مجتبی خسروجردی روزنامه نگار: اقتصاد ایران سالهاست که بحران تورم و رکود مواجه است بحرانی که سالهاست سایه سنگینی بر سر معیشت مردم انداخته است و متاسفانه طی سالهای اخیر این بحران با عبور از خط قرمزها شرایط زندگی را سخت‌تر کرده است/
به گزارش «نقش اقتصاد»، سالهاست که در بین اقتصاددان بر سر ریشه‌های تورم بحث‌های بسیاری مطرح بوده و از عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش تولید گرفته تا سرمایه گذاری در بازارهای غیر مولد همچون طلا و سکه و ارز و همچنین گرانی افسارگسیخته دلار همگی سبب شده تا تورم همچنان میهمان سفره‌های مردم باشد.
با افزایش بی رویه تورم بسیاری از بازارها همچون مسکن با رکود دست به گریبان بوده‌اند. افزایش بی رویه قیمت‌ها در بازار مسکن باعث شده تا یکی از نقش آفرینان حوزه اقتصاد نیز با چالش‌های فراوانی همراه باشد بطوریکه طی سالهای اخیر بسیاری از سازندگان در این حوزه حضور در بخش ساخت و ساز را به عطایش بخشیده‌اند و از منظر آنان حضور در این بازار صرفه و توجیه اقتصادی ندارد.
اما در این مسیر گزارش تحلیلی «مسیر تورمی 1401، سیاست تثبیت، کنترل ترازنامه و ثبات بازارها در 1402» نوشته دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، تصویری ساختاری و تحلیلی از منشأ و پایداری تورم مزمن در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. این گزارش با رویکردی چندلایه، تورم را نه صرفاً نتیجه سیاست‌های پولی، بلکه محصول تعاملات پیچیده سیاست مالی، اقتصاد سیاسی و ساختارهای توزیع رانت در کشور می‌داند.
رحمانی ابتدا با تبیین چهار گزاره نظری، مسیر شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد ایران را ناشی از پیوند میان اقتصاد سیاسی، ساختارهای بودجه‌ای، و توهم توسعه می‌داند.
گزاره نخست این است که بدون رشد مداوم نقدینگی، تداوم تورم بالا ممکن نیست. حتی اگر نقدینگی علت اصلی تورم نباشد، بدون رشد آن، تورم پایدار شکل نمی‌گیرد.
گزاره دوم بیان می‌دارد که رشد بالای نقدینگی در نتیجهٔ دستور خرج دولت و کسری بودجه تأمین‌نشده از مالیات است. از این رو، سیاست پولی به‌تنهایی منشأ تورم نیست، بلکه بازتاب سیاست مالی است.
رحمانی با ارجاع به تحلیل‌های فریدمن و سارجنت، بر این نکته تأکید می‌کند که اگرچه تحلیل پولی تورم یا تمرکز بر کسری بودجه لازم است، اما در ایران کافی نیست؛ زیرا باید به نظام انگیزشی منجر به صدور دستور خرج دولت و تداوم کسری‌ها توجه کرد. این تحلیل، زمینه‌ساز گزاره سوم می‌شود: ریشه نهایی تورم در ایران، ساختارهای رانتی و اشکال گوناگون رانت‌جویی است که موجب کسری بودجه و در پی آن رشد نقدینگی می‌شوند.
گزاره چهارم نیز توهم رفاه و توسعه اقتصادی از مسیر تزریق منابع مالی را عامل اصلی این رانت‌جویی گسترده می‌داند. به باور نویسنده، از دهه 1350 به بعد، با گسترش اندیشه چپ، رشد شهرنشینی و تقاضای فزاینده برای خدمات رفاهی ارزان، دولت وارد مسیر پرهزینه‌ای شد که نتیجه آن، گسترش دستگاه بروکراتیک، توزیع یارانه‌های بی‌هدف، طرح‌های عمرانی ناکارآمد، و حمایت از کسب‌وکارهای فاقد توجیه اقتصادی بود؛ پدیده‌هایی که نه‌تنها توسعه نیافریدند، بلکه به تداوم تورم بالا دامن زدند.
از دید نویسنده، نقدینگی، پیامد دستور خرج مالی دولت و نظام انگیزشی رانتی است و بنابراین سیاست پولی به‌تنهایی قادر به مهار تورم نخواهد بود، مگر آنکه ریشه‌های سیاسی و مالی آن نیز اصلاح شود.
روند تاریخی تورم؛ از دهه 1350 تا امروز
اقتصاد ایران از دهه 1350 تا امروز، تقریباً همواره با تورم‌های دورقمی مواجه بوده است. در سال 1349، نرخ تورم تنها 2 درصد بود اما تا سال 1356 به بیش از 25 درصد رسید. پس از انقلاب، اگرچه برخی دوره‌ها تورم کنترل شد، اما این کنترل عمدتاً موقتی و وابسته به درآمدهای نفتی بوده است.
در سال 1401، اقتصاد ایران مجدداً با جهش تورمی مواجه شد؛ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال به حدود 50 درصد رسید و تورم ماهیانه در خرداد همان سال به 12.2 درصد افزایش یافت. در واکنش به این وضعیت، بانک مرکزی از اواخر سال 1401 بسته‌ای شامل کنترل ترازنامه، افزایش نرخ سود بانکی و مداخله در بازار ارز را به اجرا گذاشت. این اقدامات باعث شد رشد نقدینگی در پایان سال 1402 به 26.8 درصد و رشد پایه پولی به 24.3 درصد کاهش یابد.
قالب‌های بروز توهم رفاه و توسعه؛ بسترهای گسترش رانت‌جویی
بخش مهمی از گزارش به این موضوع اختصاص دارد که چگونه وعده‌های رفاه و توسعه، بدون داشتن پشتوانه تولیدی واقعی، به بسترهایی برای توزیع رانت و گسترش کسری بودجه تبدیل شده‌اند. این قالب‌ها عبارت‌اند از:
- گسترش بروکراسی دولت و شبه‌دولت
دولت طی دهه‌های گذشته، با توسعه گسترده ساختار اداری و استخدام‌های بی‌رویه، سهم عظیمی از منابع را صرف پرداخت حقوق و مزایا کرده است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این ساختار فاقد کارایی اقتصادی است و تنها باعث تزریق قدرت خرید بدون تقویت عرضه شده است؛ مسیری که نهایتاً به فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها انجامیده است.
- گسترش یارانه‌های کالا و خدمات عمومی
قیمت‌گذاری دستوری بر کالاهای اساسی نظیر انرژی، نان، دارو، و خدماتی مانند آب و حمل‌ونقل، از جمله مصادیق بارز توزیع رانت به‌نام رفاه است. این سیاست‌ها با افزایش مصرف و ایجاد تقاضای غیرواقعی، دولت را با کسری بودجه مواجه و اقتصاد را با تورم بالا روبه‌رو کرده‌اند.
- طرح‌های عمرانی کم‌بازده
طرح‌های عمرانی که اغلب خارج از ظرفیت دولت تعریف شده‌اند، در بسیاری موارد ناتمام مانده یا بازده اقتصادی نداشته‌اند. در عمل، این طرح‌ها صرفاً ابزارهایی برای توزیع رانت میان پیمانکاران و شبکه‌های ذی‌نفع بوده‌اند که نه‌تنها منجر به رشد پایدار نشده‌اند، بلکه بار مالی مضاعفی را به دولت تحمیل کرده‌اند.
- یارانه به کسب‌وکارهای ناکارآمد
توزیع منابع ارزان مانند وام بانکی، ارز ترجیحی و مجوزهای خاص به بنگاه‌هایی که هیچ توجیه اقتصادی ندارند، از دیگر مصادیق مهم رانت‌جویی است. این بنگاه‌ها با قیمت‌گذاری غیرواقعی، هم مانع شکل‌گیری بازار رقابتی شده‌اند و هم به افزایش نقدینگی و تورم دامن زده‌اند.
رانت از منابع طبیعی؛ بُعد پنهان کسری بودجه
در بخش دیگری از گزارش، استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی مانند آب و زمین نیز به‌عنوان نوعی «کسری بودجه پنهان» مورد اشاره قرار گرفته است. دولت بدون دریافت هزینه واقعی از مصرف‌کنندگان این منابع، عملاً در حال توزیع یارانه‌ای است که تأثیرات بلندمدت آن در قالب بحران زیست‌محیطی و مالی آشکار خواهد شد. مثلاً در کشاورزی، استفاده ارزان از منابع آبی در مناطقی مانند اصفهان و خوزستان، بدون سازوکار بازدارنده، به تخریب سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش توان تأمین آب انجامیده است.
ناترازی بانکی؛ موتور پنهان خلق پول و رانت
از دیگر عوامل مؤثر در رشد نقدینگی و تداوم تورم، عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربازارگرا است. بانک‌هایی که بدون جریان ورودی بازپرداخت تسهیلات، با اضافه برداشت یا خلق پول فعالیت می‌کنند، عملاً به موتورهای خلق نقدینگی بدل شده‌اند. این بانک‌ها بخشی از کسری پنهان دولت هستند که در غیاب نظارت و مقررات‌گذاری دقیق، به افزایش پول پرقدرت و تورم دامن می‌زنند.
گزارش «مسیر تورمی» به‌روشنی تأکید می‌کند که ریشه‌های تورم در ایران، عمیق‌تر از آن‌اند که صرفاً با ابزارهای سیاست پولی مهار شوند. بدون کنترل جدی بر کسری‌های بودجه، اصلاح ساختار یارانه‌ها، انضباط در سیاستگذاری مالی، و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد، هیچ سیاست پولی نمی‌تواند معجزه کند.
تورم در ایران، نه یک پدیده پولی صرف، بلکه حاصل اقتصاد سیاسی، ساختار بودجه‌ای ناکارآمد، و توهم توسعه از مسیر تزریق منابع است. تا زمانی که این نظام انگیزشی اصلاح نشود، مسیر تورمی اقتصاد ایران همچنان ادامه خواهد داشت.
به نظر می‌رسد در این مسیر دولت باید چاره‌ای اساسی جهت اصلاح سیاستگذاری بیاندیشد چنانچه تورم مزمن باعث شده تا بسیاری از بازارها با تعطیلی مواجه شوند و مردم دیگر قدرت خرید گذشته را نداشته باشند. در این مسیر امید است که با به نتیجه رسیدن مذاکرات سیاسی و باز شدن درب‌ها تجارت جهانی بر روی اقتصاد ایران و رفع تحریم‌ها و صد البته با سیاستگذاری های مناسب مسیر تورم روند نزولی در پیش گیرد.
