محمد زند روزنامه نگار: اقتصاد ایران در روزهای آغازین سال 1404 با چالشهای تازهای روبرو شده که نشان از ادامه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها و تهدید تعرفههای ثانویه جدید دارد. افزایش نرخ ارز در روزهای ابتدایی سال جدید، تصمیم دولت ترامپ برای اعمال احتمالی تعرفههای ثانویه علیه شرکای تجاری ایران، و تداوم تحریمهای نفتی، شرایط اقتصادی دشواری را برای کشور رقم زده است.
تهدید تعرفههای ثانویه؛ ابزار جدید فشار
به گزارش «نقش اقتصاد»، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا که در ژانویه 2025 بار دیگر به کاخ سفید بازگشته، در تازهترین موضعگیری خود اعلام کرده است که در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات با ایران، ظرف “چند هفته آینده” تعرفههای ثانویه علیه ایران اعمال خواهد کرد. این تعرفهها که بخشی از سیاست “فشار حداکثری” دولت ترامپ محسوب میشوند، کشورهایی را هدف قرار میدهند که از ایران نفت و محصولات پتروشیمی وارد میکنند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند چنین اقدامی میتواند به توقف واردات از ایران منجر شود، زیرا بسیاری از کشورها از ترس مواجهه با تعرفههای سنگین آمریکا ممکن است از خرید این محصولات خودداری کنند. به گفته دالغا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی، تنها نفت خام و میعانات گازی ایران نیست که در معرض خطر قرار دارد، بلکه طیف گستردهای از کالاهای غیرنفتی مانند پتروشیمی، فلزات، گاز طبیعی و مایع نیز میتواند متأثر شود.
تجارت خارجی در معرض خطر
آمارهای اقتصادی نشان میدهد که محصولات پتروشیمی و غیرنفتی حدود 70 درصد کل صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل میدهند و نزدیک به 40 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور دارند. این رقم تقریباً با کل درآمد صادرات نفت ایران برابری میکند. نکته قابل توجه اینجاست که پنج کشور اصلی واردکننده کالاهای غیرنفتی ایران – چین، عراق، امارات، ترکیه و هند – 40 برابر واردات غیرنفتی از ایران، صادرات به آمریکا دارند.
به گزارش «نقش اقتصاد»، این وابستگی تجاری به بازار آمریکا، شرکای تجاری ایران را در موقعیت دشواری قرار میدهد. آنها باید بین ادامه تجارت با ایران و خطر از دست دادن بازار بزرگ آمریکا یکی را انتخاب کنند. با توجه به حجم بالای مبادلات این کشورها با آمریکا، کارشناسان پیشبینی میکنند که در صورت اعمال تعرفههای ثانویه، احتمالاً بسیاری از این شرکا تجارت با ایران را محدود خواهند کرد.
ریزش ارزش پول ملی؛ چالشی ادامهدار
یکی از نمودهای آشکار فشارهای اقتصادی بر ایران، کاهش مداوم ارزش پول ملی است. ولیالله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، در تحلیلی اخیر خاطرنشان کرده است که هرچند تمامی دولتها هدف اصلی خود را حفظ ارزش پول ملی مطرح کردهاند، اما رسیدن به چنین هدفی، رؤیایی دور از دسترس بوده است.
ریزش ارزش پول ملی در روزهای آغازین سال 1404 به نگرانی جدی افکار عمومی تبدیل شده است. این روند نزولی که با بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه 2025 تشدید شد، باعث شده است تا فشار معیشتی بر مردم افزایش یابد. کارشناسان معتقدند روند کاهش ارزش پول ملی در شرایطی که بحرانهای سیاسی و بینالمللی روندی افزایشی را طی میکند، سرعت میگیرد.
بحران معیشت و ناامنی غذایی
گزارشهای رسمی از وضعیت معیشتی مردم وضعیت نگرانکنندهای را ترسیم میکند. طبق آمارهای منتشر شده، 55 درصد جمعیت شهری ایران در معرض ناامنی غذایی قرار دارند. میانگین کالری دریافتی روزانه به 2540 کیلوکالری کاهش یافته که با وابستگی 60 درصدی به غلات، نشاندهنده کیفیت پایین تغذیه مردم است.
سرانه مصرف گوشت قرمز از 12 کیلوگرم در سال 1390 به 4 کیلوگرم در سال 1401 رسیده است. برخی فعالان بازار حتی سرانه مصرف گوشت در دهکهای پایین را کمتر از 1 کیلوگرم در سال تخمین میزنند. همزمان، تورم بالا در اقلام خوراکی از جمله حبوبات، میوه و لبنیات، فشار بر سفرههای مردم را مضاعف کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است که 26 میلیون ایرانی (30.4 درصد جمعیت) در سال 1400 زیر خط فقر مطلق قرار داشتهاند. این رقم در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران به 32 میلیون نفر در سال 1401 افزایش یافته است.
سخنان رئیس جمهور و واکنشها
به گزارش «نقش اقتصاد»، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در ششمین ماه حضورش در قدرت با عبارت “از گرسنگی نخواهیم مرد” تلاش کرد تا به نوعی به نگرانیهای معیشتی مردم پاسخ دهد. اما منتقدان این سخنان را نشانهای از فاصله میان وعدههای انتخاباتی و واقعیتهای اقتصادی دانستهاند.
پزشکیان همچنین اخیراً اعلام کرده که پاسخ ایران به نامه رئیس جمهور آمریکا، از طریق کشور عمان به دست آمریکاییها رسیده است. در این پاسخ اگرچه موضوع مذاکره مستقیم میان دو طرف رد شده، اما مسیر مذاکره غیرمستقیم باز گذاشته شده است.
تهدید فروپاشی اقتصادی؛ واقعیت یا اغراق؟
یک اقتصاددان و تحلیلگر مسائل بینالملل، در تحلیلی اخیر درباره احتمال فروپاشی اقتصادی ایران نوشته است: “نشانههایی مانند بدهی رو به افزایش دولت، عدم تعادل جدی در نظام بانکی، بحرانهای اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی از مهمترین علائم هشداردهندهاند. با این حال، فروپاشی کامل هنوز رخ نداده است و تا زمانی که فرایند افزایش شتاب گرفتهٔ قیمتها به مرحله ابرتورم نرسد، نمیتوان از فروپاشی اقتصادی سخن گفت..”
وی معتقد است نقطه خطرناک زمانی است که دولت توان خود را برای کنترل بحرانها، حتی با ابزارهای غیررسمی و کنترلی، از دست بدهد و دیگر نتواند نظم اقتصادی-اجتماعی را حفظ کند. در این وضعیت، ناتوانی در مدیریت اقتصاد ممکن است با تنشهای اجتماعی و ناآرامیهای داخلی پیوند بخورد.
بخش نفت و گاز؛ کاهش رشد
آمارها نشان میدهد که رشد بخش نفت و گاز در 9 ماهه سال گذشته، اگرچه مثبت بوده، اما در مقایسه با سالهای 1400، 1401 و 1402 به کمترین میزان رسیده است. بررسیها نشان میدهد اعمال تحریمها و همچنین برداشته شدن تحریمها، تأثیر مستقیمی بر عملکرد این بخش داشته است.
کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران وابسته به نفت است و همین سبب شده تا نفت یکی از مهمترین صنایع اثرگذار بر رشد اقتصادی باشد. در سالهای گذشته، تولید نفت ایران به دلایل مختلفی جهشها و افتهای شدیدی را تجربه کرده است. برخی از این تغییرات به دلیل نوسان قیمت جهانی نفت بوده و برخی دیگر از اعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران تأثیر گرفته است.
قیمت نفت و تأثیر تحریمها
قیمت جهانی نفت خام بهدنبال افزایش فشار آمریکا بر ایران و ونزوئلا در ماههای اخیر روند صعودی داشته است. تحلیلگران بازار انرژی معتقدند تحریمهای آمریکا علیه صادرکنندگان بزرگ نفت مانند ایران و ونزوئلا، عرضه جهانی را محدود کرده و این امر به افزایش قیمتها منجر شده است.
با این حال، افزایش قیمت نفت تأثیر چندانی بر بهبود وضعیت اقتصادی ایران نداشته است، زیرا تحریمها، میزان صادرات نفت ایران را به شدت محدود کردهاند. ایران برای دور زدن تحریمها به روشهایی مانند فروش نفت از طریق واسطهها متوسل شده، اما این تلاشها برای جبران کامل تأثیر گستردهتر تحریمها بر اقتصاد ایران کافی نبوده است.
چشمانداز مذاکرات و راههای برونرفت
در شرایط کنونی، مسیر دیپلماتیک به عنوان یکی از راههای کاهش فشارهای اقتصادی مطرح است. هرچند مذاکره مستقیم با آمریکا از سوی ایران رد شده، اما گزینه مذاکرات غیرمستقیم همچنان روی میز است. با این حال، تهدید به اعمال تعرفههای ثانویه از سوی ترامپ، فضای مذاکرات را پیچیدهتر کرده است.
میزان پیشرفت در مذاکرات هستهای و تعامل میان بازیگران کلیدی مانند اتحادیه اروپا، چین و روسیه، میتواند بر تصمیم نهایی آمریکا در مورد اعمال تعرفههای ثانویه تأثیرگذار باشد.
نتیجهگیری
اقتصاد ایران در آغاز سال 1404 با چالشهای جدی مواجه است. تداوم و تشدید تحریمها، تهدید به اعمال تعرفههای ثانویه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و مشکلات معیشتی مردم، شرایط دشواری را رقم زده است. هرچند فروپاشی کامل اقتصادی هنوز رخ نداده، اما علائم هشداردهندهای وجود دارد که نیازمند توجه جدی سیاستگذاران است.
راهکارهای برونرفت از این وضعیت میتواند شامل پیگیری مسیر دیپلماتیک برای کاهش تنشها، اصلاحات اقتصادی داخلی، بهبود روابط با همسایگان و شرکای تجاری منطقهای، و تقویت تابآوری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی باشد. در عین حال، تصمیمات استراتژیک در ماههای آینده میتواند سرنوشت اقتصاد ایران در نظام اقتصاد جهانی را تعیین کند.