زینب فدایی-روزنامه نگار: دکتر محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح روند نظارت مجلس بر اجرای این برنامه، فضای تعامل با دولت را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و از تحقق 30 تا 35 درصدی احکام برنامه در سال نخست خبر داد.
در نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه کشور، ارزیابیها نشان میدهد که تنها حدود یکسوم از احکام این برنامه به مرحله اجرا رسیده است؛ موضوعی که بهگفته مسئولان نظارتی مجلس، هم دلایل ساختاری دارد و هم به شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و اقلیمی کشور در سال گذشته بازمیگردد.
در همین زمینه، دکتر محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی اختصاصی با «نقش اقتصاد» . از جزئیات روند نظارت بر اجرای این برنامه، فضای تعامل با دولت، چالشهای موجود و همچنین میزان تحقق اهداف سال نخست سخن گفت.
زنگنه در این گفتگو تأکید کرد که هدف مجلس از جلسات نظارتی با وزرا «مچگیری» نیست، بلکه ایجاد هماهنگی، شفافیت و کارآمدی بیشتر در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم است.
دکتر محسن زنگنه در ابتدای این گفتگو، با اشاره به برگزاری جلسات اخیر کمیسیون برنامه و بودجه با حضور وزرای دولت گفت: پیش از تشکیل جلسات رسمی، نشستهای مقدماتی متعددی برنامهریزی شده بود. به دستور آقای دکتر عارف، رئیس کمیسیون، وزرا موظف شدند شخصاً در جلسات حضور یابند تا گفتگوها مستقیم و بیواسطه صورت گیرد.
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه، فضای جلسات را چالشی توصیف کرد و توضیح داد: بدون هیچگونه تعارف، بند به بند احکام و وظایف مندرج در برنامه هفتم را بررسی کردیم.
وی در ادامه اظهار داشت: حتی در برخی موارد، جلسات با تندی همراه میشد؛ امری که شاید برای برخی از حاضران غیرمنتظره بود.
زنگنه بر لزوم حفظ وحدت و تفاهم میان قوای مقننه و مجریه تأکید کرد و گفت: آنچه امروز در منظر مردم اهمیت دارد، وحدت و هماهنگی میان مجلس و دولت است؛ و خوشبختانه چنین فضایی برقرار است.
وی با رد نگاه «مچگیرانه» نسبت به جلسات نظارتی مجلس تصریح کرد: هدف ما از این نشستها تقابل نیست، بلکه میخواهیم بحثها بهصورت منطقی، کارشناسی و با رویکرد حل مسئله پیش برود.
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم افزود: خوشبختانه اکثریت وزرا، دلایل مجلس در مطالبه برخی احکام برنامه را پذیرفتند و فضای گفتگوها بسیار مثبت بود. او ابراز امیدواری کرد که تداوم این تعامل، در نهایت آثار ملموسی بر سفره مردم داشته باشد.
دکتر زنگنه در بخش دیگری از گفتگو، با اشاره به ارزیابیهای صورتگرفته از اجرای برنامه هفتم توسعه در سال نخست اظهار داشت: بر اساس بررسیهای مجلس، میانگین تحقق احکام برنامه بین 30 تا 35 درصد بوده است.وی با تأکید بر اینکه این میزان رضایتبخش نیست، گفت: با توجه به شرایط خاص سال اول، این عدد قابل قبول است. دولت تازه روی کار آمده بود، برنامه موجود محصول دولت و مجلس پیشین بود و کشور با چالشهایی چون تهاجم رژیم صهیونیستی، تشدید تحریمهای آمریکا و دولتهای غربی، خشکسالی و ناترازیهای اقتصادی مواجه بود. زنگنه افزود: با این اوصاف، تحقق 30 تا 35 درصدی عملکرد در سال نخست منطقی است و انشاءالله در سالهای آینده شاهد بهبود چشمگیر خواهیم بود.رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه، درباره محورهای جلسات نظارتی توضیح داد: در این جلسات، تمرکز صرفاً بر احکام برنامه هفتم توسعه است. محسن زنگنه در ادامه تشریح کرد: ممکن است وزارتخانهها موضوعات متعدد دیگری نیز در دستور کار داشته باشند، اما در این چارچوب فقط احکام برنامه بررسی میشود؛ بنابراین اگر درباره موضوعی مانند بنزین صحبتی نشده، به این دلیل است که آن موضوع در حیطه نظارت فعلی ما قرار ندارد.
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه، همچنین وظیفه وزیر نفت را در این جلسات، ارائه گزارش درباره تشکیل حساب سرمایهگذاری نفت و گاز و اقدامات انجامشده در زمینه بهینهسازی مصرف گاز عنوان کرد و افزود: حضور مستقیم وزرا در این نشستها تأثیرگذار بوده و موجب شده دستگاهها اجرای احکام برنامه را جدیتر دنبال کنند تا در سال دوم، عملکرد بهتری رقم بخورد.زنگنه در ادامه، به بررسی عملکرد وزارت نیرو در جلسات اخیر اشاره کرد و گفت: در گزارشهای ارائهشده از سوی این وزارتخانه، ضعفهایی مشاهده شد. وی اظهار داشت: ما به این مشکلات واقفیم و آن را تأیید میکنیم.زنگنه در پایان تأکید کرد: راهکار رفع ناترازیها و چالشهای حوزه انرژی در متن برنامه هفتم توسعه پیشبینی و تبیین شده است، و انتظار میرود با اجرای دقیق احکام برنامه، بخش قابل توجهی از این مشکلات در سالهای آتی برطرف شود.
