وحید شقاقی- از میانه دهه 90 بحث اقتصاد مقاومتی در ایران داغ شد ولی در این مدت نه تنها تاب آوری اقتصادی بهبود نیافته بلکه اقتصاد بیش از هر زمان دیگری شرطی شده است. کافی است یک خبر منتشر شود تا بازارهای ایران به سرعت، بیشترین واکنش ممکن به آن را نشان دهند. آخرین موردی که می‌تواند گویای شرطی شدن اقتصاد ایران باشد، واکنش بازار ارز و سرمایه به خبر تعویق دور چهارم مذاکرات بود. اقتصاد اگر نتواند این سطح حساسیت را کاهش دهد و هیجانات را نتواند مدیریت کند، زمینه رشد پایدار هم شکل نخواهد گرفت. اقتصادی که در مقابل هر اتفاقی، واکنش‌های سریع و تند نشان می‌دهد زمینه پایداری و استمرار را پیشاپیش از دست داده و باید قبل از هر اقدامی دوباره پایداری را به دست آورد. ضمن اینکه یک اقتصاد شرطی شده، در عمل وابسته به تحولات در حوزه‌ها و حتی کشورهای دیگر می‌شود که چنین فرایندی با «استقلال» هم در تضاد قرار می‌گیرد.اقتصاد ایران به دلیل تاب آوری پایین خود همواره طی سال‌های اخیر دستخوش تکانه‌های شدید و پرنوسان شده است. تکانه‌های نفتی و تورمی و ارزی حاصل از تحریم‌های اقتصادی موجب شده کشور به شدت به مسائل بین المللی شرطی شود و با کوچکترین اخباری، بازارهای مختلف دستخوش نوسانات شدید می‌شود. همه این نوسانات خود گویای این واقعیت است که اقتصاد ایران به شدت از تاب آوری پایین رنج می‌برد.اقتصاد کشور را وقتی این‌گونه شرطی شده، نمی‌توان به درستی اداره کرد. طی 14 سال گذشته و از زمان تحریم‌های اقتصادی، متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از 1.5 درصد بوده است. با تشدید ناترازی‌های کشور در سال‌های پیش رو، روند میان مدت رشد اقتصادی کاهنده و درحالت خوشبینانه، کمتر از 2 درصد خواهد شد. جبران استهلاک‌ها و فرسودگی‌ها و مهار ناترازی‌های اقتصادی بیش از تولید ناخالص داخلی فعلی کشور، منابع مالی نیاز دارد و با بهره وری منفی و صفر و صرفاً اتکا به منابع مالی اندک فعلی، امکان مهار ناترازی‌های اقتصادی ناممکن است.اقتصاد ایران مدتهاست درگیر مشکل تحریم‌ها و چالش‌های بازرگانی بین‌المللی است ولی بدون تردید کمتر زمانی چون امروز اقتصاد تابع اتفاقات حوزه‌های دیگر بوده است. تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان، در کنار ساختار دولت رانتی نفتی، مهم‌ترین مشخصه تاب‌آوری پایین و گواهی بر شرطی‌سازی خطرناک اقتصاد ایران است. هر تأخیر در اصلاحات ساختاری و نهادی و تعلل در تصمیمات سخت، شرایط پیش رو را پیچیده‌تر می‌کند و بر شرطی شدن اقتصاد ایران می‌افزاید. بنابراین با تدبیر و عقلانیت باید ریل اقتصادی را در جهت تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بهبود محیط کسب و کار تغییر داد و تا زمانی‌که اقتصاد ایران در چنبره شبه دولتی‌ها و تفکرات دولتی و اقتصاد رانتی نفتی است و بخش خصوصی سهم و نقش و حضوری در صحنه اقتصادی ندارد، چنین اقتصادی به شدت به اخبار تحریمی و مسائل بین المللی وابسته است.در این شرایط انجام اقداماتی برای برون‌رفت از این وضعیت ضروری است و برای تقویت تاب آوری و پایداری چنین اقتصادی، اجرای سیاستهای سلبی و ایجابی باید در دستور کار قرار گیرد. سیاستهای سلبی همچون رصد گردش دارایی‌های مالی و حکمرانی ریال و طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند مفید باشد. با این حال بهبود محیط کسب و کار و تغییر ریل اقتصادی به سمت بخش خصوصی و تقویت نقشه تجاری و ارزی کشور و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع‌پذیری محصولات تولیدی و تجاری و توسعه شرکای تجاری جزو سیاستهای ایجابی هستند. درمجموع تغییر ریل اقتصادی در جهت رقابت‌پذیری اقتصاد و بهبود محیط کسب و کار و تقویت نقشه تجاری و ارزی الزامی است.
اقتصاددان