فرشید پورحاجت-دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان: کاهش حدود 50 درصدی ساخت‌وساز، زنگ خطر را برای مهندسی، اشتغال، شهرداری‌ها و آینده توسعه شهری کشور به صدا درآورده است. رکود حاکم بر ساخت‌وساز فقط یک آمار خشک اقتصادی نیست؛ این روند به‌معنای کوچک شدن سفره مهندسان و کارگران، فشار بر شهرداری‌ها، تضعیف صنایع وابسته و تهدید جدی توسعه پایدار شهری است. عبور از این وضعیت، تصمیم‌های جسورانه، اصلاح سیاست‌ها و مشارکت فعال بخش خصوصی و انبوه‌سازان را می‌طلبد. رکود ساخت‌وساز، تهدیدی برای آینده مهندسی، اشتغال و توسعه شهری است، کاهش شدید فعالیت‌های ساخت‌وساز در کشور، نه تنها یک شاخص اقتصادی منفی محسوب می‌شود، بلکه هشداری جدی برای حرفه مهندسی ساختمان، بازار کار مهندسان و کارگران و نیز چشم‌انداز توسعه پایدار شهرها به شمار می‌آید. بررسی آمارها نشان می‌دهد که حجم ساخت‌وساز در سال‌های اخیر حدود 50 درصد کاهش یافته و این وضعیت آثار گسترده‌ای بر اقتصاد ملی، جریان سرمایه‌گذاری، کیفیت زندگی و نظم توسعه شهری بر جای گذاشته است. در گام نخست فرصت‌های شغلی برای مهندسان، پیمانکاران و کارگران ساختمانی به‌طور محسوسی کاهش یافته و امنیت شغلی هزاران نفر از فعالان این حوزه با چالش جدی روبه‌رو شده است. در سطح مدیریت شهری نیز کاهش ساخت‌وساز به معنای افت درآمدهای ناشی از عوارض ساختمانی و سایر منابع مرتبط است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر منابع مالی شهرداری‌ها وارد می‌کند و مستقیماً بر توان آن‌ها در ارائه خدمات شهری، نگهداشت زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی اثر می‌گذارد. رکود ساخت‌وساز فقط به کارگاه‌ها محدود نمی‌ماند، رکود در پروژه‌های ساختمانی بر زنجیره تأمین مصالح و صنایع وابسته نیز سایه انداخته است. کاهش تقاضا برای مصالح ساختمانی، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را با کاهش ظرفیت تولید، زیان‌دهی و حتی احتمال تعطیلی مواجه کرده است. این وضعیت، بازار را دچار اختلال و نوسان قیمت‌ها کرده و در برخی موارد، به‌جای کاهش هزینه‌ها، به بی‌ثباتی و رفتارهای هیجانی در عرضه و قیمت‌گذاری انجامیده است. کاهش عرضه واحدهای جدید و رکود ساخت‌وساز، یکی از عوامل مؤثر در تداوم افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. وقتی عرضه متناسب با نیاز واقعی جامعه رشد نمی‌کند، فاصله بین توان اقتصادی مردم و قیمت مسکن بیشتر می‌شود و در نهایت، سهم بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. نتیجه این روند کوچک شدن جایگاه یکی از پیشران‌های سنتی اقتصاد ایران و تشدید نابرابری در دسترسی به سرپناه مناسب است. تداوم رکود در ساخت‌وساز می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری منجر شود. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از محل فعالیت‌های ساختمانی، فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد می‌کند و امکان اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی را محدود می‌سازد. کُند شدن چرخه اقتصادی و رکود در صنایع وابسته، از تولید مصالح گرفته تا حمل‌ونقل، خدمات فنی و مهندسی و حتی بخش مالی و بانکی، از دیگر پیامدهای این وضعیت است. در کنار این مسائل، افزایش نابرابری‌های اجتماعی ناشی از گرانی مسکن و کاهش دسترسی به خانه مناسب، می‌تواند نارضایتی اجتماعی و شکاف طبقاتی را تعمیق کند. در چنین شرایطی، نقش بخش خصوصی و انبوه‌سازان ایران تعیین‌کننده است. اگر این بازیگران صرفاً در نقش ناظر منفعل باقی بمانند، رکود موجود عمیق‌تر خواهد شد؛ اما با اتخاذ رویکرد سیاست‌گذاری فعال، ارائه پیشنهادهای کارشناسی و مشارکت در طراحی مدل‌های جدید تأمین مالی و اجرا، می‌توانند به عبور از بحران فعلی کمک کنند. تشکل‌های حرفه‌ای و نهادهای صنفی انبوه‌سازان باید فراتر از نظارت صرف عمل کرده و با همکاری دولت در ایجاد مشوق‌ها، اصلاح فرآیندهای ساخت‌وساز و طراحی الگوهای جدید مشارکت عمومی–خصوصی، حضور پررنگ‌تری داشته باشند. برای بازگرداندن رونق به بازار ساختمان، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی و اصلاحی ضروری است. از جمله این اقدامات می‌توان به مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای کاهش بار هزینه‌ای فعالان بخش ساختمان و تشویق سرمایه‌گذاری جدید، تسهیل صدور پروانه‌ها و مجوزها و کاهش بروکراسی‌های زائد، حمایت هدفمند از فناوری‌های نوین ساختمانی برای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت ساخت، و نیز تقویت همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی برای طراحی برنامه‌های مشترک توسعه پایدار شهری اشاره کرد. اگر تصمیم‌گیران کشور ساخت‌وساز را صرفاً یک بخش مصرفی و غیرمولد ببینند، عملاً یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اشتغال، عدالت در دسترسی به مسکن و توسعه شهری را تضعیف کرده‌اند. امروز زمان آن است که با بازنگری در سیاست‌ها، شنیدن صدای فعالان بخش خصوصی و اعتماد به انبوه‌سازان، مسیر جدیدی برای خروج از رکود و احیای نقش بخش ساختمان در اقتصاد ملی ترسیم شود.