مجید گودرزی کارشناس بازار مسکن: بسته حمایتی دولت از مستاجران رونمایی شد ولی بنظر می‌رسد این بسته مصداق واقعی مهمل و پوچ بود. به هر حال اقداماتی که در این بسته انجام شد اقدام چندانی نیست و دولت در این بسته حمایتی بیشتر برای رفع تکلیف اقداماتی را انجام داد و به تکالیف اصلی قانونی خود مثل تکالیف برنامه هفتم، تکالیف قانون جهش مسکن و قانون ساماندهی بازار زمین اجاره تقریباً هیچ اشاره‌ای نکردند. اقداماتی که در این بسته در حال انجام گیری است بیشتر نمایشی و شواف است و مشکلات مستاجران را متاسفانه بیشتر خواهد کرد.
در دولت و مجلس گذشته بسته حمایتی قانون جهش تولید مسکن تصویب شد و بانک‌ها مکلف شدند که 20 درصد از تسهیلات خود را به موضوع مهم مسکن اختصاص دهند. ولی در نهایت با وجود تکالیف قانونی و ضمانت‌های اجرایی محکم بانک‌ها به دو درصد تکالیف خود عمل کردند و 10 بانک مجموعه تسهیلاتی که پرداخت کردند و در حد صفر باقی ماند.
به نظر می‌رسد با توجه به عدم پرداخت وام قرض الحسنه توسط بانک‌ها حتی با سود 23 درصد دولت صرفاً قصد رفع تکلیف داشته و متاسفانه یک سری اقدامات نمایشی انجام داده است که این موضوع مورد نقد خواهد بود. از سوی دیگر با داستان مسکن حمایتی مواجه هستیم که با ساخت خانه‌های 25 متری که مصداق واقعی لانه است به مردم توهین می‌شود.
در مجموع این بسته حمایتی که دولت به آن اشاره دارد همان لانه‌های 25 متری است و متاسفانه می‌بینیم که با وجود این جهش‌های شدید قیمتی و رها شدگی قیمت مسکن و قفل شدن این بازار دولت هیچ اشاره‌ای به قوانینی مثل ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره نکرده است و اصولاً خود را از موضوع مهم قیمت گذاری و اپلیکیشن‌ها و یا هوش مصنوعی که قرار شد بکار گیرد و قیمت‌ها را تعیین کند مبرا کرده و هیچ اشاره‌ای به این موضوعات نکرده
است.
در کشوری مثل آلمان که یکی از پیشرفته‌ترین بازارهای مسکن را در جهان دارد، ودیعه به اندازه سه ماه اجاره است که در پایان قرارداد باید با سود متعلقه به مستأجر برگردانده شود. اما در ایران ودیعه، مصیبتی بزرگتر از اجاره است. مستأجر ایرانی هم باید اجاره کمر شکن بپردازد، هم رهن خود را هر سال افزایش دهد و به‌روز رسانی کند و هم اقساط و سود وام‌های ناعادلانه را بپردازد.
ودیعه در اکثر کشورهای جهان وجه التزام و وجه ضمانت است که در صورتی که مستأجر از پرداخت اجاره خودداری کند و یا آسیبی به ملک وارد کند، با رأی دادگاه قابل مصادره است. اما در ایران در یک رویه کاملاً غلط، ودیعه بخشی از اجاره است. مستأجران ما درگیر فشار هم رهن و هم اجاره هستند و باید با افزایش شدید و لجام گسیخته قیمت مسکن از یک سو، کاهش ارزش پول ملی از سوی دیگر و سود تسهیلاتی که برای جبران این دو باید بپردازد، در گیر است.
در ایران در یک رویه کاملاً غلط رهن مستأجران را به صورت قرض الحسنه و با ارزش زمانی صفر محاسبه می‌کنند که به علت تورم دو رقمی هر سال حدود 40 درصد از ارزش و قدرت خرید مستأجران از بین می‌رود. از سال 1397 تا سال 1402 حدود 92 درصد قدرت خرید و ارزش رهن مستأجران از بین رفته است و یکی از اصلی‌ترین دلیل فلاکت و بدبختی مستأجران ایرانی محاسبات غلط رهن و اجاره است.
شماری از معاملات رهن و اجاره در ایران مصداق کلاهبرداری و با شاخص‌های دو و چندگانه به نفع برخی ملاکین بی‌انصاف تاریخ ایران است و کاملاً یک طرفه به نفع موجران است. تنها در 7 ماه گذشته پس از استقرار دولت چهاردهم، بیش از 70 درصد ارزش رهن مستأجران در مقابل ارزهای معتبری مثل دلار از بین رفته است.
وام‌های ودیعه مسکن اکثراً برای عمق بخشیدن به بحران مسکن است نه کمک به مستأجران و عموماً تصویب می‌شوند اما پرداخت نمی‌شوند. عده‌ای در ایران به جای رهن و اجاره‌بها، خون‌بها می‌گیرند و بجای رهن سه برابر اجاره ماهیانه، ده‌ها و صدها برابر طلب می‌کنند.
هنوز در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحبخانه است در حالی که در دنیای کنونی زندگی مستأجران مهم است و قانون مکلف به حمایت از آحاد جامعه است. در دنیای کنونی تنها قانون یا جنگ می‌تواند مستأجران را وادار به جابجایی کند. اما در ایران موجر هر زمانی که اراده کند، مستأجر باید ملک را تخلیه کند و هزینه تصمیم ظالمانه موجر را هم تماماً باید مستأجر بپردازد. دولت با بسته‌های حمایتی نمایشی در صدد رفع تکلیف است. اگر تنها یک مورد از مشکلات اصلی بازار مسکن حل شود، بسته حمایتی دولت ارزشمند خواهد بود اما دریغ از یک اقدام مؤثر.
