امیرعباس آذرموند-روزنامه نگار: کسری بودجه مهمان امروز و دیروز اقتصاد ایران نیست؛ درواقع از سالهای پیش ناترازی درآمدها و هزینههای دولت در اقتصاد ایران مشاهده میشد که از طریق درآمد حاصل از فروش نفت تامین میشد. این وضعیت ادامه داشت تا زمانی که تحریمها درآمدهای نفتی را دچار اختلال کردند. حالا هر سال شکاف میان درآمد و هزینهها چنان گسترده میشد که پیش از این سابقه نداشت. کار به جایی رسیده که امروز بیشتر منظور از «کسری بودجه» در ادبیات اقتصادی ایران، به کسری غیر قابل تامین تغییر کرده است. یعنی آن دسته از کسریهای بودجه که نه میتوان هزینههای آن را نپرداخت و نه میتوان از راههای متعارف، آن را تامین کرد.
در این سالها همیشه کسری بودجه وجود داشته اما در 1404 پیشبینی میشود کسری بیشتر هم شود. جنگ 12 روزه که در اواخر خرداد ماه از سوی اسراییل آغاز شد کار را برای اداره منضبط تر کشور دشوار کرده است. حالا به نظر میرسد کسری بودجه تا پایان سال نسبت به گذشته هم بیشتر باشد چرا که جنگ 12 روزه به کاهش بخشی از درآمدهای دولت منجر شد و حتی برخی از افزایش هزینههای دولت در بخش هایی چون دفاعی و نظامی هم خبر میدهند. حالا و در آستانه تحویل لایحه بودجه 1405، بررسی عملکرد قانون بودجه 1404 میتواند نکات آموزندهای را به همراه داشته باشد.
در این باره محمد حسین معماریان، تحلیلگر بودجه، به خبرآنلاین گفت: در هفت ماهه نخست امسال اتفاقاتی رخ داد که بر عملکرد بودجه تاثیر مستقیم داشت. مهمترین اتفاق در این مدت، جنگ 12 روزه با اسراییل بود که خوشبختانه چندان طولانی نبود و به سلامت هم تمام شد. این جنگ بر روند اجرای قانون بودجه هم تاثیر خود را داشت. از جمله اینکه دولت برای حفظ ثبات و حمایت از مشاغل، وصول مالیات را عقب انداخت.
او ادامه داد: این اقدام موجب شد تا وصولی مالیات در سال جاری به نسبت سالهای گذشته که اغلب 100 درصد بود به حدود 70 تا 75 درصد کاهش یابد. پیشبینی میشود تا پایان سال بخشی از این مالیات معوق، پرداخت شود ولی در این صورت نیز مانند سال گذشته همه مالیات پیشبینی شده، وصول نخواهد شد.
معماریان به درآمدهای پیشبینی شده حاصل از فروش نفت و گاز در بودجه اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریمها و بحثهای مرتبط با آن، آمار مربوط به درآمدهای حوزه به شکل رسمی منتشر نمیشوند و مهر محرمانه روی آنها است. اما از آمارهایی که این طرف و آن طرف منتشر میشود مشخص شده که در حوزه فروش نفت کشور دچار چالش چندانی نشده است. در فروش گاز هم وضعیت کاملا متفاوت است و میزان وصول درآمدها به مراتب کمتر از پیشبینی قانون بودجه 1404 بوده است. پیشبینی شده از این محل سه تا چهار میلیارد دلار درآمد به وجود بیاید که فعلا تحقق آن نامحتمل است.
تحلیلگر اقتصاد کلان و بودجه درباره دیگر منابع دچار کسری شده دولت ادامه داد: منبع دیگری که دولت از آن برای تامین بخشی از هزینههایش استفاده میکرد، فروش اوراق قرضه است که در سال جاری به شدت کمتر از انتظارات بوده است. در واقع در نیمه نخست امسال تنها 25 درصد از اوراق پیشبینی شده به فروش رسیده است. به این ترتیب از این محلهایی که گفته شد، یک کسری بودجه قابل توجه حاصل شده است.
وی درباره اینکه دولت چگونه با این میزان کسری کشور در نیمه نخست اداره کرد گفت: دولت از روشهای مختلفی میتواند استفاده کند، از جمله از طریق برداشت از حساب شرکتهای دولتی که به اصطلاح تنخواه گردان گفته میشود، توانست هزینههایش را بپردازد. در نیمه دوم اجازه این کار را ندارد و اگر بخواهند چنین کاری را دوباره انجام دهند باید مجوزهای جدیدی اخذ شود.
معماریان درباره میزان کسری بودجه گفت: پیشبینی من این است که میزان کسری بودجه غیر قابل تامین تا پایان امسال به 400 هزار میلیارد تومان برسد. البته این رقم هم منوط به اخذ مالیات بیشتر و فروش اوراق قرضه است وگرنه زمینه برای رشد بیشتر کسری بودجه هم وجود دارد.
چه مقدار از کسری با روشهای پولی تامین خواهد شد؟
معماریان پاسخ داد: گفتن رقم چندان کار سادهای نیست چرا که دولتها از روشهای مختلف و متنوعی برای پولی کردن استفاده میکنند که همین کار را برای محاسبه تا حد زیادی دشوار میکند. برآوردهای من نشان میدهد حداقل نیمی از این کسری بودجه تامین نشده که معادل 200 هزار میلیارد تومان خواهد بود را دولت «پولی» کند.
پولی کردن کسری بودجه به دلیل تبعات تورمی که دارد، راهی پر هزینه به حساب میآید. پیش از این محاسبات انجام شده نشان میداد به ازای 100 هزار میلیارد تومان کسری بودجه که با «پولی شدن» تامین میشود، در سال بعد 1.5 تا دو واحد درصد بر نرخ تورم افزوده خواهد شد.
در این باره معماریان توضیح داد: در ماههای گذشته بانک مرکزی سیاستهای انقباضی را اجرا کرده و به همین دلیل شبکه بانکی کشور دچار کمبود منابع پولی است. به همین دلیل فکر میکنم اگر 200 هزار میلیارد تومان از منابع کسری بودجه هم به شکل پولی تامین شوند، باز هم معادل 1.5 تا دو واحد درصد بر تورم افزوده نشود زیرا شبکه بانکی نیازمند پول پر قدرت است.
این منتقد اقتصادی پاسخ داد: من از زاویه بودجهای نگران اجرای ماشه نیستم. مهمترین کانالی که ممکن است به دلیل اجرای ماشه به بودجه فشاری وارد شود، فروش نفت است. خوشخبتانه همانطوری که پیشتر هم گفتم، در حال حاضر گزارشی از کاهش فروش نفت ایران منتشر نشده و وضعیت فروش نفت با پیش از اجرا شدن مکانیسم ماشه تفاوت زیادی ندارد. به هر روی اگر فروش نفت کاهش یابد، کسری بودجه بالاتر خواهد رفت و مشکلات امروز ما هم تعمیق میشوند.
وی ادامه داد: اگر اتفاقاتی چون جنگ رخ ندهند، روند تحقق مالیات تا پایان سال مقداری بهبود خواهد یافت. این امر برای سال آینده هم صدق میکند. لذا فکر میکنم چنانچه جنگ یا اتفاقات غیر قابل پیشبینی از این جنس رخ ندهد، اخذ مالیات برای سال آینده به وضعیت سالهای گذشته برگردد و تحقق 100 درصدی داشته باشد. با این همه مهمترین چالش دولت در بودجه 1405 مساله حقوق کارمندان دولت است.
چند سالی است که نرخ افزایش حقوق کارمندان دولت از تورم عقبتر است. این در شرایطی است که حقوق کارمندان دولت مانند حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب نمیرسد و در لایحه بودجه در مورد آن تصمیمگیری میشود.
معماریان توضیح داد: پس از چند سال که با وجود تورم بالا، حقوق کارمندان به اندازه کافی افزایش نیافته، باید دولتمردان فکر تازهای کنند. ادامه این روند، یعنی تضعیف قدرت خرید کارمندان در نهایت دولت را دچار مشکل خواهد کرد. چنانچه دولت مانند سالهای گذشته افزایش حقوق کارمندان را انجام دهد، حدود 20 درصد به هزینههایش در 1405 افزوده میشود ولی اگر مثلا 35 درصد حقوقها را افزایش دهد باید برای تامین مالی آن هم چارهجویی کند.
به گفته این تحلیلگر هنوز چیزی در مورد تامین مالی جدید شنیده نشده و دولت هم چیز جدیدی اعلام نکرده و احتمالا دوباره حقوق کارمندان کمتر از تورم افزایش یابد.
وی هشدار داد: در حوزه هدفمندی یارانهها اگر برای قیمت حاملهای انرژی یا میزان مصرف چاره جویی نکنیم دچار مشکل خواهیم شد. درواقع مصرف به شکل فزاینده افزایش خواهد یافت که به معنای افزایش واردات است. در این شرایط دولت باید فکری کند و به طریقی مصرف را مدیریت و کنترل کند.
کمبود منابع ارزی و دسترسی نداشتن به بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت از مهمترین چالشهایی است که تحریمها به کشور تحمیل کردهاند. چنانچه دولت منابع ارزی خود را به درستی مدیریت کند، شدت کمبود منابع بیش از پیش هم خواهد شد.
معماریان در رابطه با ضرورت بازبینی در مدیریت منابع ارزی گفت: این اتفاق خوبی است. دولت باید بداند بابت چه اقدامات و برنامههایی ارز داده است. عمده ارز حاصل از فروش نفت کشور ما به شکل ارز ترجیحی اختصاص مییابد و اکنون نیاز کشور به واردات بنزین و گازوییل است. دولت باید برای منابع ارزی خود در ادامه حساسیت بیشتری داشته باشد. هر بازبینی در تخصیص این منابع که بهره وری بیشتری داشته باشد، بر اقتصاد هم تاثیر مثبت خواهد داشت.
وی درباره کسری بودجه احتمالی 1405 پیشبینی کرد: فکر میکنم اگر شرایط کلی حفظ شوند کسری بودجه 1405 هم مانند امسال چیزی در حدود 400 هزار میلیارد تومان باشد که نیمی از آن به قانون هدفمندی یارانهها مرتبط باشد.
