماینده تهران با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار اقتصادی گفت: «مشکلات اقتصادی کشور ریشه در نبود یک مدل اقتصادی روشن دارد. مجلس در تلاش است تا با اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، رفع خلأهای قانونی، و افزایش نظارت، به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمک کند.»