محمد زند- با شروع فصل بهار و در حالی‌که انتظار می‌رفت شبکه برق کشور فرصتی برای تنفس دوباره داشته باشد، رشد بی‌سابقه مصرف انرژی در مناطق خاص زنگ خطر خاموشی‌ها را به صدا درآورده است. بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که برخلاف روند معمول در این فصل فشار روی شبکه کاهش نیافته و در برخی نقاط حتی افزایشی مشهود داشته است. منشأ این پدیده را باید در توسعه پنهانی مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز جست‌وجو کرد که بدون پرداخت هزینه و نظارت برق عظیمی مصرف می‌کنند. این مزارع در نقاط دور از دید اما متصل به شبکه ملی در حال تخلیه منابعی هستند که برای خدمات عمومی حیاتی‌اند. ادامه این روند تعادل تولید و مصرف را بر هم زده و کشور را به‌سوی بحران پنهان سوق می‌دهد. به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد» در شرایطی که دولت با چالش تأمین سوخت نیروگاه‌ها و حفظ پایداری شبکه مواجه است مصرف برق در ابعادی خارج از انتظار در حال افزایش است. این افزایش بدون هیچ‌گونه بازدهی اقتصادی برای مردم یا دولت هزینه‌های پنهان سنگینی به همراه دارد. واحدهای غیرمجاز رمزارز برق ارزان‌قیمت را بدون مجوز مصرف می‌کنند اما سود حاصل از آن را یا از کشور خارج کرده یا در شبکه‌های مالی غیرشفاف ذخیره می‌کنند. نتیجه این فرآیند نه‌فقط خاموشی بلکه آسیب به ساختار شبکه، فرسودگی تجهیزات و کاهش بهره‌وری صنایع است. در واقع هزینه فعالیت گروهی محدود، از جیب همه شهروندان پرداخت می‌شود.
نابسامانی در اولویت‌بندی مصرف
در شرایطی که بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی کشور برای تأمین برق پایدار با مشکل روبرو هستند بخش قابل توجهی از انرژی کشور در خدمت فعالیت‌هایی قرار دارد که هیچ‌گونه اولویت یا ضرورتی ندارند. این تناقض در سیاست‌گذاری انرژی نشانه‌ای از نبود نگاه راهبردی در تخصیص منابع و مدیریت بحران است. اگر سیاست‌گذاران انرژی از ابتدا اولویت‌بندی دقیق برای مصرف‌کنندگان بزرگ و حساس تدوین کرده بودند امروز این سطح از ناهماهنگی در تأمین برق وجود نداشت. نبود این نگاه باعث شده تا واحدهای صنعتی مهم از رقابت بازبمانند و زیرساخت‌های حیاتی در معرض خطر قرار گیرند. در واقع نبود یک چارچوب مشخص برای بهره‌برداری منصفانه از انرژی آسیب‌های جدی به اقتصاد ملی وارد کرده است. در کشوری که ظرفیت تولید برق محدود است مدیریت مصرف باید به عنوان یک اصل کلیدی مورد توجه قرار گیرد نه به عنوان یک اقدام فصلی یا واکنشی. استفاده غیرمجاز از برق در حجم وسیع از سوی ماینرهای زیرزمینی نشان می‌دهد که نظام کنترل و سیاست‌گذاری دچار خلأ جدی شده است. دستگاه‌های تصمیم‌گیر تاکنون نتوانسته‌اند چارچوب قاطعی برای تفکیک مصرف‌های مولد از مصرف‌های مضر ایجاد کنند. به همین دلیل انرژی که باید در خدمت تولید و توسعه باشد به شکل غیرمولد مصرف می‌شود و دستاوردی برای کشور ندارد. تداوم این وضعیت نه‌تنها صنعت برق بلکه بسیاری از بخش‌های اقتصادی را در سال‌های آینده با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه خواهد کرد.
تهدید پنهان برای امنیت انرژی
امنیت انرژی به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت ملی باید همواره در اولویت دولت‌ها قرار گیرد اما رشد بدون نظارت فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه رمزارز تهدیدی جدی برای این امنیت محسوب می‌شود. فعالیت هزاران دستگاه استخراج در سکوت خبری و در نقاط مختلف کشور فشار سنگینی بر زیرساخت‌های فرسوده صنعت برق وارد کرده است. این فشار نه‌تنها خطر بروز خاموشی‌های گسترده را افزایش داده بلکه توان تولیدی نیروگاه‌ها را نیز در بلندمدت تحلیل می‌برد. در چنین شرایطی هیچ‌گونه پایداری در تأمین انرژی وجود ندارد و هر حادثه غیرمترقبه‌ای می‌تواند بحران جدی به بار آورد. در حالی‌که جهان به سوی تقویت امنیت انرژی حرکت می‌کند ما درگیر فرسایش منابع خود هستیم. تداوم این روند به مرور زمان وابستگی کشور به واردات سوخت و حتی برق را افزایش می‌دهد و این موضوع می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران را در حوزه انرژی تضعیف کند. استخراج غیرمجاز رمزارز نه‌تنها یک مسأله اقتصادی بلکه یک تهدید برای زیرساخت‌های حیاتی کشور است. اگر این تهدید به موقع مهار نشود بازسازی شبکه توزیع و نیروگاه‌های آسیب‌دیده نیازمند میلیاردها هزینه و سال‌ها زمان خواهد بود. از دست دادن امنیت انرژی به معنای ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای داخلی و کاهش تاب‌آوری در برابر بحران‌های طبیعی یا سیاسی است. از این‌رو برخورد با این معضل باید در سطح بالاترین نهادهای تصمیم‌گیر کشور پیگیری شود.
خاموشی در سکوت زیرزمینی
در حالی که بخش قابل توجهی از مردم در گرمای بهار و تابستان با قطعی‌های مکرر برق روبرو هستند فعالیت شبکه‌ای از استخراج‌کنندگان غیرمجاز در سکوت کامل ادامه دارد. این فعالیت‌ها در مناطق مختلف کشور و حتی در ساختمان‌های متروکه یا انبارهای صنعتی سابق انجام می‌شود و شناسایی و توقف آن‌ها برای نهادهای نظارتی به چالشی بزرگ تبدیل شده است. گستردگی این فعالیت‌ها به اندازه‌ای است که توانیر نیز برآوردی از مصرف 3000 مگاواتی برق در این بخش ارائه کرده است. این میزان از مصرف معادل کل ظرفیت سه نیروگاه اتمی بوشهر است که صرفاً در خدمت شبکه‌ای غیرشفاف و بدون بازده برای اقتصاد ملی قرار گرفته است. تداوم این وضعیت بیانگر گسترش پدیده‌ای پنهان و آسیب‌زا در حاشیه ساختار انرژی کشور است. با وجود تلاش‌های متناوب برای کشف و انهدام این مراکز هنوز ساختار مشخصی برای مقابله با رشد آن‌ها وجود ندارد و مجازات‌های در نظر گرفته‌شده نتوانسته بازدارندگی لازم را ایجاد کند. در نبود یک نظام دقیق رصد و کنترل مسیر فعالیت‌های مخفیانه روز به روز هموارتر شده و اقتصاد زیرزمینی در این حوزه قوی‌تر از گذشته عمل می‌کند. بسیاری از این مزارع استخراج از برق صنعتی یا یارانه‌ای بهره می‌برند که باعث می‌شود سودآوری آن‌ها چند برابر حالت معمول شود و همین موضوع زمینه توسعه بیشتر را فراهم می‌کند. نبود شفافیت در حوزه انرژی باعث شده تا بخش خصوصی شفاف و مجاز در رقابت نابرابر شکست بخورد و منابع کشور در جیب گروهی خاص متمرکز شود. مقابله جدی با این تهدید نیازمند عزم ملی و اصلاحات ساختاری در بخش انرژی و نظارت هوشمندانه است.
مصرف پنهان در دل بحران اقتصادی
در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های جدی در حوزه سرمایه‌گذاری مواجه است مصرف بی‌رویه برق توسط ماینرهای غیرمجاز بخشی از توان تولیدی کشور را به سوی فعالیت‌هایی سوق داده که نه شفافیت دارند و نه ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد می‌کنند. این نوع مصرف انرژی در عمل تبدیل به یکی از نمادهای اتلاف منابع شده و تداوم آن می‌تواند سایر بخش‌های مولد را به رکود کامل سوق دهد. فشار مضاعف بر شبکه برق تنها یکی از پیامدهای این روند است زیرا کاهش کیفیت خدمات عمومی انرژی تبعات اجتماعی و روانی گسترده‌تری نیز به دنبال دارد. مردم در حالی با قطعی برق مواجه می‌شوند که اطلاع دقیقی از منشأ اصلی این بحران ندارند و این بی‌اطلاعی به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. هیچ توجیهی برای تخصیص ناعادلانه منابع انرژی به فعالیت‌های زیرزمینی قابل پذیرش نیست. در عین حال بهره‌برداری بدون نظارت از برق در کنار سایر چالش‌های اقتصادی می‌تواند موجب تورم پنهان در حوزه انرژی شود و قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کنندگان نهایی را افزایش دهد. ادامه این روند حتی می‌تواند ساختار یارانه‌ای انرژی در کشور را نیز دچار فروپاشی کند زیرا دولت ناچار می‌شود برای تأمین مصرف واقعی و غیرواقعی هزینه‌های سنگینی را متحمل شود. در چنین فضایی نه تنها اقتصاد مولد تضعیف می‌شود بلکه چشم‌انداز امنیت انرژی و عدالت اجتماعی نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد. ناتوانی در مهار مصرف غیرمجاز نشانه‌ای از ضعف حکمرانی در حوزه زیرساخت‌ها است که باید با نگاهی کلان و مبتنی بر تحلیل داده اصلاح شود. اصلاح این مسیر نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اراده جدی برای اعمال نظارت هوشمندانه است.