زینب فدایی-روزنامه نگار: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اذعان به تبدیل شدن کسری بودجه به یک چالش ساختاری، این معضل را مهم‌ترین عامل تشدید تورم و نقدینگی در سال‌های اخیر خواند. وی سه ابزار اصلی تأمین کسری بودجه (صدور اوراق، استقراض و چاپ پول) را به‌مثابه سه تیغ تورم‌زا معرفی کرد و تأکید کرد که تنها راه برون‌رفت، در گروی تنظیم درآمدهای واقعی و کاهش قاطع هزینه‌های غیرضروری دولت است.
در حالی که سایه تورم بر معیشت شهروندان سنگینی می‌کند، بررسی‌های تخصصی مجلس ریشه اصلی این مشکل را در عمق ساختار مالی دولت و پدیده مزمن کسری بودجه می‌داند. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با «نقش اقتصاد»، با نگاهی تحلیلی به سال‌های گذشته، کسری بودجه را نه یک نقص، بلکه یک عامل تشدیدکننده قلمداد می‌کند که مستقیماً بر نقدینگی اثرگذار بوده است. به اعتقاد وی، این چرخه معیوب که با توسل دولت‌ها به روش‌های غیراصولی برای پوشش کسری ادامه یافته، امروز به نقطه حساسی رسیده که نیازمند جراحی هزینه‌ها و اصلاح بنیادین درآمدهای کشور است.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه کسری بودجه از عواملی است که سالیان گذشته روی تورم و نقدینگی اثر داشته و موجب تشدید آن شده است، وضعیت سال گذشته و امسال را نیز متأثر از این چالش دانست.
وی در تشریح این موضوع، به سه روش کلیدی اشاره کرد که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه از آن‌ها استفاده می‌کنند و مستقیماً نرخ تورم را افزایش می‌دهند: یکی صدور اوراق است که نرخ تورم را زیاد می‌کند، یکی استقراض و دیگری چاپ پول است. این سه ابزار، همواره به‌عنوان راهکاری سریع اما پرهزینه، دولت را از مدیریت منطقی هزینه‌ها غافل کرده است و تبعات آن مستقیماً به جیب مردم و سفره‌های آن‌ها بازمی‌گردد.
تاجگردون با تأکید بر تأثیر مخرب این روش‌های تأمین مالی، خاطرنشان کرد که تا زمانی که بین درآمدها و هزینه‌ها تعادل واقعی برقرار نشود، این فشار بر اقتصاد و نقدینگی باقی خواهد ماند. وی افزود: ما در واقع با یک معضل ساختاری مواجه هستیم؛ مشکلی که با استقراض و صدور اوراق، بدهی دولت را به آینده منتقل می‌کند و با چاپ پول، نقدینگی موجود را بی‌ارزش می‌سازد. هر سه مورد، بدون اینکه مشکلی را حل کنند، صرفاً تورم را تشدید می‌کنند.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد که در چنین شرایطی، چاره‌ای جز اجرای یک برنامه انضباطی مالی دقیق نیست. بر این اساس، تنها دو راهکار اصلی برای خروج از این بحران وجود دارد: یا باید درآمدهای کشور به صورت واقعی و پایدار افزایش پیدا کند و یا هزینه‌ها باید به شکلی منظم، شفاف و با کاهش محسوس مدیریت شوند.
نسخه مشترک مجلس و دولت برای جراحی هزینه‌ها
تاجگردون با اشاره به همکاری قوای مجریه و مقننه، تلاش‌های صورت گرفته برای حل این مشکل را مورد تأکید قرار داد و گفت: ما از دولت خواهش کرده‌ایم و آقای رئیس‌جمهور نیز دنبال این هستند که کسری بودجه کاهش پیدا کند و هزینه دولت کاهش یابد.
وی سیاست‌های مشترک دولت و مجلس را در این راستا تشریح کرد: تنظیم درآمدهای واقعی، کاهش هزینه دولت و کاهش هزینه‌های غیرضروری، به‌عنوان یک هدف اصلی برای دولت و مجلس دنبال می‌شود. این به معنای انضباط کامل در مخارج است تا هرگونه هزینه‌ای که خروجی مستقیمی در توسعه یا خدمات عمومی ندارد، حذف گردد. در کنار آن، باید سازوکاری برای افزایش پایدار درآمدهای واقعی (نه درآمد از محل فروش دارایی یا استقراض) در نظر گرفته شود.
وی ابراز امیدواری کرد که این رویکرد تحولی، جلوی توسل به ابزارهای تورم‌زای گذشته را بگیرد و به ساماندهی وضعیت اقتصادی کمک کند.