محمد جواد خلیلی : آمارهای رسمی منتشرشده تا پایان سال 1403 نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی با نفت 4.7 درصد و بدون نفت 3.4 درصد رشد داشته است. این ارقام در نگاه اول مثبت به نظر می‌رسند، اما کیفیت این رشد محل پرسش است. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که سهم بخش‌های مولد اقتصادی مانند صنعت و ساختمان از این رشد ناچیز بوده و رشد عمدتاً از محل درآمدهای نفتی و خدمات موقتی حاصل شده است. به گزارش «نقش اقتصاد»، رشد اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که پایه‌ای بر سرمایه‌گذاری واقعی و بلندمدت داشته باشد. اما در اقتصاد ایران، رشد فعلی در شرایطی رخ داده که نرخ سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص کاهش یافته و فضای کسب‌وکار همچنان بی‌ثبات است. این تناقض می‌تواند نشانه‌ای از یک رشد نامتوازن و ناپایدار باشد. از آنجا که رشد بدون سرمایه‌گذاری به تقویت ظرفیت‌های تولیدی منجر نمی‌شود، پایداری آن نیز زیر سوال است. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران این رشد را فاقد بنیان‌های لازم برای تداوم می‌دانند. در واقع، اقتصاد ایران ممکن است بزرگ‌تر شده باشد اما قوی‌تر نشده است.
افت سرمایه‌گذاری، علامت هشدار
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد»، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که به نوعی میزان سرمایه‌گذاری واقعی در اقتصاد را نشان می‌دهد طی سال 1403 روندی منفی داشته است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران این شاخص نسبت به سال قبل تغییری معنادار نداشته یا حتی در برخی فصل‌ها کاهش نشان داده است. در واقع، علی‌رغم ثبت رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و تجهیزات تولیدی افزایش نیافته است. کاهش این شاخص به معنای نبود چشم‌انداز روشن برای آینده تولید در کشور است. زمانی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده بی‌اعتماد باشند ترجیح می‌دهند منابع مالی را در دارایی‌های غیرمولد مانند ارز، طلا یا زمین نگه دارند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری به جای آن‌که به توسعه کارخانه‌ها، خطوط تولید و اشتغال بیانجامد به حوزه‌هایی می‌رود که ارزشی به اقتصاد اضافه نمی‌کنند. ادامه این روند، موجب تضعیف بنیان‌های رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد شد. نبود سرمایه‌گذاری مولد، هشدار جدی درباره آینده تولید و اشتغال است.
تولید بدون پشتوانه
در ساختار اقتصاد سالم، تولید و سرمایه‌گذاری دو رکن اصلی رشد پایدار محسوب می‌شوند. اما در ایران، بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی به‌جای تکیه بر افزایش ظرفیت تولید، ناشی از بهره‌برداری شدیدتر از منابع موجود است. به عبارت دیگر، رشد فعلی بیشتر حاصل فشار بر ظرفیت‌های فعلی است تا توسعه زیرساخت‌های جدید. این نوع رشد شکننده است و به محض مواجهه با شوک‌های داخلی یا خارجی، فرو می‌پاشد. همچنین بررسی داده‌ها نشان می‌دهد برخی بخش‌هایی که بیشترین سهم را در رشد اقتصادی دارند، مانند نفت یا خدمات دولتی، از جنس پایدار نیستند. این بخش‌ها وابستگی شدیدی به قیمت‌های جهانی، شرایط سیاسی یا بودجه عمومی دارند. بدون گسترش تولید صنعتی، کشاورزی و نوسازی زیرساخت‌ها، اقتصاد کشور در برابر نوسانات آسیب‌پذیر باقی می‌ماند. تولید، زمانی می‌تواند ضامن رشد پایدار باشد که مبتنی بر سرمایه‌گذاری نوین، نوآوری و بهبود بهره‌وری باشد. اما فعلاً نشانی از این مؤلفه‌ها در گزارش‌های رسمی نیست.
سرمایه‌گذاری در کما
آمارهای منتشرشده در خصوص واردات کالاهای سرمایه‌ای، مجوزهای ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گویای آن است که اقتصاد ایران از نظر سرمایه‌گذاری مولد در وضعیتی راکد قرار دارد. واردات ماشین‌آلات صنعتی و قطعات سرمایه‌ای نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است. این موضوع نه تنها نوسازی خطوط تولید را متوقف کرده، بلکه باعث عقب‌ماندن فناوری‌های تولیدی کشور نیز شده است. کاهش مجوزهای ساخت‌وساز به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و عمرانی، نشانه‌ای دیگر از رکود سرمایه‌گذاری است. افزایش هزینه‌های تولید، تورم بالا، نوسانات ارزی و نبود سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران، مهم‌ترین عوامل این وضعیت هستند. بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، ترجیح داده‌اند طرح‌های توسعه‌ای خود را متوقف یا تعلیق کنند. نتیجه چنین رکودی در سرمایه‌گذاری، کاهش اشتغال، افت رشد بهره‌وری و ناتوانی در رقابت با اقتصادهای منطقه‌ای است. سرمایه‌گذاری به‌نوعی خون حیاتی اقتصاد است و کمای آن، اقتصاد را از درون ضعیف می‌کند.
ابزار تولید فرسوده شده
یکی از پیامدهای مستقیم کاهش سرمایه‌گذاری، فرسایش ابزارها و تجهیزات تولیدی است. در سال‌های اخیر، به دلیل کاهش واردات تجهیزات صنعتی و نوسازی پایین در داخل، میانگین عمر ماشین‌آلات تولیدی در بسیاری از صنایع افزایش یافته است. فرسودگی تجهیزات باعث کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های نگهداری و افت کیفیت محصولات شده است. این موضوع به‌ویژه در صنایعی که نیاز به فناوری بالا دارند، تأثیرگذارتر است. در نبود نوسازی تولیدکنندگان ایرانی توان رقابت با محصولات خارجی را از دست می‌دهند و سهم بازار خود را به مرور از دست می‌دهند. همچنین فرسایش تجهیزات موجب افزایش مصرف انرژی، ضایعات تولید و آلودگی زیست‌محیطی نیز می‌شود. داده‌های گمرک و مرکز آمار نشان می‌دهد که واردات کالاهای سرمایه‌ای به یکی از پایین‌ترین سطوح در دهه اخیر رسیده است. این یعنی تولیدکننده داخلی در حال استفاده از ظرفیت‌های قدیمی است که نه‌تنها نمی‌تواند تولید را افزایش دهد بلکه اقتصاد را به سمت توقف هدایت می‌کند.
رشد آماری، رکود واقعی
در حالی که آمارهای رسمی از رشد اقتصادی سخن می‌گویند شواهد میدانی از تداوم رکود در بسیاری از بخش‌ها حکایت دارند. بازار ساخت‌وساز در سکوت است کارخانه‌ها در بسیاری از شهرها یا تعطیل شده‌اند یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند، و فروش کالاهای مصرفی نیز در پایین‌ترین سطح سال‌های اخیر قرار دارد. این تناقض میان آمار و واقعیت نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ثبت‌شده بیشتر ماهیت حسابداری دارد تا واقعی. برخی از رشدهای اعلام‌شده نیز حاصل اثر پایه پایین در سال‌های رکودی قبلی هستند؛ به‌عبارتی، چون سال قبل رشد بسیار کمی داشته‌ایم، امسال یک رشد جزئی بیشتر به چشم آمده است. همچنین سهم بالای دولت و نفت در رشد اقتصادی باعث می‌شود این رشدها کمتر در زندگی مردم نمایان شود. اقتصاد زمانی واقعاً رشد کرده که قدرت خرید افزایش یابد، تولید پویا باشد و اشتغال گسترش پیدا کند. فعلاً نشانه‌ای از این تغییرات در سطح عمومی جامعه دیده نمی‌شود.
رشد بدون اشتغال
یکی از مؤلفه‌های مهم در تحلیل رشد اقتصادی، میزان اشتغال‌زایی آن است. در بررسی داده‌های اخیر نرخ بیکاری تغییر معناداری نداشته و اشتغال خالص افزایش قابل‌توجهی را ثبت نکرده است. این بدان معناست که رشد اقتصادی فعلی توان ایجاد شغل نداشته یا بسیار محدود بوده است. در حالی که رشد مبتنی بر صنعت و کشاورزی می‌تواند فرصت‌های شغلی فراوانی فراهم کند، رشد حاصل از صادرات نفت خدمات دولتی یا فعالیت‌های موقتی توان اشتغال‌زایی ندارد. همچنین، بررسی کیفیت اشتغال نیز اهمیت دارد. در سال 1403 بسیاری از مشاغل جدید ایجادشده در قالب‌های نیمه‌وقت فاقد بیمه یا دستمزد پایین بوده‌اند که از نظر اقتصادی پایدار نیستند. نبود اشتغال مولد، فشار مضاعفی به بازار کار وارد کرده و سبب افزایش نارضایتی اجتماعی شده است. اگر رشد اقتصادی منجر به افزایش اشتغال نشود نه‌تنها پایداری ندارد بلکه در بلندمدت به تشدید شکاف طبقاتی و بی‌ثباتی اجتماعی خواهد انجامید.
تکرار تجربه‌های ناکام
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته چندین بار تجربه رشد آماری بدون پشتوانه را داشته است. در هر بار، به‌دلیل نبود سرمایه‌گذاری واقعی و اصلاحات ساختاری، این رشدها به‌سرعت از بین رفته‌اند و جای خود را به رکودهای عمیق داده‌اند. اکنون نیز همان مسیر در حال تکرار است. کاهش سرمایه‌گذاری، ضعف بهره‌وری، فرسودگی زیرساخت‌ها و نبود چشم‌انداز شفاف باعث می‌شود که رشد فعلی بیشتر شبیه به یک حباب آماری باشد. بدون تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی، ایجاد ثبات، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و نوسازی ساختار تولید، نمی‌توان به پایداری این رشد دل بست. تاریخ اقتصادی کشور نشان داده که رشدهای موقتی، بدون پشتوانه تولید و سرمایه‌گذاری، نه‌تنها پایدار نیستند، بلکه در بلندمدت به افزایش بدهی، کاهش درآمد سرانه و تورم بالا منجر می‌شوند. بنابراین، تکرار این تجربه‌های ناکام بدون اصلاح مسیر، اقتصاد را وارد دور باطلی از رکود و رشدهای کاذب خواهد کرد.