مرتضی افقه- اقتصاددان: صنعت خودرو طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و مدیریتی مواجه شده که توان رقابت‌پذیری، بهره‌وری و کیفیت محصولات داخلی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. در کنار این موضوع، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت در واردات قطعات و نوسانات ارزی، زنجیره تأمین و برنامه‌ریزی تولید را با اختلال مواجه کرده و فشار مالی و عملیاتی بر خودروسازان و قطعه‌سازان افزایش یافته است. به‌همین دلیل، کیفیت محصولات داخلی کاهش یافته و انگیزه بخش‌خصوصی واقعی برای سرمایه‌گذاری و نوآوری محدود شده است. سیاست‌گزاری‌های فعلی در صنعت خودرو بیشتر واکنشی و کوتاه‌مدت است و کمتر با یک استراتژی توسعه صنعتی بلندمدت هماهنگ است. این وضعیت باعث شده خودروسازان نتوانند برنامه‌ریزی مالی و تولیدی بلندمدت داشته باشند و بازار هم با بی‌ثباتی شدید روبه‌رو شود. خودروسازان داخلی در مقابل فشارهای دولتی، توان انعطاف و نوآوری لازم برای بهبود کیفیت و بهره‌وری را از دست داده‌اند. از سوی دیگر نوسانات شدید نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر چرخه تولید و واردات قطعات داشته است. بسیاری از قطعات و مواداولیه خودرو وابسته به ارز هستند و هر جهش ارزی باعث افزایش ناگهانی هزینه تمام‌شده می‌شود. در این شرایط، برنامه‌ریزی بلندمدت خودروسازان تقریباً غیرممکن است و ریسک مالی افزایش می‌یابد. همچنین خصوصی‌سازی بدون انتقال قدرت و حق تصمیم‌گیری در ایران‌خودرو و سایپا هنوز نتوانسته رقابت واقعی ایجاد کند؛ زیرا اراده دولت در قدرت باقی مانده است. ورود بخش‌خصوصی واقعی با موانعی مانند دسترسی محدود به‌منابع مالی و تأخیر در واگذاری‌ها روبه‌رو است. در غیاب رقابت، بهره‌وری کاهش یافته و هزینه‌های تولید افزایش یافته است. اصلاح ساختاری صنعت خودرو نیازمند یک استراتژی جامع است که شامل سه محور اصلی می‌شود؛ آزادسازی قیمت‌ها، ایجاد رقابت واقعی و اصلاح سیاست‌های ارزی. اگر سیاست‌های فعلی ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود بازار خودرو با رکود و زیان انباشته بیشتر روبه‌رو شود و کیفیت محصولات داخلی همچنان پایین بماند. با اجرای اصلاحات پیشنهادی، امکان افزایش بهره‌وری، کاهش زیان‌ها و ارتقای کیفیت وجود دارد. بر این اساس سه اقدام فوری شامل آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، واگذاری واقعی مدیریت به بخش‌خصوصی توانمند و تدوین سیاست ارزی هماهنگ با نیازهای تولید، می‌تواند صنعت‌خودرو را از بحران مزمن خارج و به مسیر توسعه و رقابت سالم بازگرداند.