محمد جواد خلیلی روزنامه نگار: بازار خودرو در ایران طی سال‌های اخیر تحت تأثیر عوامل متعدد اقتصادی و سیاسی با چالش‌های فراوانی مواجه بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز و محدودیت‌های وارداتی در کنار سیاست‌گذاری‌های داخلی موجب افزایش چشمگیر قیمت‌ها و کاهش عرضه در این بازار شده‌اند. اقتصاد کشور که با مسائل ساختاری نظیر تورم بالا و وابستگی به منابع نفتی دست به گریبان است، صنعت خودرو را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی خود تحت فشار قرار داده و فعالان این حوزه و مصرف‌کنندگان را در برابر آینده‌ای مبهم قرار داده است. تحولات سیاسی بین‌المللی به‌ویژه مذاکرات مرتبط با رفع تحریم‌ها تأثیر بسزایی بر چشم‌انداز این صنعت دارد. گشایش احتمالی در روابط خارجی می‌تواند با کاهش نرخ ارز زمینه را برای تسهیل واردات قطعات و خودروهای خارجی فراهم سازد. با این حال تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که چنین تحولاتی اغلب با تأخیر و بی‌ثباتی همراه هستند و فعالان بازار چه در داخل و چه در خارج از کشور به دلیل نگرانی از ناپایداری شرایط با احتیاط به این تغییرات واکنش نشان می‌دهند که این امر مانع از تأثیرگذاری سریع بهبودهای اقتصادی می‌شود. مصرف‌کنندگان ایرانی در این میان با افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند و در انتظار بهبود شرایط به سر می‌برند. حتی در صورت تحقق گشایش‌های اقتصادی کاهش قیمت‌ها به دلیل موانع ساختاری نظیر محدودیت‌های تولید داخلی و عرضه اندک با کندی صورت خواهد گرفت. این مقدمه با هدف ارائه تصویری جامع از وضعیت کنونی بازار خودرو و عوامل اثرگذار بر آن تدوین شده تا زمینه‌ای برای تحلیل‌های دقیق‌تر در ادامه گزارش فراهم آورد. در همین ارتباط، مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو در گفتگوی اختصاصی با روزنامه «نقش اقتصاد» به بررسی وضعیت کنونی و چشم‌انداز آتی بازار خودرو پرداخت. او با اشاره به تأثیر عمیق نرخ ارز و تعاملات سیاسی بین‌المللی بر این صنعت اظهار داشت که حتی در صورت حصول توافقات سیاسی کاهش قیمت خودرو در بازار با تأخیر و شیب ملایم رخ خواهد داد. این تحلیل در حالی ارائه می‌شود که نوسانات ارزی و بی‌ثباتی سیاسی سال‌هاست بازار خودرو ایران را تحت فشار قرار داده است.
چسبندگی قیمت‌ها مانع کاهش سریع
مصطفوی با تشریح مشکلات ساختاری اقتصاد ایران توضیح داد که بازار خودرو به دلیل پدیده‌ای به نام چسبندگی قیمت‌ها در برابر کاهش مقاومت نشان می‌دهد. او بیان کرد: «در اقتصاد ایران افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در زمان جهش نرخ ارز بسیار سریع رخ می‌دهد. با این حال وقتی نرخ ارز کاهش می‌یابد قیمت‌ها با همان سرعت پایین نمی‌آیند. این چسبندگی ریشه در ساختار اقتصادی و رفتار محتاطانه فعالان بازار دارد.» این کارشناس افزود که حتی اگر توافق سیاسی منجر به کاهش نرخ ارز شود شیب نزولی قیمت خودرو متناسب با سرعت افزایش آن نخواهد بود. او دلایل متعددی را برای این موضوع برشمرد از جمله نبود اطمینان به ثبات شرایط اقتصادی و تأثیر روانی تجربیات گذشته بر فعالان بازار.
تأثیر تجربیات گذشته بر رفتار فعالان بازار
مصطفوی با اشاره به تاریخچه توافقات سیاسی در ایران تأکید کرد که بی‌ثباتی این توافقات نقش مهمی در احتیاط فعالان بازار ایفا می‌کند. او گفت: «طی دهه‌های اخیر توافقات سیاسی اغلب کوتاه‌مدت و شکننده بوده‌اند. این موضوع باعث شده فعالان بازار خودرو حتی در صورت کاهش نرخ ارز با تردید عمل کنند. آن‌ها نگرانند که توافقات جدید نیز مانند گذشته موقتی باشد و پس از مدتی لغو شود.» به گفته این کارشناس فعالان بازار ترجیح می‌دهند سرمایه خود را با احتیاط وارد معاملات کنند. او توضیح داد: «وقتی نرخ ارز کاهش می‌یابد عرضه خودرو در بازار به سرعت افزایش نمی‌یابد. فروشندگان و دلالان منتظر می‌مانند تا از پایداری شرایط جدید مطمئن شوند. این رفتار محتاطانه ریشه در تجربیات تلخ گذشته دارد که بارها شاهد نقض یا لغو توافقات بوده‌ایم.»
نقش ثبات توافقات در کاهش قیمت‌ها
یکی از نکات کلیدی تحلیل مصطفوی اهمیت ثبات در توافقات سیاسی است. او معتقد است که پایداری توافقات می‌تواند اعتماد فعالان بازار را جلب کند و به کاهش سریع‌تر قیمت‌ها منجر شود. وی اظهار داشت: «اگر سیگنال‌های محکمی از ثبات توافق دریافت شود و فعالان بازار مطمئن شوند که این توافق بلندمدت و تضمین‌شده است شیب کاهش قیمت‌ها می‌تواند تندتر شود. اما تجربه نشان می‌دهد که چنین اتفاقی به ندرت رخ داده است.» مصطفوی افزود: «در چند ماه ابتدایی پس از هر توافق فعالان بازار با دقت تحولات را رصد می‌کنند. اگر نشانه‌هایی از بی‌ثباتی یا نقض توافق مشاهده شود رفتار محتاطانه آن‌ها تشدید خواهد شد. این موضوع باعث می‌شود کاهش قیمت خودرو در بازار کندتر از حد انتظار باشد.»
چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی
این کارشناس در بخش دیگری از گفتگو به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو پرداخت. او با اشاره به علاقه شرکت‌های خارجی به بازار ایران گفت: «بسیاری از خودروسازان بین‌المللی به‌ویژه شرکت‌های آمریکایی و اروپایی منتظر نتایج توافقات سیاسی هستند تا امکان سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی کنند. اما این اتفاق در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.» مصطفوی دلیل این تأخیر را بدعهدی‌های مکرر طرف‌های خارجی دانست. او توضیح داد: «شرکت‌های خارجی به دلیل سابقه نقض قراردادها و لغو یک‌جانبه توافقات در گذشته با احتیاط وارد بازار ایران می‌شوند. آن‌ها تا زمانی که از ثبات سیاسی و اقتصادی در ایران مطمئن نشوند سرمایه‌گذاری کلانی انجام نخواهند داد.» وی افزود: «حتی در صورت حصول توافق در چند ماه ابتدایی شاهد ورود خودروهای خارجی از طریق نمایندگی‌های رسمی یا سرمایه‌گذاری مستقیم نخواهیم بود. این موضوع نه‌تنها به صنعت خودرو بلکه به کل اقتصاد ایران آسیب می‌رساند زیرا سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به بهبود تولید و کاهش قیمت‌ها کمک کند.»
چالش‌های بازار خودروهای وارداتی
مصطفوی همچنین به وضعیت خودروهای وارداتی اشاره کرد و گفت: «بازار خودروهای وارداتی به شدت تحت تأثیر نرخ ارز و سیاست‌های وارداتی قرار دارد. در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت‌های وارداتی عرضه این خودروها بسیار محدود است. حتی اگر توافق سیاسی منجر به گشایش در واردات شود باز هم زمان زیادی طول می‌کشد تا اثرات آن در بازار مشاهده شود.» او ادامه داد: «خودروهای وارداتی به دلیل قیمت بالا و وابستگی به نرخ ارز معمولاً مشتریان خاص خود را دارند. کاهش نرخ ارز می‌تواند قیمت این خودروها را کاهش دهد اما این کاهش نیز مانند خودروهای داخلی با تأخیر و به‌صورت تدریجی خواهد بود.»
آینده‌ای با احتیاط و انتظار
تحلیل مرتضی مصطفوی نشان می‌دهد که بازار خودرو ایران همچنان در تنگنای عوامل سیاسی و اقتصادی قرار دارد. کاهش نرخ ارز در صورت حصول توافق سیاسی می‌تواند به کاهش قیمت خودرو منجر شود اما این کاهش به دلیل چسبندگی قیمت‌ها بی‌اعتمادی ناشی از بی‌ثباتی توافقات و رفتار محتاطانه فعالان بازار با سرعت و شدت محدودی رخ خواهد داد. سرمایه‌گذاری خارجی نیز که می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت خودرو کمک کند در کوتاه‌مدت با موانع جدی مواجه است. مصطفوی در پایان تأکید کرد که برای بهبود پایدار بازار خودرو نیاز به ثبات سیاسی و اقتصادی بلندمدت است. او گفت: «تا زمانی که فعالان بازار و سرمایه‌گذاران خارجی به آینده اطمینان نداشته باشند بازار خودرو در وضعیت شکننده‌ای باقی خواهد ماند. حل این مشکل نیازمند سیاست‌گذاری‌های کلان و ایجاد اعتماد در سطح ملی و بین‌المللی است.» روزنامه نقش اقتصاد در راستای رسالت اطلاع‌رسانی خود به بررسی تحولات بازار خودرو و تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی بر این صنعت ادامه خواهد داد و در گزارش‌های آتی نظرات سایر کارشناسان را نیز منتشر خواهد کرد.