مجتبی خسروجردی-روزنامه نگار: بازار خودرو در حالی به آستانه آذر 1404 رسیده که معاملات نسبت به ماههای گذشته کاهش پیدا کرده، اما قیمتها همچنان رو به صعود است. تناقضی که از نگاه کارشناسان، نتیجه همزمانی کمبود عرضه، جهش ارزی و بلاتکلیفیهای سیاستگذاری است. فضای فعلی بازار از اعتبار 40 همتی دولت برای خودروسازان تا توقف واردات و کشمکش بر سر عرضه خودرو در بورس، تصویر یک صنعت گرفتار در تصمیمهای ناهماهنگ را ترسیم میکند. در این گزارش «نقش اقتصاد»، سه کارشناس این حوزه هرکدام از زاویهای متفاوت، بحران ساختاری بازار خودرو را تحلیل کردهاند.
اعتبار 40 همتی؛ تکرار درمانهای کوتاهمدت
به گزارش نقش اقتصاد، مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، مهمترین چالش امروز خودروسازان را شیوه سیاستگذاری حمایتی میداند؛ حمایتی که به گفته او «نه پایدار است و نه نتیجهبخش». او یادآوری میکند که تجربه مشابهی در سال 1397 تکرار شد: «در آن مقطع، 15 همت به خودروسازان اختصاص یافت. اما امروز نه قیمت کنترل شد و نه تولید بهبود یافت. پرسش اصلی این است که حالا 40 همت جدید چه تفاوتی خواهد داشت؟» فرزانه میگوید بخش زیادی از افزایش اخیر قیمت خودروهای داخلی و چینی ناشی از رشد نرخ ارز و «اختلال در عرضه و تقاضا» است. او تأکید میکند که کمکهای مالی تنها مانند مسکن موقتی عمل میکنند، زیرا «ضرر و زیان خودروسازان در شش ماهه نخست امسال به 310 همت رسیده و بدهیهایشان به 620 همت رسیده است.» به باور او، سیاستگذار همچنان به جای اصلاح ساختاری، به تزریق منابع متوسل میشود؛ در نتیجه نه هزینه تولید مهار میشود و نه ساختار مالی خودروسازان سامان میگیرد. فرزانه هشدار میدهد: «با این روند، تیراژ تولید در پایان 1404 نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت.»
واردات در سایه لابیها؛ بازار در آستانه انفجار
یکی از محورهای مهم گفتگوی فرزانه، بخش واردات خودرو است؛ حوزهای که او آن را گرفتار «پیچیدگیهای غیرضروری و تصمیمات گزینشی» میداند. او میگوید: «سیاستگذار برای خودروهای بالای 2500 سیسی مسیر بسیار سختی تعیین کرده و فقط برخی واردکنندگان محدود قادر به اجرای این تعهدات هستند. این شرایط، فضا را برای لابیهای پشتپرده باز میگذارد.» از نگاه او، نه تنها واردات خودروهای لوکس، بلکه حتی خودروهای جانبازی و کمتیراژ نیز با محدودیت ارزی مواجه شدهاند. تعلل دولت در ثبت سفارش و تخصیص ارز، بسیاری از واردکنندگان را به سمت استفاده از ارز آزاد سوق داده است؛ مسیری که بهگفته او نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه بازار را در معرض انفجار قیمتی قرار میدهد. فرزانه تأکید میکند که اگر روند فعلی ادامه یابد، «واردکنندگان برای سال 1404 هیچ انگیزهای برای ادامه فعالیت نخواهند داشت» و این یعنی یکی از معدود ابزارهای تنظیم بازار از کار میافتد. بر اساس تحلیل او، چشمانداز بلندمدت بازار کاهشی نیست و احتمالاً در مسیر صعودی باقی میماند.
سقف قیمتی چگونه مانع جهش میشود؟
بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، تحلیل متفاوتی ارائه میدهد. او به اثر متقابل واردات و قیمت خودروهای داخلی اشاره کرده و تأکید دارد که واردات هدفمند میتواند نقش مهمی در کنترل قیمتها ایفا کند. صدرایی نمونهای از سالهای 1401 و 1402 میآورد: «در سال 1401 تقریباً وارداتی انجام نشد و افزایش نرخ ارز اثر مستقیم بر قیمت خودرو داشت. اما در سال 1402 باوجود دوبرابر شدن نرخ ارز، قیمت خودرو فقط 10 تا 15 درصد رشد کرد، زیرا بازار به سقف قیمتی رسیده بود.» او توضیح میدهد که هر کالایی یک «آستانه تحمل قیمتی» دارد و بازار خودرو نیز در حال رسیدن به این سقف است. بهعنوان مثال، پژو 207 با وجود افزایش نرخ دلار از 50 هزار به بیش از 100 هزار تومان، تنها رشد محدودی را تجربه کرده است. بهگفته او، حجم واردات در سال گذشته حدود 60 هزار دستگاه نشان داد که تنظیم بازار با ورود هوشمندانه خودرو امکانپذیر است. بنابراین از نگاه صدرایی، جهش قیمتی شدید در ماههای آینده دور از انتظار است، مگر اینکه سیاستگذار دوباره فضای واردات را محدود کند.
کشمکش بر سر بورس کالا؛ شفافیت یا تهدید؟
بخش سوم این گزارش مربوط به دیدگاه داریوش بدیعی ثابت، کارشناس اقتصادی است؛ کسی که عرضه خودرو در بورس کالا را یکی از شفافترین سازوکارهای ممکن میداند. او اما معتقد است که توقف اخیر عرضه خودرو در بورس کالا نه به دلیل موانع فنی، بلکه نتیجه نبود یک نگاه مشترک میان وزارت صمت، شورای رقابت و نهاد بازار سرمایه است. بدیعی ثابت میگوید: «بورس کالا میتواند رانت را حذف و قیمت واقعی بازار را آشکار کند، اما سیاستگذار از همین شفافیت میترسد. اختلاف سلیقهها باعث شده صنعت خودرو بین دو منطق گرفتار شود: منطق بازار و منطق تنظیمگری دستوری.» او با صراحت میگوید تصور اینکه بورس کالا باعث افزایش قیمت خودرو میشود، برداشتی غل» است. به اعتقاد او: «قیمت کارخانه قیمت واقعی نیست، قیمت دستوری است» و شفافیت در بورس تنها فاصله میان دو قیمت را نشان میدهد، نه اینکه قیمت را افزایش دهد. از نگاه او، تجربه عرضه 50 هزار خودرو در سال 1401 نشان داد که «مصرفکننده واقعی برای نخستین بار بدون قرعهکشی و بدون دلالها موفق به خرید خودرو شد.» او تأکید دارد که اگر عرضه مستمر و کافی باشد، «اختلاف قیمت کارخانه و بازار کاهش مییابد» و فضای سوداگری کوچکتر میشود.
صنعتی در جستوجوی استراتژی واحد
به گزارش نقش اقتصاد، بازار خودرو امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اجماع سیاستگذاری است؛ اجماعی که در شرایط فعلی میان دولت، خودروسازان و نهادهای تنظیمگر دیده نمیشود. کاهش معاملات، رشد قیمت علیرغم رکود، توقف واردات، بدهی سنگین خودروسازان و ابهام در عرضه بورس کالا همگی نشانههایی از یک اختلال مزمن هستند. سه دیدگاه مطرحشده، اگرچه در جزئیات متفاوتاند، اما در یک نقطه مشترکاند: «مشکل اصلی صنعت خودرو نه کمبود پول، نه نرخ ارز و نه واردات؛ بلکه فقدان یک راهبرد پایدار و هماهنگ است.» تا زمانی که این راهبرد شکل نگیرد، بازار خودرو همچنان میان انتظار، التهاب و سیاستهای متناقض در نوسان خواهد بود.
