محمد جواد خلیلی: در ماه‌های اخیر، افزایش چشمگیر نرخ ارز در بازار ایران، نگرانی‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. در همین راستا، استیضاح وزیر اقتصاد، موضوعی بحث‌برانگیز بوده که واکنش‌های متفاوتی را در محافل اقتصادی و سیاسی برانگیخته است. رحمان سعادت، اقتصاددان، درگفتگو با روزنامه «نقش اقتصاد»، به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اخیر نرخ دلار و تأثیر استیضاح عبدالناصر همتی بر این روند پرداخته است. او معتقد است که این تحولات، علاوه بر تأثیرات سیاست‌های داخلی، در بستر تغییرات جهانی و منطقه‌ای نیز قابل تحلیل هستند.
نقش تحولات بین‌المللی در افزایش نرخ ارز
انتخابات اخیر آمریکا و سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت جدید این کشور، به‌عنوان یکی از عوامل مهم در افزایش نرخ ارز در ایران مطرح شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با روی کار آمدن دونالد ترامپ، تلاطم‌های اقتصادی جهانی شدت گرفت و سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه او، اثرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی بین‌المللی بر جای گذاشت. در این میان، ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهایی که تحت‌تأثیر سیاست‌های تحریمی آمریکا قرار داشت، شاهد افزایش بی‌سابقه نرخ دلار بود.
سعادت معتقد است که افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، بیش از آنکه تحت تأثیر سیاست‌های داخلی باشد، از تحولات بین‌المللی، به‌ویژه سیاست‌های دولت آمریکا و تحولات منطقه‌ای تأثیر گرفته است. او می‌گوید: “دلار علاوه بر اینکه ارز جهانی است، ارز رسمی آمریکا نیز محسوب می‌شود و سیاست‌های اقتصادی این کشور بر ارزش آن اثرگذار است. در سال‌های اخیر، سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا باعث ایجاد تلاطم‌های اقتصادی شده که تنها محدود به ایران نبوده است.“
به گفته این کارشناس، حدود 70 تا 80 درصد از نوسانات اخیر ارز، مرتبط با سیاست‌های بین‌المللی و تغییرات در بازارهای جهانی بوده است. بااین‌حال، نمی‌توان تأثیر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را نیز نادیده گرفت. او اشاره می‌کند که آزاد شدن نرخ ارز نیمایی و حرکت آن به سمت بازار آزاد، یکی از عوامل تأثیرگذار بر افزایش قیمت دلار بوده است. افزون بر این، بحران انرژی و افزایش قیمت جهانی نفت نیز در تغییرات نرخ ارز بی‌تأثیر نبوده و سبب شده است که سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند دلار و طلا حرکت کنند.
پیش‌بینی نرخ ارز در ماه‌های آینده
با توجه به شرایط کنونی بازار ارز، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که افزایش نرخ ارز همچنان ادامه خواهد داشت و ممکن است کشور با بحران ارزی عمیق‌تری روبه‌رو شود. برخی سناریوهای بدبینانه حتی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت عدم تغییر سیاست‌های اقتصادی، نرخ دلار تا پایان سال آینده به مرز 200 هزار تومان برسد.رحمان سعادت بر اساس بررسی‌های دانشگاهی، برآورد می‌کند که نرخ واقعی ارز، متناسب با تنش‌های بین‌المللی و سیاست‌های داخلی، در محدوده 150 تا 180 هزار تومان خواهد بود. او هشدار می‌دهد که این افزایش هنوز به پایان نرسیده و طی شش ماه آینده، ممکن است بحران ارزی عمیق‌تری را شاهد باشیم. به گفته او، حتی اگر استیضاح وزیر اقتصاد انجام شود یا تیم مدیریتی بانک مرکزی تغییر کند، به دلیل ساختار معیوب اقتصادی کشور، روند افزایشی نرخ ارز ادامه خواهد یافت. همچنین، کاهش دسترسی ایران به منابع ارزی خارجی، کاهش صادرات نفتی و افزایش تقاضای مردم برای خرید دلار به عنوان یک دارایی امن، می‌تواند بر شدت بحران بیفزاید.
استیضاح وزیر اقتصاد؛ تصمیمی تأثیرگذار؟
مجلس شورای اسلامی، در واکنش به بحران ارزی اخیر، تصمیم گرفت وزیر اقتصاد را استیضاح کند. برخی نمایندگان بر این باورند که سیاست‌های ضعیف اقتصادی دولت، عامل اصلی رشد نرخ ارز است و باید تغییرات مدیریتی اساسی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گیرد.این اقتصاددان بر این باور است که مجلس در استیضاح وزیر اقتصاد، به جای ریشه‌یابی مشکلات، بیشتر تحت تأثیر ملاحظات سیاسی عمل کرده است. او می‌گوید: “اگر من جای مجلس بودم، به جای وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه را استیضاح می‌کردم. نرخ ارز بیش از آنکه تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی باشد، از روابط خارجی و سیاست‌های دیپلماسی کشور تأثیر می‌پذیرد. درواقع، ابزارهای کنترل نرخ ارز در شرایط فعلی، عمدتاً در اختیار دستگاه سیاست خارجی است.“سعادت همچنین تأکید دارد که استیضاح‌های مربوط به حوزه ارزی معمولاً گریبان روسای بانک مرکزی را می‌گیرد، درحالی‌که تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه سیاست خارجی، نقش تعیین‌کننده‌ای در نوسانات ارزی دارد. او بر این باور است که مجلس در ماه‌های آینده متوجه تأثیر این اقدام خود خواهد شد، چرا که تغییر مدیران اقتصادی، بدون اصلاحات اساسی در سیاست خارجی، کمکی به تثبیت نرخ ارز نخواهد کرد. او همچنین خاطرنشان می‌کند که تحریم‌های اقتصادی، در کنار عدم انعطاف‌پذیری در مذاکرات خارجی، به فشار بر بازار ارز دامن زده و این فشارها بدون تغییر در سیاست‌های کلان، قابل کنترل نخواهد بود.
امکان کاهش وابستگی به دلار؛ واقعیت یا خیال؟
یکی از راهکارهای مطرح‌شده برای کنترل نوسانات ارزی، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار است. سعادت دراین‌باره می‌گوید: “از دولت‌های گذشته، سیاست‌هایی برای دلارزدایی مطرح شده بود، اما در عمل، نه‌تنها این هدف محقق نشد، بلکه وابستگی به دلار افزایش یافته است. حتی کشورهایی که با آمریکا اختلافات جدی دارند، همچنان در مبادلات خود از دلار استفاده می‌کنند، زیرا هنوز ارز جایگزینی که بتواند نقش واسطه‌ای دلار را ایفا کند، در سطح بین‌المللی پذیرفته نشده است.“او معتقد است که اگر قرار باشد دلارزدایی از اقتصاد ایران انجام شود، این فرآیند حداقل به دو دهه زمان نیاز دارد. در این مدت، باید سیاست‌های جایگزین مناسبی تدوین شود و مهم‌تر از آن، مردم باید اعتماد خود را به پول ملی بازیابند. این در حالی است که در حال حاضر، بین 50 تا 60 درصد از ذخایر ارزی کشور، در اختیار مردم است و حدود 40 میلیارد دلار در خارج از سیستم بانکی نگهداری می‌شود. به گفته سعادت، اگر این میزان دلار وارد چرخه بازار شود، قیمت ارز به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت. اما تحقق این امر نیازمند بازسازی اعتماد عمومی و اجرای سیاست‌های پایدار اقتصادی است.
سرنوشت نرخ ارز در سال آینده
بر اساس برآوردهای این اقتصاددان، حتی در بهترین سناریوها، نرخ ارز تا پایان سال آینده به حدود 150 هزار تومان خواهد رسید. او هشدار می‌دهد که در صورت عدم تغییر سیاست‌های اقتصادی و دیپلماتیک، این رقم می‌تواند تا 200 هزار تومان نیز افزایش یابد و در بدترین حالت، حتی به 300 هزار تومان برسد. از سوی دیگر، نوسانات بازارهای جهانی، تغییرات قیمت طلا و نفت و وضعیت ذخایر ارزی کشور نیز در این مسیر اثرگذار خواهند بود.سعادت در پایان تأکید می‌کند که استیضاح عبدالناصر همتی یا تغییر مدیران اقتصادی، تأثیری در کاهش نرخ ارز نخواهد داشت و تنها راه کنترل بحران ارزی، اصلاح سیاست‌های خارجی و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور است. او همچنین پیشنهاد می‌کند که دولت با استفاده از سیاست‌های تشویقی، سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید هدایت کرده و از ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد جلوگیری کند. در غیر این صورت، بحران ارزی فعلی می‌تواند به بحران‌های بزرگ‌تر اقتصادی در آینده منجر شود.