محمد جواد خلیلی-
تهران در سال گذشته شاهد تخصیص بیش از نیمی از هزینه‌های خانوارها به مسکن بوده است. طبق آمار جدید مرکز آمار ایران، 55.8 درصد از هزینه‌های خانوارهای تهرانی صرف تأمین مسکن می‌شود که رقم چشمگیری در مقایسه با متوسط کشوری 42.4 درصد است. این عدد خود گواهی بر شرایط بحرانی مسکن در تهران است که به‌وضوح نشان می‌دهد تهرانی‌ها بیش از دیگر شهروندان ایرانی تحت فشار هزینه‌های مسکن قرار دارند. این فشار سنگین مالی نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده بلکه منجر به تغییرات بنیادین در رفتار اقتصادی خانواده‌ها شده است. در واقع بسیاری از تهرانی‌ها به دلیل گران‌تر شدن مسکن، مجبور به کاهش هزینه‌های سایر نیازهای اساسی خود از جمله خوراک، پوشاک و حتی خدمات بهداشتی و درمانی می‌شوند. این مسئله به نوبه خود بر کیفیت زندگی در پایتخت تأثیر منفی گذاشته و ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور تبعات اجتماعی جدی‌تری را به همراه داشته باشد.
از تهران تا کهگیلویه؛ فاصله‌ای بی‌پایان در هزینه مسکن
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد» در حالی که تهرانی‌ها سهم سنگینی از درآمد خود را به مسکن اختصاص می‌دهند، در استان کهگیلویه و بویراحمد، این نسبت به تنها 18.5 درصد می‌رسد. این تفاوت در هزینه‌ها میان پایتخت و دیگر استان‌ها نشان‌دهنده نابرابری‌های اقتصادی و مسکن در کشور است که هر استان را با چالش‌های خاص خود مواجه می‌کند. این شکاف عمیق نه تنها به‌دلیل تفاوت در قیمت مسکن بلکه ناشی از عوامل متعددی چون سطح درآمدها، شرایط اقتصادی و امکانات موجود در هر منطقه است. در استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، قیمت مسکن به نسبت سایر نقاط کشور بسیار پایین‌تر است اما این موضوع به معنای حل مشکلات اقتصادی در این استان‌ها نیز نمی‌باشد. این تفاوت‌ها در حقیقت نمایانگر یک معضل ساختاری در سیستم اقتصادی و مسکن کشور است که نیاز به توجه و اصلاحات فوری دارد.
کاهش قدرت خرید در پی افزایش قیمت مسکن
افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در تهران و دیگر کلان‌شهرها، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. طبق آمارها، در حال حاضر تهرانی‌ها بخش اعظم بودجه خانوار خود را صرف تأمین مسکن می‌کنند که این به معنای فشارهای اقتصادی شدید بر سایر بخش‌های زندگی است. در این شرایط بسیاری از خانواده‌ها یا قادر به خرید مسکن مناسب نیستند یا به ناچار به کاهش هزینه‌های خود در دیگر بخش‌ها روی می‌آورند. این فشار اقتصادی نه تنها بر سطح رفاه خانوارها تأثیر منفی گذاشته، بلکه به‌تدریج می‌تواند منجر به کاهش قدرت مصرف در بازارهای مختلف نیز شود. برای مثال، کاهش خرید کالاهای غیرضروری، محدودیت در خدمات بهداشتی و درمانی و حتی افت تمایل به سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در چنین شرایطی به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود. به نظر می‌رسد که اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن می‌تواند به بحران‌های بزرگ‌تری در آینده تبدیل شود.
آیا دولت می‌تواند نابرابری‌ها را کاهش دهد؟
در پی افزایش قیمت مسکن، یکی از مهم‌ترین سؤالات مطرح‌شده، چگونگی کاهش نابرابری‌های موجود در تأمین مسکن است. با توجه به آمارها، بسیاری از استان‌ها همچنان با مشکلات جدی در زمینه مسکن ارزان‌قیمت مواجه هستند و تفاوت‌های چشمگیری در دسترسی به مسکن در میان استان‌ها مشاهده می‌شود. از یک سو، تهرانی‌ها با مشکلات زیادی در تأمین مسکن مواجه هستند و از سوی دیگر، در مناطقی مانند کهگیلویه و بویراحمد، شرایط مسکن کاملاً متفاوت است. دولت باید برای حل این معضل، به‌طور جدی به سیاست‌های حمایتی از مسکن ارزان‌قیمت پرداخته و شرایطی را فراهم آورد تا تفاوت‌های اقتصادی میان مناطق مختلف کاهش یابد. در غیر این صورت، نابرابری‌های موجود نه تنها به بحران‌های اقتصادی می‌انجامد، بلکه می‌تواند اثرات منفی بر توسعه و رفاه اجتماعی کشور نیز بگذارد.
آینده‌ای نامشخص برای مسکن در پایتخت
با وجود افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن تهران، بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای حل این بحران باید تدابیر جدی‌تری اتخاذ شود. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که دولت نتوانسته است به‌طور مؤثر مسکن مناسب و ارزان‌قیمت را برای شهروندان تهرانی تأمین کند. در حالی که برخی از مسئولان از افزایش تولید مسکن در قالب طرح‌هایی چون «مسکن ملی» صحبت کرده‌اند، اما آمار و گزارش‌ها نشان می‌دهد که این پروژه‌ها نتوانسته‌اند انتظارات مردم را برآورده کنند. در این راستا برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر دولت نتواند سیاست‌های بلندمدت و مستمر در زمینه تأمین مسکن را پیاده‌سازی کند، بحران مسکن در تهران نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اجتماعی تبدیل خواهد شد. در این شرایط، جایگزینی سیاست‌های جدید و کارآمد در حوزه مسکن می‌تواند به‌عنوان یک اولویت اصلی در دستور کار دولت قرار گیرد.
تأثیر بحران مسکن بر اقتصاد کلان
بحران مسکن تنها یک مشکل محلی نیست بلکه اثرات آن بر اقتصاد کل کشور نیز محسوس است. افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن به‌طور غیرمستقیم موجب کاهش توان خرید مردم و کاهش مصرف در سایر بخش‌ها می‌شود. از آنجا که بسیاری از خانوارها بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند، توان آن‌ها برای خرید سایر کالاها و خدمات کاهش یافته و در نتیجه، تقاضا در دیگر بخش‌های اقتصادی نیز افت خواهد کرد. این وضعیت می‌تواند به نوبه خود منجر به تشدید رکود اقتصادی شود. کاهش مصرف و افزایش هزینه‌ها، می‌تواند فشار بیشتری به تولیدکنندگان و صنایع مختلف وارد کند و به نوبه خود به افزایش نرخ تورم دامن بزند. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند به یک بحران اقتصادی گسترده تبدیل شود که به‌طور مستقیم بر همه بخش‌های اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت.
نقش دولت در کاهش نابرابری‌های مسکن
یکی از اساسی‌ترین اقدامات دولت برای حل بحران مسکن در کشور، توجه ویژه به حمایت از اقشار کم‌درآمد است. از آنجا که بسیاری از خانوارهای شهری در تهران و سایر کلان‌شهرها قادر به خرید مسکن مناسب نیستند، سیاست‌های حمایتی باید با هدف کاهش فشار اقتصادی بر این اقشار طراحی شوند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به افزایش تسهیلات مسکن، کاهش بهره وام‌های مسکن، و ساخت مسکن ارزان‌قیمت اشاره کرد. علاوه بر این، اصلاحات ساختاری در بازار مسکن و تغییر در قوانین مربوط به زمین و ساخت‌وساز می‌تواند به بهبود شرایط موجود کمک کند. دولت باید با ایجاد سیاست‌های شفاف و پایدار در این حوزه، شرایطی فراهم کند تا تفاوت‌های قیمتی میان استان‌ها کاهش یابد و دسترسی به مسکن برای اقشار مختلف جامعه فراهم شود. یکی از تبعات افزایش قیمت مسکن در تهران، مهاجرت تدریجی خانواده‌ها به شهرهای دیگر است. بسیاری از مردم به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های زندگی در پایتخت، تصمیم می‌گیرند به شهرهای کوچک‌تر یا حومه‌های تهران مهاجرت کنند.
«نقش اقتصاد» شرایط بحرانی اجاره بها و خرید و فروش خانه در پایتخت را بررسی کرد بار سنگین هزینه های کمرشکن مسکن بر دوش تهرانی‌ها
