زینب فدایی- عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با تأکید بر اینکه نوسانات اخیر بازار ارز صرفاً ناشی از تحریمها و شرایط بینالمللی نیست، ضعف سیاستگذاری داخلی را عامل اصلی بیثباتی اقتصادی دانست و گفت: تا زمانی که یک بسته جامع و پایدار برای تقویت ارزش پول ملی تدوین نشود، نمیتوان به تثبیت نرخ ارز امید داشت.
احمد راستینه هفشجانی، نماینده مردم شهرکرد در مجلس در گفتگو با «نقش اقتصاد» اظهار داشت: واقعیت نوسانات نرخ ارز بخشی ناشی از فشارهای خارجی و بخشی نیز محصول سیاستهای داخلی است، اما آنچه تعیینکننده است، نبود یک بسته سیاستی روشن و پایدار در داخل کشور است. کشور نباید صرفاً در انتظار تأثیر عوامل بیرونی بر ارزش پول ملی باشد، بلکه باید برای ثبات و تقویت آن برنامهریزی کند.
وی افزود: اگر سیاستهای تقویت ارزش پول ملی بهطور صحیح و منسجم اجرا شود، با کنترل نرخ تورم، هدایت نقدینگی به سمت تولید و استفاده درست از ظرفیتهای قانونی برای تأمین مالی سرمایهگذاریها، میتوان ارزش پول ملی را ارتقا داد و سپس گام بعدی را در سیاستهای ارزی برداشت.
راستینه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کشور تأکید کرد: ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست و میتواند با تکیه بر منابع غنی از جمله معادن طلا و سایر ذخایر معدنی، به سمت تعریف ارز دیجیتال ملی حرکت کند. پشتوانه چنین ارزی میتواند قدرت رقابتی کشور را در بازارهای بینالمللی افزایش دهد و مسیر تازهای برای جذب سرمایهگذاریها بگشاید. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: برآوردها نشان میدهد در سال آینده حدود 37 همت گردش پول در اقتصاد کشور خواهیم داشت. با این حال، نبود برنامهریزی مناسب موجب شده همچنان گرفتار سیاستهای نفتمحور باشیم و کوچکترین تکانه در بازار نفت، بر تأمین ارز کشور تأثیر مستقیم بگذارد. باید کشور را بر پایه درآمدهای داخلی مدیریت کرد و از ظرفیت گردش مالی عظیم در اقتصاد حداکثر بهره را برد.
پراکندگی سیاستها؛ مانع اصلی تثبیت نرخ ارز
راستینه، ادامه داد: اگر سیاستهای مالی کشور بر پایه دریافت مالیات از چرخه ارزش افزوده اقتصادی متمرکز شود، دیگر شاهد کسری بودجه نخواهیم بود. جبران کسری بودجه به کاهش تورم، افزایش قدرت خرید مردم و تقویت ارزش پول ملی منجر میشود و این همان مسیر واقعی برای تثبیت نرخ ارز است.
وی با اشاره به جلسات مستمر کمیسیون اقتصادی مجلس با بانک مرکزی افزود: متأسفانه سیاستهای پراکنده در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مانع تحقق ثبات در بازار ارز شده است. برای حل این مشکل، تدوین یک بسته سیاستی ریالی و ارزی هماهنگ میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ضروری است.