در حالی که قیمت گمرکی آیفون ۱۷ با نرخ ارز آزاد حدود ۲۰۵ میلیون تومان است، همین گوشی در بازار ایران تا بیش از ۳۰۰ میلیون تومان فروخته میشود؛ اختلافی سنگین که تنها بخشی از واقعیت بازار پرتنش موبایل را نشان میدهد. از صفهای طولانی تخصیص ارز و بخشنامههای لحظهای گرفته تا اختلالهای سامانهای و چندنرخی بودن ارز، همه دستبهدست هم دادهاند تا مصرفکننده، قربانی همیشگی بازی قیمتها باشد.
به گزارش ایسنا، یکی از مهمترین موضوعاتی که در رابطه با تلفنهای همراه در ایران مطرح میشود، تفاوت قیمت قابل توجه این کالا نسبت به کشورهای دیگر است. این موضوع هر بار با معرفی گوشیهای جدید برندهایی مثل آیفون و پرچمداران سامسونگ، بیش از هر زمان دیگری به چشم میخورد؛ قیمت این تلفنهای همراه با توجه به پیچیدگیهای اداری، موانع گمرکی، نوسان نرخ ارز و هزینههای حملونقل چند برابر قیمت جهانی در ایران عرضه میشوند، معضل مهمی که باعث شد تا به شکل جامع درباره ورود این گوشیها به بازار کشور و رسیدنشنان به دست مصرف کننده ورود کنیم.
* ثبت سفارش و انتظار برای تخصیص ارز
واردکننده پس از عقد قرارداد با شرکت خارجی، مشخصات کالا، مدل و تعداد آن را در سامانه جامع تجارت ثبت میکند. سپس باید برای تخصیص ارز از بانک مرکزی منتظر بماند. به گفته فعالان بازار، این فرآیند ممکن است از چند روز تا حتی بیش از یک سال طول بکشد و در این مدت نوسان نرخ ارز یکی از عوامل اصلی گرانی گوشی در بازار ایران است. پس از تخصیص ارز، واردکننده باید مبلغ مورد نیاز را به فروشنده خارجی پرداخت کند. محدودیتهای بانکی و تحریمها باعث میشود انتقال پول با کارمزد و تأخیر همراه باشد و همین موضوع هزینه تمامشده گوشی را افزایش میدهد.
* ترخیص از گمرک و سامانه ریجستری
گمرک جمهوری اسلامی ایران آخرین ایستگاه اداری قبل از ورود کالا به بازار است. گوشیها باید حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی را پرداخت کنند و مدارک مختلف مانند فاکتور، بارنامه و مجوز استاندارد را ارائه دهند. در صورت اختلاف ارزشگذاری کالا یا نقص مدارک، گوشیها برای روزها یا هفتهها در انبارها باقی میمانند. پس از ترخیص، گوشیها باید در سامانه رجیستری ثبت شوند تا امکان استفاده از شبکههای تلفن همراه فراهم شود. تأخیر یا خطا در ثبت اطلاعات نیز یکی از عوامل توقف گوشیها در انبار است که قطعا در این بخش، بازار موبایل نیازمند بهبود شرایط سامانهها است.
* دلایل افزایش قیمت گوشی در بازار ایران
به طور کلی میتوان بحث عدم تخصیص به موقع ارز را اصلیترین عامل گرانی قیمت موبایل از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در نظر گرفت، اما شکی در این موضوع نیست برخی سوءاستفادهها از شرایط موجود نیز باعث افزایش بسیار زیاد قیمت موبایل حتی بیشتر از نرخ گمرکی میشود. چند نرخی بودن ارز، طولانی شدن زمان ترخیص، هزینه انبارداری و از همه مهمتر وجود برخی شائبهها درباره ارز مورد استفاده وارد کنندگان، همگی مواردی هستند که مستقیما روی افزایش قیمت موبایل تاثیرگذار هستند.
موضوع مهم دیگری که قطعا با برطرف شدن آن تا حد زیادی بهانه گران فروشان بازار از بین میرود، هماهنگ کردن میزان عرضه و تقاضا در بازار است؛ البته وجود مافیا نیز در این بخش بیتاثیر نیست. زمانی که عرضه کالا (موبایل) در بازار کاهش یابد، تقاضا در بازار بیشتر میشود که همین موضوع باعث افزایش قیمت توسط فروشندگان میشود. یکی از عوامل کاهش عرضه نیز تخصیص ارز با تاثیر زیاد است که با برطرف شدن این مشکل قطعا چنین بهانهای جای مطرح شدن نخواهد داشت.
* منشا ارز گوشیهای پرچمدار
با توجه به اینکه برای کالاهای لوکس (بیش از ۶۰۰ دلار) ارز دولتی تعلق نمیگیرد و گوشیهایی مثل پرچمداران سامسونگ و آیفون نیز از جمله این کالاها به شمار میروند، وارد کنندگان با ارزی تقریبا به قیمت ارز بازار آزاد واردات انجام میدهند که همین موضوع باعث افزایش قیمت این گوشیها میشود. البته شکی در این موضوع وجود ندارد که هزینه انبارداری و ترانزیت و … نیز به قیمت نهایی اضافه میشود.
در حال حاضر برخی سایتهای معتبر فروش لوازم دیجیتال مثل گوشی، تبلت و … ، آیفون ۱۷ پرومکس را با قیمت حدود ۳۰۸ میلیون تومان به فروش میرسانند که با قیمت اعلامی گمرک برای این موبایل حدودا ۱۰۰ میلیون تومان اختلاف قیمت (گرانتر است) دارد. طبق بررسیهای انجام شده دلیل این اختلاف قیمت اعلامی گمرک با بازار، منشا ارزها به شمار میرود. وارد کنندگان با بازار آزاد گوشی را وارد کرده و به فروش میرسانند و گمرک اما این قیمت را با ارز سنایی (ارزانتر از ارز بازار آزاد) اعلام کرده است.
مهدی اسدی – رئیس انجمن موبایل ایران – در گفتوگو با ایسنا، درباره مشکلات واردکنندگان و دلایل افزایش قیمت موبایل در بازار ایران توضیح داد:
ما یک مکانیسم ماشه خارجی داریم و یک مکانیسم ماشه داخلی که خوب نیست!
«وقتی یک بازرگان در حوزه موبایل ثبت سفارش انجام میدهد، متاسفانه تخصیص ارز به کندی اتفاق میافتد و ما الان سفارشهایی داریم که از برج ۳ و ۴ سال ۱۴۰۳ در صف تخصیص ارز هستند. یعنی بالای یک سال و چند ماه. با معاون وزیر و دفتر تخصصی در وزارت صمت و معاون بانک مرکزی نامهنگاری کردهایم که عدد قابل توجهی از شرکتهای ما در صف تخصیص ارز هستند. این مبلغ بالای ۱۰۰ میلیون دلار است و نکته قابل توجه اینکه این مبلغ برای سال ۱۴۰۳ بود.
بعد از اتفاقاتی که اخیرا افتاد، روند ترخیص کند شده است و بزرگترین مشکل ما هم تحریمهای داخلی است. اختلال و قطع مرتب سامانهها معضل اصلی بازرگانان هستند. موبایل کالایی است که بخاطر نوسانات قیمت ارز سرعت ترخیص آن خیلی باید بالا باشد، اما همین سامانههای مشکل دار کار را بسیار سخت کردهاند. بخشنامهها هم لحظهای تغییر میکند. بازرگان سیاستهای شرکت خود را بر اساس یک بخشنامه تنظیم میکند، اما دو روز بعد بخشنامه تغییر میکند!
ما خودمان از تک نرخی شدن موبایل استقبال میکنیم و در چند نرخی بودن مفسده وجود دارد و نمیتوان کاری کرد، واقعیت این است.
ما از اواسط مرداد ماه نمیتوانیم ثبت سفارش کنیم و ایراد بهینه سازی میگیرد. ما تحریم هستیم و به جای اینکه دولت همکاری کند و کار سریع تر پیش برود، دچار تحریمهای داخلی هم هستیم. ما یک مکانیسم ماشه خارجی داریم و یک مکانیسم ماشه داخلی که خوب نیست! اگر مسیر ترخیص و مشکلات سامانهها حذف شود و بازرگان کالا را با هر منشا ارزی حتی نزدیک به قیمت ارز در بازار آزاد وارد کند، قیمتها گران نخواهد شد.
بازار موبایل یک بازار به شدت رقابتی است و با توجه به عرضه و تقاضا خودش را تنظیم میکند. اگر عرضه باشد قیمت پایین میآید. بعضا ما با یک درصد سود و حتی ۳ درصد زیان هم کالا فروختهایم. یکی از کالاهایی که حتی قبل از جنگ و بعد از آن با وجود افزایش نرخ ارز، در بحث فروش آن شاهد گرانی قیمت نبودیم، موبایل است.
یکی از موضوعات بحث تک نرخی شدن ارز است که ما شخصا از آن استقبال میکنیم. تک نرخی شدن به سود صنعت است و رقابت را هم سالم میکند. منشا ارز شرکتهای ما اگر تک نرخی باشد بازرگان توانمندی خود را در زیرساخت خودش پیدا میکند. ما خودمان از تک نرخی شدن موبایل استقبال میکنیم و در چند نرخی بودن مفسده وجود دارد و نمیتوان کاری کرد، واقعیت این است.»
