عباس حاتمی استاد دانشگاه- این روزها همه درباره اثرات مکانیسم ماشه بر اقتصاد کشور صحبت می کنند اما باید این واقعیت را در نظر داشت که حتی قبل از اجرای مکانیسم ماشه نیز وضعیت تجارت خارجی ایران به قدری که باید، مطلوب نبوده است؛ چنانکه بر اساس برخی برآوردها تراز تجاری غیرنفتی ایران در سال 1403 حدود منفی 14 میلیارد دلار بوده است. از این گذشته شرکای تجاری ایران محدود و معدود بودهاند. برای نمونه و بر اساس یک برآورد بیش از 80 درصد از صادرات غیر نفتی ایران تنها به هفت کشور چین، عراق، امارات، ترکیه،پاکستان، افغانستان و هند بود است.
وضعیت واردات نیز تا حدی همین گونه بوده است بطوریکه بیش از 55 درصد از واردات ایران تنها از دو کشور امارات متحده و چین صورت گرفته است. ضمن اینکه هنوز بیش از 30 درصد از صادرات ایران تنها مربوط به نفت خام بوده است که مشخص میسازد تنوع صادارتی ایران نیز یک چالش جدی بوده است.
هزینه های معاملاتی ایران در اثر دور زدن تحریم ها بسیار بالا برآورد شده است چنانکه بر اساس یک برآورد هزینه های معاملاتی ایران در اثر دور زدن تحریمها بخش اعظمی از 37 میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران را بلعیده است. دهها مورد از این دست را میتوان اشاره کرد تا نشان دهد دولت و بانک مرکزی در چه شرایط دشواری قرار دارند.
این شرایط دشوار بعد از فعالسازی مکانیسم ماشه، راه برون رفت آسانی ندارد، راه برون رفت باید در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توامان با هم دیده شود. برای نمونه دولت باید در ساحت سیاسی، بکوشد حتی با وجود فعال شدن مکانیسم ماشه، از دیپلماسی فاصله نگیرد. این دیپلماسی حتی اگر نتایج ملموسی نداشته باشد، تاثیرات روانی قابل توجه مثبتی به خصوص از نظر تعدیل مولفه های ریسک سیاسی دارد. به این معنا دیپلماسی همواره باید یک راه حل باقی بماند.
در ساحت اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی دولت مهم است؛ چراکه با افزایش اعتماد عمومی مردم، اعتماد به راه حل های دولت برای تعدیل تاثیرات منفی مکانیسم ماشه را در پی خواهد داشت. در حوزه اقتصادی برای نمونه دولت باید سیاستهای سخت گیرانه و انقباضی مشخصی در حوزه واردات در پیش گیرد.
زمانی که بخش عرضه ارز مسالهدار میشود، مدیریت طرف تقاضا باید بخش مهمی از راه حل مساله باشد. بدینجهت سیاستگذاری دولت برای مقابله با تاثیرات مکانیسم ماشه نمیتواند تنها به حوزه اقتصادی محدود شود بلکه برعکس باید واجد جامعیت و فراگیری قابل توجهی باشد. در ادبیات اقتصادی تاثیر عوامل روانی بر متغیرهای اقتصادی امری تاحدودی پذیرفته شده است نمونه ضمنی آن انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی در ایران در شرایط فعلی بیشتر محرکی سیاسی دارد و در بستر نااطمینانی سیاسی عمل میکند. به نظر میرسد در مورد تاثیرات روانی فعالسازی مکانیسم ماشه ما باید بر چند واقعیت تاکید کنیم. اول اینکه ما نباید چالش های ناشی از بازگشت تحریم ها را نادیده بگیریم؛ بلکه باید بپذیریم که شرایط دشواری بر کشور حاکم است. کتمان این موضوع در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت در کشور پایین است، سیاستهای احتمالی دولت برای تعدیل این وضعیت را بلااثر میسازد. دست کم به نظر میرسد دولت پزشکیان، تاثیرات تحریمها بر اقتصاد کشور را نادیده یا کم اهمیت نگرفته است. سایر بخشهای حاکمیتی نیز تا حدودی میتوانند این مسیر را در پیش گیرند. ما باید به ساختار اجتماعی این پیام را منتقل کنیم که تحریمهای آمریکا علیه ایران در گذشته تنها در ظاهر تحریمهای آمریکا علیه ایران نامیده شدهاند اما در عمل خود شکلی از تحریم های بینالمللی بوده است دلیل مشخص آن نیز این است که تحریم های آمریکا علیه ایران مشمول تحریمهای ثانویه نیز بوده است. به این معنا هر کشوری که با ایران معاملهای داشته است با تحریم ثانویه آمریکا خود را روبرو دیده است. در واقع تحریمهای آمریکا عملا شکلی از تحریمهای بینالمللی علیه ایران بوده است و ما باید روایت واقع بینانه از آنچه وجود دارد ارائه کنیم در نهایت و همانطور که پیشتر نیز گفته شد دولت حتی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه نباید راه دیپلماسی را کاملا کنار بگذارد. تاثیر روانی تدوام رایزنیهای دیپلماتیک حتی به شکل نیمبند، تاثیرات روانی قابل توجهی دارد و میتواند این پیام را به ساختار اجتماعی منتقل کند که کشور در یک بنبست سیاسی قرار نگرفته است. القای این موضوع که مذاکرات در جریان است، یعنی هنوز ما در مسیر دیپلماسی قرار داریم. شاید هیچ چیز مانند نشان دادن بنبست در دیپلماسی نمیتواند تاثیرات روانی منفی برای اقتصاد ایران داشته باشد. حداقل در مقطع کنونی بخش قابل توجهی از ثبات اقتصادی ایران به مولفهای سیاسی یعنی شیوه برخورد ایران با مکانیزم ماشه گره زده شده است و دولت نباید این گره را کور یا پاره کند.
