مرضیه خوشکار-روزنامه نگار: در هفته گذشته و پس از ماهها جدال میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، سرانجام ساختار جدید تعرفههای پلکانی تصویب و ابلاغ شد؛ مصوبهای که امید میرود رکود عمیق بازار خودرو را تا حدودی تعدیل کند. سال 1404 برای صنعت خودرو یکی از پرچالشترین دورهها بوده است: توقف طولانی ثبتسفارش، نبود تخصیص ارز، اختلافنظر سیاستگذاران و مهمتر از همه، رشد افسارگسیخته قیمتها در شرایطی که توان خرید مردم ثابت مانده یا کاهش یافته است. این مجموعه عوامل، بازار خودرو را به وضعیتی بیسابقه کشانده است؛ بازاری با رکود شدید، افت معاملات، تغییر ذائقه مصرفکننده از خودرو صفر به دستدوم و نگرانی فعالان اقتصادی از آیندهای نامطمئن. در چنین فضایی، انتظار عمومی از مصوبه تعرفههای پلکانی این بود که ساختاری شفاف و قابل پیشبینی برای واردکنندگان ایجاد کند و همزمان به تعدیل قیمتها کمک کند. اما آیا این هدف محقق خواهد شد؟ «نقش اقتصاد» در این گزارش، دیدگاه سه کارشناس اعم از یک تحلیلگر صنعت خودرو، یک اقتصاددان بینالملل و دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بررسی شده است تا تصویری چندبعدی از آینده بازار ارائه شود.
قدرت خرید مردم، قربانی اصلی بازار خودرو
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، با ارزیابی وضعیت چند سال گذشته بازار، نخستین گره اصلی رکود را کاهش شدید قدرت خرید خانوارها معرفی میکند. او توضیح میدهد که از سال 1400 به بعد، همزمان با افزایش تورم و جهشهای دورهای قیمت خودرو، درآمد مردم متناسب با تورم رشد نکرده است. در حالی که خودروسازان هر سه تا چهار ماه قیمتها را بالا بردهاند، مردم ناچار شدهاند به سمت خودروهای کارکرده یا طرحهای اقساطی حرکت کنند. این تغییر رفتار مصرفکننده، نشانهای از رسیدن بازار به آستانه تحمل قیمتی است؛ از نقطهای به بعد، دیگر امکان همگامی با افزایش قیمتها وجود ندارد. فرزانه میگوید حتی اصلاح ساختار تعرفهها نیز نمیتواند در کوتاهمدت کاهش قابل توجهی در قیمت ایجاد کند، زیرا مهمترین متغیر تعیینکننده قیمت خودروهای وارداتی، نرخ ارز مرکز مبادله است که تنها 7 تا 8 درصد با بازار آزاد فاصله دارد. از نگاه او، سیاست پلکانی شدن تعرفهها از نظر تکنیکی مثبت است، اما اثر آن توسط نرخ ارز بالا و هزینههای تأمین مالی خنثی میشود. افزون بر این، شرکتهای خودروسازی داخلی نیز در وضعیتی هستند که «بیش از آنکه به دنبال رقابت باشند، برای بقا تلاش میکنند»، بنابراین انتظار کاهش قیمت یا افزایش کیفیت در کوتاهمدت واقعبینانه نیست.
تعرفه پلکانی، شفافیت را به بازار برمیگرداند
پویا عباسیان کارشناس اقتصاد بینالملل، نگاه خوشبینانهتری دارد و تأکید میکند که اجرای تعرفههای جدید، پس از هشت ماه بلاتکلیفی، میتواند «نقطه آغاز بازگشت اعتماد به بازار خودرو» باشد. او ساختار پلکانی را از این جهت مثبت میداند که واردات خودروهای اقتصادی را تسهیل و واردات لوکسها را محدود میکند. عباسیان معتقد است که این ساختار، یکی از متعادلترین ترکیبهای تعرفهای سالهای اخیر است، زیرا از یکسو مسیر خودروهای اقتصادی را باز میکند و از سوی دیگر مانع خروج بیرویه ارز برای خودروهای لوکس میشود. او میگوید: مشخص شدن تعرفهها باعث میشود واردکنندگان بتوانند با پیشبینی دقیقتری ثبتسفارش انجام دهند، احتکار کاهش یابد و زمان ترخیص خودروها از گمرک سرعت بگیرد. با این حال، تأکید میکند که تأثیر واقعی این مصوبه زمانی دیده خواهد شد که دولت ثبات مقررات و روانسازی تخصیص ارز را تضمین کند. در غیر اینصورت، تعرفهها صرفاً یک تصمیم خوب روی کاغذ باقی میمانند.
بلاتکلیفی هشتماهه خسارت جبرانناپذیر ایجاد کرد
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، رویکرد انتقادیتری دارد و معتقد است که حتی با تصویب تعرفههای جدید، بسیاری از مشکلات واردات همچنان پابرجاست. او میگوید که روند طولانی تعیینتکلیف تعرفهها نهتنها واردکنندگان را سرگردان کرد، بلکه هزینه هنگفتی از نظر زمانی و مالی بر کشور تحمیل نمود. دادفر بر مشکلات سامانه تخصیص ارز و قیمتگذاری اجباری در سامانه عرضه خودرو تأکید ویژه دارد. به گفته او، این سامانه با وجود اینکه خودروهای وارداتی از شمول قیمتگذاری خارج شدهاند، همچنان نقش تعیینکننده در قیمتگذاری دارد و این دخالت مستقیم دولت، کارکرد طبیعی بازار را مختل کرده است. او همچنین معتقد است که هدفگذاری دولت برای واردات 50 هزار خودرو تا پایان سال عملی نیست، زیرا برخلاف آمار رسمی، بخش بزرگی از واردات امسال مربوط به سهمیه جانبازان بوده است و بیش از 8 هزار خودرو نیز به دلیل مشکلات تخصیص ارز هنوز ترخیص نشدهاند. در جمعبندی دیدگاه او، مشکل اصلی نه در تعرفه پلکانی، بلکه در عدم شفافیت، تعدد مقررات، و ناهماهنگی دستگاهها است.
آیا تعرفههای پلکانی میتواند بازار خودرو را نجات دهد؟
واقعیت آن است که مصوبه جدید یک گام مهم اما ناکافی است. تعرفه پلکانی میتواند شفافیت واردات را افزایش دهد و واردات خودروهای اقتصادی را تسهیل کند، اما نمیتواند به تنهایی بر عواملی همچون نرخ ارز، تورم ساختاری، قیمتگذاری دولتی، و فرایند پیچیده تخصیص ارز غلبه کند. اگر دولت در ماههای پیش رو به ثباتبخشی به مقررات، سرعتبخشی به تخصیص ارز، و کاهش مداخله در سامانههای عرضه متعهد بماند، میتوان انتظار داشت بازار خودرو در نیمه دوم سال 1404 کمی از رکود خارج شود. اما اگر روند چند ماه اخیر تکرار شود یعنی تغییرات ناگهانی، ابلاغ آییننامههای متعدد و توقفهای مقطعی تعرفههای پلکانی نیز مانند بسیاری از تصمیمات گذشته، اثر واقعی در بازار نخواهد داشت. در نهایت، آینده بازار خودرو نه تنها به تعرفهها، بلکه به نحوه مدیریت اقتصاد کلان و ثبات سیاستگذاری بستگی دارد.