زینب فدایی – شهباز حسنپور بیگلری، نماینده مردم کرمان و راور و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از وضعیت بحرانی بازار خودرو و ضعف نظارت در بخش معدن، تأکید کرد که نبود شفافیت واقعی، دستکاری ارقام سود و زیان و واگذاریهای غیرشفاف، مسیر توسعه کشور و اعتماد عمومی را تهدید میکند و تنها با اصلاح قوانین، ایجاد رقابت سالم و تقویت نظارت در بخش خصوصی میتوان منافع واقعی مردم را تضمین کرد.بازار خودرو و بخش معدن کشور، طی سالهای اخیر با چالشهای جدی مواجه بودهاند. ضعف شفافیت در قیمتگذاری خودروها، دستکاری ارقام سود و زیان و مشکلات ساختاری در صنایع معدنی، نه تنها رشد و توسعه این صنایع را کند کرده، بلکه اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این گفتگو، شهباز حسنپور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده مردم کرمان و راور، راهکارها و برنامههای مجلس برای مقابله با این بحرانها را تشریح میکند.شهباز حسنپور بیگلری در گفتگو با «نقش اقتصاد» با تأکید بر اهمیت شفافیت و رقابت در خودروسازی گفت: نبود شفافیت واقعی در قیمت تمامشده خودروها و دستکاری ارقام سود و زیان توسط شرکتها، زمینهساز رانت و فساد گسترده شده و مسیر توسعه کشور و اعتماد عمومی را تهدید میکند. حسنپور بیگلری افزود: مجلس و نمایندگان مدافع منافع مردم هستند و همواره در تلاش برای مدیریت بهینه منابع و حمایت از بخش خصوصی در رقابت با بخش دولتی یا خودروسازان داخلی بودهاند. اعمال قوانین سختگیرانه، تعیین جرائم سنگین و ایجاد رقابت سالم با نظارت مستمر، راهکارهای اصلی برای بهبود وضعیت این بخش است.
حسنپور در پاسخ به این سؤال که کدام نهاد مستقل گزارشات مالی خودروها را بررسی و تأیید میکند، گفت: شورای رقابت نهاد مستقل اصلی در این زمینه است. همچنین سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات نیز میتوانند نقش نظارتی مؤثر داشته باشند تا اطلاعات دقیق و شفاف در اختیار فعالان اقتصادی و مردم قرار گیرد.
وی در مورد بخش تحقیقات و توسعه در خودروسازی توضیح داد: فعال کردن این بخش نیازمند ایجاد رقابت واقعی است. مجلس با مصوبه واردات خودرو به خودروسازان داخلی هشدار داده که باید کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند تا بخش تحقیقات و توسعه تقویت شود و ظرفیت نوآوری در این صنعت ایجاد گردد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص شفافیت اقتصادی شرکتهای خودروسازی، گفت: شرکتهای خودروسازی داخلی که برخی زیرمجموعه نهادهای دولتی و شبهدولتیاند، عملکرد مالی و گزارشات خود را به طور کامل ارائه نمیدهند. ایجاد سامانههای مشخص، تعریف گلوگاههای کنترلی و اعتبارسنجی گزارشات، تنها راه جلوگیری از انحرافات و رانتهای گسترده است و نظارتها را دقیقتر و هدفمندتر میکند.
واگذاریهای مشکوک و خام فروشی؛ بحران معدن کشور
حسنپور درباره خروج مواد معدنی بدون فرآوری از کشور اعلام کرد: عدم وجود استراتژی مشخص در بخش معدن، ضعف صنایع فرآوری، مغایرت نرخ خرید صنایع داخلی، مشکلات بانکی و تسهیلات با نرخ سود بالا، غفلت از بخش فرآوری و بیثباتی در برنامهریزی برای بهرهوری و تولید، از عوامل اصلی هستند که مانع ارزشآفرینی واقعی در این بخش میشوند.
وی در خصوص واگذاری معادن به شرکتهای وابسته به مسئولان یا نزدیکان سیاسی افزود: نظارت دقیق و حسابرسی مستمر از طریق دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور ضروری است تا اطمینان حاصل شود معادن به شرکتهای واقعی صنعتی واگذار شوند و نه به مراکز رانت و فساد. این اقدام میتواند عدالت و شفافیت در واگذاریها را تضمین کند. حسنپور در پاسخ به سؤال درباره رفع موانع قانونی و اجرایی در بخش معدن، خاطرنشان کرد: تفویض اختیارات به شورای معادن و ادارات کل صمت استانها، ایجاد بانک اطلاعاتی شفاف برای سرمایهگذاران، ارائه اطلاعات کامل درباره پهنههای معدنی و ایجاد مشوقهای اقتصادی، مسیر رشد و توسعه اقتصادی را تسریع خواهد کرد و فرصتهای فساد را کاهش میدهد. وی در ادامه گفت: با این اقدامات میتوان فرآیند واگذاریها را سریعتر و عادلانهتر کرد و اطمینان حاصل نمود که معادن به شرکتهای توانمند صنعتی واقعی واگذار شوند.
حسنپور درباره نقش وزارت صمت و حمایت از صنایع داخلی گفت: وزارت صمت با حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ارائه مشوقهای لازم در حال پشتیبانی از قطعهسازان است و مجلس نیز هر کاری در توان داشته باشد برای تسهیل و نظارت بر این روند انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تأکید کرد: چالشهای امروز خودروسازی و معدن تنها ناشی از تحریمها یا محدودیتهای خارجی نیست، بلکه نتیجه تصمیمات ناهماهنگ، ضعف ساختارها و بیتوجهی به نظارت بر رانتهاست. اصلاح قوانین، تقویت نظارت و حمایت واقعی از بخش خصوصی، تنها راه تضمین منافع مردم و بازگرداندن اعتماد عمومی است.
