زینب فدایی-روزنامه نگار: سالهاست که عبارت حمایت از تولید به تکراریترین، و در عین حال، بیاثرترین کلیدواژه در محافل سیاستگذاری کلان تبدیل میشود. این شعارها، هر سال با عناوینی نو مانند مانعزدایی یا مهار تورم و رشد بازتولید میشوند، اما متأسفانه واقعیت میدان عمل و تجربه عریان تولیدکنندگان، حکایتی دیگر دارد. آنچه امروز در جزییات کارخانههای کوچک و بزرگ قابل مشاهده است، نه رشد و رونق، بلکه مجموعههای زهرآگین از وعدههای بیثمر، سیاستهای پرنوسان و تصمیمگیری است که بیش از آنکه قرار باشد چرخ اقتصاد را بچرخانند، ترمز آن رامی کشد.
محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «نقش اقتصاد» با نگاهی دقیق به گسست میان شعار و عملکرد، پرده از یک واقعیت تلخ برمیدارد: اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستگذاریهای کلان، عمیقاً خدشهدار شده است. مشاهدات میدانی در استانهای تولیدی، تصویری جز شکست سیاستهای حمایتی ارائه نمیکند.
آمارهایی که او افشا میکند، زنگ خطر را به صدا در میآورد: حدود 60 درصد از واحدهای تولیدی کشور توان استفاده از تسهیلات بانکی را از دست دادهاند، صرفاً به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقههای سرسامآور. این در حالی است که همین واحدها ظرفیت ایجاد صدها فرصت شغلی مولد و حیاتی را داشتند.
تحلیل رشیدی این است که نظام بانکی، در بسیاری موارد، از یک پشتیبان به محدودکنندهای تمامعیار بدل شده است. روند درخواست وثیقههایی که هیچ تناسبی با ظرفیت واقعی پروژهها ندارند، به یک معضل ساختاری تبدیل شده و بسیاری از طرحهای صنعتی را به ورطه تعطیلی کشانده است. کارشناسان نیز تأکید میکنند که این رویه نه تنها با منطق توسعه همخوانی ندارد، بلکه زمینه توقف بیش از 40 درصد طرحهای نیمهتمام و مهم صنعتی در سراسر کشور را فراهم کرده است.
در حالی که دولت هر روز از توانایی و رشد خود سخن میگوید، آمارها سقوط محسوس نرخ سرمایهگذاری مولد را نشان میدهند. رشیدی میگوید تنها در سال گذشته بیش از 700 واحد صنعتی در استانهای غربی مجبور به توقف کامل فعالیتهای خود شدهاند. ریشه این معضل نه در سرمایهگذاری بلکه در بیثباتی فلجکننده سیاستهای مالی و بانکی است؛ وقتی تصمیمگیریها پشت میزهای بسته گرفته میشوند، حتی بالاترین اهرمهای حمایتی نیز نمیتوانند موتور تولید را احیا کنند. این وضعیت، ناشی از رکودی اقتصادی است که اعتماد سرمایهآفرینان و سرمایهگذاران را نسبت به سیاستهای کلان آینده کشور به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
معضل تولید ملی دیگر صرفاً به محدودیتهای بانکی و وثیقههای سرسامآور خلاصه نمیشود، بلکه به بحرانی ساختاری در مدیریت منابع و ضعف زیرساختهای پاسخگویی دولتی تبدیل شده است. محمد رشیدی با نگاهی دقیق به این گسست، از تیغ دولبهای سخن میگوید که رمق صنعت را گرفته است: تصمیمگیریهای شتابزده در حوزه انرژی.رشیدی افزایش ناگهانی قیمت حاملهای انرژی در سال گذشته را فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و خانوارها میداند؛ اقدامی که بدون هماهنگی با مجلس و بدون ارزیابی آثار واقعی آن اعمال شد. او هشدار میدهد: تولیدکنندگانی که پیشتر در چنبره وثیقههای بانکی گرفتار بودند، حالا مجبورند منابع محدود خود را صرف جبران هزینههای گزاف انرژی کنند؛ آن هم در غیاب هرگونه بسته حمایتی یا سازوکار جبرانی عملیاتی. این روند کاملاً در تضاد با شعار حمایت از تولید است و کمیسیون مجلس هرگونه اقدام یکجانبه در این زمینه را قاطعانه مردود میداند.در سوی دیگر این معادله، عملکرد ناکارآمد سامانههای دولتی نیز نماد شکست مدیریت عملیاتی است. رشیدی به قطعیهای گسترده برق در تابستان و خسارات ناشی از آن اشاره میکند و میگوید سامانه جبران خسارت، به دلیل بوروکراسی بیمار و ناکارآمد، عملاً از کار افتاده و نتوانسته وظیفه خود را انجام دهد. او این وضعیت را نشانه ضعف مهلک زیرساختهای دیجیتال کشور میداند و تأکید میکند: مردم به سیستمهای چابک و عملیاتی نیاز دارند، نه سامانههایی که صرفاً روی کاغذ و برای ارائه گزارش به مدیران بالادستی طراحی شدهاند.
رشیدی با نگرانی جدی از وضعیت ذخایر سوخت، تأکید میکند که هرگونه کوتاهی در پروژههای ملی میتواند تبعات سنگینی برای ثبات تولید و کلیت اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
رشیدی در پایان، راهبرد خروج از این چالشهای ساختاری را در یک جمله خلاصه میکند: بازگشت به نظم، پیشبینیپذیری و صداقت در سیاستگذاری اقتصادی. او یادآور میشود که تجربه اقتصادی ایران بارها نشان داده است هرگاه تصمیمهای کلان اقتصادی بدون پشتوانه کارشناسی و بدون سازوکار اجرایی عملی شوند، نتیجهای جز رکود شدید، تعطیلی واحدها و بیاعتمادی عمیق حاصل نمیشود. امروز تولید بیش از هر زمان دیگری به این مؤلفهها نیاز دارد.
این نماینده مجلس تأکید میکند که حمایت واقعی از تولید زمانی معنا پیدا میکند که نگاه بانکها از سود کوتاهمدت و حسابوکتابهای روزمره، به رسالتی ملی و توسعهمحور تغییر کند و سیاستهای انرژی، به جای تبدیل شدن به اهرم فشار بر صنعت، به پشتوانههای قوی تولید بدل شوند.
رشیدی هشدار میدهد: اگر شرایط فعلی به همین شکل متزلزل و بیثبات ادامه پیدا کند، تا دو سال آینده بخش قابلتوجهی از واحدهای کوچک و متوسط از مدار تولید خارج خواهند شد. وی این روند را خطری جدی میداند و میگوید تبعات اجتماعی، امنیتی و اقتصادی آن بسیار فراتر از یک رکود ساده خواهد بود. تنها با عدالت، شفافیت و ایجاد انسجام ساختاری در قوای سهگانه است که وعدههای حمایتی به واقعیت تبدیل میشوند و تولیدکننده ایرانی با اعتماد و انگیزه، مسیر توسعه پایدار ملی را پیش خواهد گرفت.
