نسیم ستوده- در حالی تنها چند ماه تا پایان سال 1404 و پایان مهلت اجرای سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران باقی مانده است که هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین شده این سند وجود دارد.
به گزارش «نقش اقتصاد»، سندی که قرار بود ایران را تا سال 1404 به قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه تبدیل و در قلب آن ، صادرات غیرنفتی جایگاه ویژهای داشته باشد؛ اما اکنون، درمیانه سال 1404، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در حدود 50 میلیارد دلار و فاصلهای 70 میلیارد دلاری با هدف نهایی دارد.
از تحریمهای بینالمللی گرفته تا سیاستهای داخلی، همه دستبهدست هم دادهاند تا صادرات غیرنفتی ایران از مسیر سند چشمانداز20 ساله جمهوری اسلامی ایران منحرف شود.
سندی که در سال 1384 با هدف ترسیم آیندهای توسعهیافته برای کشور، تصویب و ایرانِ 1404 را به عنوان کشوری با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در جنوب غرب آسیا توصیف کرده بود؛ جامعهای سالم، برخوردار از رفاه و عدالت اجتماعی، عاری از فقر و تبعیض و الهامبخش جهان اسلام.
بر اساس مفاد سند، مقرر بود صادرات غیرنفتی کشور هر سال رشد 21.7 درصدی داشته باشد تا در پایان برنامه به حدود 120 میلیارد دلار برسد. حال آنکه بررسیها نشان میدهد کشور، حدود 70 میلیارد دلار از هدفگذاری صادرات غیرنفتی خود عقب مانده است. عقب رفتی که در یک دهه اخیر به واسطه تحریمها، تقریباً مورد پذیرش است؛ اما طبق همین سند، قرار بود در روابط خارجی ایران تنشزدایی صورت گیرد که اگر به این اهداف سیاسی عمل شده بود و در سیاست خارجی چرخشی معکوس اتفاق نیفتاده بود چهبسا امروز درگیر تحریم نمیشدیم و امکان برداشتن گامهای بلند برای توسعه مهیا میشد.
وامروز افق 1404 سررسیده و نهتنها به جایگاه قدرت اول منطقه نرسیدهایم بلکه باید جای خود را در بین کشورهای آخر فهرست، جستوجو کنیم.
دراین شرایط دشوار ،ناموفقی برای بهره مندی از بازار همسایگان هم قابلیت تأمل را دارد.بازاری پرجمعیت که همواره ادعای متولیان، تمرکز صادراتی برآن ها بوده است.
درصورتی که دادهها نشان میدهد در این بخش هم نتوانستهایم، سهم چندانی به دست آوریم.
بیش از 15 مرز زمینی و دریایی و همجواری با اقتصادی بالغ بر 600 میلیون نفر جمعیت، فرصت بزرگی است که نهتنها نیازهای متنوعی دارند بلکه در بسیاری از عرصهها محتاج به ظرفیتهای ایران هستند.
اما واقعیت تلخ آن است علیرغم ظرفیت عظیم جغرافیایی، انرژی و کشاورزی، ایران در عمل نتوانسته به جایگاه شایسته خود در تجارت منطقهای هم دست یابد. سهم ما از بازار کشورهای همسایه هنوز در سطحی بسیار پایین است و بخش زیادی از این فرصت طلایی به رقبایی چون ترکیه، عربستان، امارات و حتی پاکستان واگذار شده است ،و این همان نقطهای است که باید به طور جدی واکاوی شود.
انتظار، بیهوده است
در متن سند چشمانداز، یکی از الزامات دستیابی به توسعه، تنشزدایی در روابط خارجی و تعامل سازنده با جهان ذکر شده است؛ اما مسیر سیاست خارجی ایران در دو دهه گذشته، بهویژه پس از سال 1390، در جهتی معکوس حرکت کرد.
تحریمهای گسترده ایالات متحده در سالهای 1390 و 1397 تجارت خارجی ایران را به شدت محدود کرد. در نتیجه، امکان مبادله مالی با بسیاری از کشورها از بین رفت و هزینه صادرات و واردات به شکل چشمگیری افزایش یافت.
به گزارش «نقش اقتصاد»، بنابراین ، از یکسو امکان مبادله مستقیم مالی با بسیاری از کشورها منتفی شد و از سوی دیگر، موضوعات مالی جزو جداییناپذیرصادرات است.
واین فرایند ،برخی از کشورها را بهجایی رسانیده که بهطورکلی معامله و تجارت با ایران را کنار گذشتهاند. چالشی که سالهاست وجود دارد و نمیتوان تأثیر آن را نادیده گرفت و بهعنوان یک مانع صادراتی باید پذیرفت و اندیشه ای برای عبورازآن را داشت.
مضاف بر آنکه تصمیمات خلقالساعه، چندنرخی بودن ارز، اجرای ناقص کاهش عوارض گمرکی و تعدد بخشنامهها از موانع اصلی صادراتی عنوان می شود. همچنین فرآیند پیچیده رفع تعهد ارزی و تعلیق کارتهای بازرگانی، بسیاری از صادرکنندگان را از بازارهای صادراتی ،خارج کرده است.
شرایطی که نشان می دهد انتظار برای رشد تجارت ودستیابی به اهداف صادراتی سند 20 ساله بیهوده است.
گام هایی درراستای رونق صادرات
به باور کارشناسان، مدیریت اقتصادی ناکارآمد و فساد ساختاری نقش پررنگی در شکست اهداف سند چشمانداز داشتهاند.موضوعی که بنا بر اذعان ستاریفر، طراح و مبدع سند چشمانداز 20 ساله، ریشه در ضعف حکمرانی و بیکیفیتی نظام مدیریتی کشوردارد. وحالا سند چشمانداز 20 ساله به روزهای پایانی خود نزدیک اما ایران نه فقط هنوز به جایگاه قدرت اول منطقه نرسیده بلکه در پایان این مسیر،به دور،ازتحقق اهداف خود ، در حوزه صادرات غیرنفتی نیز با بازماندگی چند میلیارد دلاری مواجه است.
ازسویی هم تأکید برآن است راه برونرفت از این وضعیت روشن وظاهراً تنها راه باقیمانده برای رشد اقتصادی ایران، توسعه صادرات غیرنفتی است.
در این میان راهکارها و تدابیری مطرح می شود که اهم آن ها حمایت جدی سازمان توسعه تجارت از تولیدات صادرات محور، ایجاد واگنهای صادراتی با کشورهای همجوار و ایجاد و تکمیل زیرساختهای حملونقل صادراتی، در نظر گرفتن مشوقهای صادراتی برای صادرکنندگان ، قرار دادن ظرفیت سیستمهای بانکی و ارزی کشور در راستای خدمت به توسعه صادرات و ایجاد بانکهای مشترک با کشورهای هدف صادراتی است .
درنهایت چنانچه دولت، مصمم به رونق تجارت خارجی است،
ضروری است درجهت مهیاسازی شرایط لازم ، موانع را کاهش، تعامل و همکاری با دنیا را حاکم وبا گشودن دروازههای واردات، ارتباطی دوسویه را رقم زند.
اینگونه شاید در دهه آینده بخشی از اهداف ناتمام چشمانداز 1404 در مسیر جدیدی ،دوباره دنبال شود.
