محمد زند : در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله تورم مزمن، ناترازی بودجه و فشارهای خارجی ناشی از تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، گزارش‌های اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی کشور تا پایان سال 1403 از مرز 12 هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است و این رقم بی‌سابقه که نشان‌دهنده رشد بیش از 30 درصدی نسبت به سال گذشته است، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران اقتصادی و فعالان بازار به صدا درآورده است، زیرا رشد بی‌رویه نقدینگی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تورم و کاهش قدرت خرید مردم شناخته می‌شود و در حالی که دولت سیزدهم و اکنون دولت جدید تحت ریاست مسعود پزشکیان وعده‌هایی برای کنترل این روند داده‌اند، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات ساختاری در نظام مالی و بودجه‌ای، این رشد لجام‌گسیخته می‌تواند اقتصاد ایران را به سمت تورم‌های شدیدتر و بی‌ثباتی بیشتر سوق دهد.
نقدینگی چیست و چرا اهمیت دارد؟
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد» نقدینگی که به مجموع اسکناس‌ها، مسکوکات، سپرده‌های دیداری و شبه‌پول (مانند سپرده‌های مدت‌دار بانکی) اطلاق می‌شود، به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی در اقتصاد کلان شناخته می‌شود، زیرا افزایش بی‌رویه آن بدون تناسب با رشد اقتصادی واقعی می‌تواند به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات منجر شود و در نتیجه قیمت‌ها را بالا ببرد و تورم را تشدید کند، به‌گونه‌ای که طبق گزارش‌های بانک مرکزی، حجم نقدینگی از حدود 4832 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1400 به 5806 هزار میلیارد تومان در آبان 1401 و سپس به 7780 هزار میلیارد تومان در آذر 1402 رسیده بود و در سال 1403 به بیش از 12 هزار هزار میلیارد تومان اوج گرفته است که نشان‌دهنده رشد متوسط سالانه بیش از 30 درصد در دوره اخیر است و این در حالی است که رشد اقتصادی ایران طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در بازه‌های اخیر به‌طور متوسط بین 4 تا 5 درصد بوده و این عدم تناسب بین رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تورم 47 درصدی در سال 1403 شناخته می‌شود که از سوی صندوق بین‌المللی پول نیز تأیید شده است.
عوامل اصلی رشد نقدینگی در ایران
برای درک دلایل این رشد بی‌سابقه نقدینگی باید به عوامل متعددی توجه کرد که از سیاست‌های مالی دولت گرفته تا عملکرد نظام بانکی و فشارهای خارجی را در بر می‌گیرد و در این میان کسری بودجه مزمن دولت که به گفته پژوهشکده امور اقتصادی به مرز خطرناک «بازی پانزی» نزدیک شده است، نقش کلیدی ایفا می‌کند، زیرا دولت برای تأمین مالی هزینه‌های جاری و پروژه‌های عمرانی خود به انتشار اوراق بدهی و استقراض از بانک مرکزی متوسل شده است که این امر پایه پولی را افزایش داده و با ضریب فزاینده نقدینگی، حجم پول در گردش را به‌طرز چشمگیری بالا برده است، به‌طوری که طبق گزارش بانک مرکزی در سال 1401، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با افزایش 633 هزار میلیارد ریالی نسبت به سال قبل، سهمی 13.8 درصدی در رشد پایه پولی داشت و این روند در سال‌های بعدی نیز ادامه یافت، در حالی که افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی و تأمین اعتبارات ارزی برای وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و بهداشت نیز به رشد پایه پولی دامن زده است که در نهایت به خلق نقدینگی بدون پشتوانه منجر شده است. علاوه بر این، نظام بانکی ایران که با مشکلاتی مانند مطالبات معوق، کمبود سرمایه و مدیریت ناکارآمد مواجه است، نقش مهمی در این روند داشته است، زیرا بانک‌ها برای جبران کمبود نقدینگی خود به استقراض از بانک مرکزی روی آورده‌اند و این امر به افزایش پایه پولی و در نتیجه نقدینگی منجر شده است، به‌گونه‌ای که طبق آمار بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در بهمن 1401 به 344 هزار میلیارد تومان رسید و این رقم در سال 1403 احتمالاً رشد بیشتری یافته است، در حالی که سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی از طریق عملیات بازار باز و توافق بازخرید معکوس چندان موفق نبوده است، زیرا جذابیت پایین اوراق بدهی و نقدشوندگی محدود آن‌ها باعث شده بانک‌ها تمایل کمی به خرید این اوراق داشته باشند و این موضوع توانایی بانک مرکزی در جذب نقدینگی را کاهش داده است.
تأثیرات رشد نقدینگی بر اقتصاد ایران
رشد بی‌رویه نقدینگی اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران داشته است که از افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم گرفته تا بی‌ثباتی در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود و در این میان تورم که طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 1403 به 47 درصد رسیده، به‌عنوان مهم‌ترین پیامد این روند شناخته می‌شود، زیرا افزایش حجم پول در گردش بدون پشتوانه تولیدی تقاضا برای کالاها و خدمات را بالا برده و قیمت‌ها را به‌صورت لجام‌گسیخته افزایش داده است، به‌طوری که نرخ تورم ایران در مقایسه با کشورهایی مانند عربستان که تورم 2.5 درصدی را تجربه می‌کند، بیش از 17 برابر است و این شکاف عمیق نشان‌دهنده تأثیر مخرب نقدینگی بر اقتصاد ایران است که زندگی روزمره مردم را تحت فشار قرار داده و هزینه‌های معیشتی را به‌شدت بالا برده است. این روند همچنین به فرار سرمایه از کشور منجر شده است، زیرا سرمایه‌گذاران به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش ارزش ریال ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به بازارهای خارجی یا دارایی‌های امن مانند طلا و ارز منتقل کنند و این موضوع در پست‌های شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب یافته است، جایی که کاربران به سقوط ارزش پول ملی و مشکلات ناشی از تورم اشاره کرده‌اند و از سوی دیگر رشد نقدینگی به تشدید نابرابری اقتصادی منجر شده است، زیرا کسانی که دسترسی به دارایی‌های فیزیکی یا منابع مالی دارند، می‌توانند از افزایش قیمت‌ها سود ببرند، در حالی که اقشار کم‌درآمد با کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه شده‌اند و این شکاف اجتماعی می‌تواند به نارضایتی‌های گسترده منجر شود.
سیاست‌های دولت و بانک مرکزی: تلاش‌ها و ناکامی‌ها
دولت و بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کنترل نقدینگی انجام داده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای عملیات بازار باز، انتشار اوراق بدهی، و تلاش برای هدایت نقدینگی به سمت تولید اشاره کرد، اما این اقدامات به دلیل مشکلات ساختاری و عدم جذابیت ابزارهای مالی چندان موفق نبوده است، زیرا طبق گزارش بانک مرکزی، در سال 1400 تنها 26 هزار میلیارد ریال اوراق از طریق حراج به فروش رفت و این نشان‌دهنده عدم استقبال بانک‌ها از این ابزار است که به دلیل نرخ سود پایین و نقدشوندگی محدود اوراق بدهی بوده است و از سوی دیگر سیاست‌هایی مانند حذف ارز 4200 تومانی که به گفته معاون وزیر اقتصاد در سال 1401 به تورم 12 درصدی ماهانه منجر شد، اثرات منفی بر کنترل نقدینگی داشته است، زیرا این سیاست تقاضای جدیدی در بازار ایجاد کرد و فشار تورمی را افزایش داد. در دولت پزشکیان نیز وعده‌هایی برای اصلاح نظام مالی و کاهش رشد نقدینگی مطرح شده است، اما کارشناسان معتقدند بدون اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، و بهبود مدیریت نظام بانکی، این وعده‌ها به نتیجه نخواهد رسید و این در حالی است که اظهارات اخیر رهبر انقلاب در بهمن 1402 که خواستار توقف یا کاهش رشد نقدینگی شده بود، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در سطح سیاست‌گذاری کلان است، اما گزارش‌های بانک مرکزی که شتاب کاهش رشد نقدینگی را برجسته کرده‌اند، با برآوردهای صندوق بین‌المللی پول که رشد نقدینگی 31.7 درصدی را تأیید می‌کند، در تضاد است و این ناهماهنگی نشان‌دهنده چالش‌های عمیق در سیاست‌گذاری پولی است.
راهکارهای پیشنهادی برای کنترل نقدینگی
برای مهار رشد نقدینگی و کاهش اثرات تورمی آن، کارشناسان پیشنهادهایی ارائه کرده‌اند که از اصلاح نظام بودجه‌ای و کاهش کسری بودجه گرفته تا تقویت انضباط پولی و افزایش شفافیت در نظام بانکی را شامل می‌شود و در این میان اصلاح ساختار بودجه برای کاهش وابستگی به استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی بدون برنامه‌ریزی برای بازپرداخت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این اقدامات می‌تواند پایه پولی را کنترل کند و از خلق پول بدون پشتوانه جلوگیری نماید و همچنین تقویت عملیات بازار باز با افزایش جذابیت اوراق بدهی از طریق نرخ سود بالاتر و نقدشوندگی بهتر می‌تواند بانک‌ها را به مشارکت در این ابزارها ترغیب کند و نقدینگی را به سمت کانال‌های مولد هدایت نماید. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در بخش تولید و زیرساخت‌ها برای افزایش رشد اقتصادی واقعی می‌تواند تناسب بین نقدینگی و تولید را بهبود بخشد و از فشار تورمی بکاهد، به‌گونه‌ای که تجربه صنایعی مانند فولاد سنگان که با وجود ناترازی انرژی توانسته تولید خود را حفظ کند، نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان اثرات منفی نقدینگی را کاهش داد و از سوی دیگر اصلاح نظام بانکی از طریق کاهش مطالبات معوق، افزایش سرمایه بانک‌ها، و بهبود نظارت بانک مرکزی می‌تواند از اضافه‌برداشت بانک‌ها جلوگیری کند و خلق پول را محدود نماید و در نهایت تقویت شفافیت در سیاست‌گذاری پولی و ارائه گزارش‌های دقیق و منظم از سوی بانک مرکزی می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و از شایعات و بی‌ثباتی در بازارهای مالی جلوگیری کند.
چشم‌انداز آینده؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
با توجه به روند کنونی، چشم‌انداز نقدینگی در سال 1404 همچنان نگران‌کننده است، زیرا بدون اصلاحات ساختاری، رشد نقدینگی می‌تواند به تورم‌های بالاتر و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود و این در حالی است که فرصت‌هایی مانند افزایش درآمدهای نفتی در صورت لغو تحریم‌ها یا بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند به دولت کمک کند تا کسری بودجه را کاهش دهد و فشار بر بانک مرکزی را کم کند، اما این فرصت‌ها به دلیل وابستگی به عوامل خارجی مانند مذاکرات هسته‌ای و قیمت جهانی نفت، شکننده هستند و از این رو دولت پزشکیان باید با تمرکز بر اصلاحات داخلی، از جمله کاهش هزینه‌های غیرضروری، بهبود کارایی نظام بانکی، و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، برای کنترل نقدینگی اقدام کند. در این میان تجربه صنایعی مانند فولاد سنگان که با وجود چالش‌های انرژی توانسته تولید خود را به 5.64 میلیون تن در سال 1403 برساند، نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های موجود، می‌توان اثرات منفی نقدینگی را مدیریت کرد و این الگو می‌تواند در سایر بخش‌های اقتصاد نیز به کار گرفته شود تا نقدینگی به جای ایجاد تورم، به رشد تولید و اشتغال منجر شود و در نهایت تقویت همکاری بین دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی می‌تواند راه را برای ایجاد یک اقتصاد پایدار و مقاوم هموار کند.
ضرورت اقدام فوری
رشد نقدینگی به بیش از 12 هزار هزار میلیارد تومان در سال 1403 زنگ خطری برای اقتصاد ایران است که نیازمند اقدام فوری و هماهنگ از سوی سیاست‌گذاران است و این روند که با کسری بودجه، ناکارآمدی نظام بانکی و فشارهای خارجی تشدید شده، می‌تواند تورم را به سطوحی بالاتر از 47 درصد کنونی برساند و زندگی مردم را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد و از این رو دولت و بانک مرکزی باید با اصلاح ساختار بودجه، تقویت انضباط پولی، و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد، از تبدیل این چالش به یک بحران تمام‌عیار جلوگیری کنند و در این مسیر شفافیت در سیاست‌گذاری، جلب اعتماد عمومی و استفاده از تجربیات موفق داخلی مانند صنایع پیشرو می‌تواند راهگشا باشد تا اقتصاد ایران به سمت ثبات و رشد پایدار حرکت کند.