فتحالله توسلی: تخلف بانکها در حوزه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عیان است و باید از ابزارهای قانونی مانند کاهش قدرت خلق پول بانکهای متخلف استفاده کرد تا جلوی ادامه این قانونشکنیها را گرفت. در حال حاضر، یکی از بزرگترین نقدهای ما به بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور این است که هیچ تکلیفی برای خودشان در زمینه کمک به اقتصاد ملی و حل مشکلات مردم در حوزههای مختلف از جمله مسکن قائل نیستند و بانکها عامل بحران مسکن هستند.ناگفته پیداست که بانک مسکن به تنهایی توان تأمین نیاز مردم در حوزه تسهیلات ساخت مسکن را ندارد و تمامی بانکها باید به تکالیفشان عمل کنند تا مشکلات این حوزه حل و نیاز متقاضیان برطرف شود. آمارها موید عملکرد ضعیف بانکها در زمینه تسهیلات حمایتی از جمله فرزندآوری، اشتغال، ازدواج و مسکن هستند. باید برای این وضعیت چارهاندیشی داشته باشیم و بانکها ملزم به انجام تکالیف قانونیشان شوند. مجلس از جایگاه نظارتی خود به موضوعات ورود میکند و مسئله کاهش تسهیلات ساخت مسکن نیز در دستور کار قرار دارد به اعتقاد من اجرای تبصره 5 ماده 4 قانون جهش تولید مسکن مبنی بر این که اگر بانکها به تعهداتشان در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عمل نکردند، باید سازمان امور مالیاتی آنها را جریمه و مبالغ را به صندوق توسعه ملی مسکن واریز کند، الزامی است. این یک ابزار قانونی است که برای ملزم کردن بانکها برای انجام تکالیف قانونیشان در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن میتوانیم به کار بگیریم. اعمال چنین سازوکارهایی نسبت به استیضاح وزیر و اقدامات قهری دیگر بهتر است.در قانون برنامه هفتم توسعه نیز بانک مرکزی ملزم شده است به کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکهای متخلف اقدام کند. اجرای این راهکار قانونی نیز باید در دستور کار باشد. قبل از این که از اختیارات قانونی مجلس همچون سؤال و استیضاح به منظور نظارت بر اجرای قانون جهش تولید مسکن استفاده کنیم بهتر است مسئولین همین بندهای قانونی که برای برخورد با بانکهای متخلف تسهیلات ساخت مسکن پیشبینی شده است را در دستور کار قرار دهد. اعمال جرائم مالیاتی علیه بانکهای متخلف توسط سازمان امور مالیاتی و کاهش قدرت تسهیلاتدهی آنها توسط بانک مرکزی بهترین راهکارهای تعیین شده در قانون برای برخورد با بانکهای متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است که با توجه به اثر فوری هر کدام، موجب تسهیل مسیر وامدهی به مردم در زمینه ساخت مسکن خواهد شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی