سید آرش وکیلیان-دکتری سیاستگذاری فرهنگی: فیلترینگ در ایران سالهاست به مسئله اصلی سیاستگذاری فضای مجازی تبدیل شده؛ در حالی که این تمرکز افراطی بر فیلتر کردن یا نکردن باعث فراموشی چالشهای واقعی حکمرانی دیجیتال شده مسأله اصلی نه ممنوعیت یا آزادی پلتفرمهای خارجی، بلکه ضعف ساختار حکمرانی، تعارض منافع و ناتوانی در ایجاد اکوسیستم رقابتی داخلی است. فیلترینگ یک ابزار ضعیف اعمال حکمرانی است که استفاده گسترده از آن همراه با تمرکز مخالفانش بر آن، سبب شده مسأله اصلی حاکمرانی ملی فضای مجازی کلاً مغفول بماند. برای درک بهتر وضعیت یک مثال تصنعی میزنم. فرض کنیم که در شهر ما در کنار سرویسهای تاکسی اینترنتی موجود یک سرویس جهانی مثل اوبر با کیفیت بهتر، خدمات ارزانتر و تجربه جهانی هم وجود داشت و مورد اقبال گسترده مردم بود. البته، این سرویس تابع قوانین و مقررات کشور از جمله بیمه، مالیات و راهنمایی و رانندگی هم نبود.
حالت اول- چون این سرویس مورد اقبال و استفاده گسترده مردم است، آن را آزاد بگذارد. نتیجه این وضعیت ورشکستگی سرویس داخلی از یک سو و افزایش جرم تحت پوشش آن سرویس از سوی دیگر خواهد بود. کما اینکه در حالت واقعی سکوهای رسانه اجتماعی داخلی بدون حمایت حکومت در مقیاس ملی استمرار نمییابد و نیز سکوهای خارجی نظیر اینستاگرام محمل ترویج جرایمی مثل قمار برخط با گردش سالانه چند ده همت شده است.
حالت دوم- حکومت کلاً این سرویس را ممنوع اعلام کند و اتصال کاربران به آن را مسدود کند. در شرایطی که کاربران بتوانند با ابزارهای پالایش گریز و صرف هزینه بیشتر همچنان از آن استفاده کنند و البته اطلاعات هویتی آنها هم ناشناس بماند، این سیاست نتایج ناخواسته زیانباری دارد. در نتیجه، هم کاربران از وضعیت ناراضی میشود و هم حکومت به هدف خود نمیرسد. این وضعیتی است که در شیوه رایج فیلترینگ رخ داده است.
حالت سوم – حکومت آن سرویس را رها کند اما با رانندگان مجرم برخورد کند. ظاهراً این حالت تا حدی بهینه است و تبعات زیانبار کمتری دارد و نارضایتی کمتری ایجاد میکند، اما اجرای موفق آن مشروط بر این است که سرویس تاکسی اینترنتی خارجی با مقامات قضایی در شناسایی مجرمان همکاری کند. اما در حالتی که سکو چنین مشارکتی نکند، این رویه هم چندان موفق نخواهد بود. این چالشی است که ایران در مقایسه با کشورهای اطراف نظیر ترکیه و عربستان در برابر سکوهای خارجی دارد.
حالت چهارم- خط مشی بهتر میتواند آن باشد که حکومت با همکاری خودروسازان، شهرداری، پلیس و … امکانات و امتیازات متعددی برای تاکسیهای اینترنت داخلی فراهم سازد و در مقابل کار سرویس خارجی و تاکسیهای متصل به آن را دشوار کند.
این سیاستی بوده که از بدو تأسیس شورایعالی فضای مجازی تا مصوبات اخیر در دولت جناب پزشکیان مدنظر بوده است. تلاش شده با توسعه شبکه داخلی، ایجاد اختلاف قیمت ترافیک داخل و خارج، تسهیم درآمد به نفع سکوهای داخل، ترافیک شیپینگ، پشتیبانی زیرساختی و روشهای دیگر چارچوب کلی به نفع سرویس داخلی شکل بگیرد. اما در عمل به علت تعارض منافع اقتصادی و سیاسی میان بازیگران مؤثر، اختلاف و ابهام میان سیاستها، فقدان حمایت اجتماعی مؤثر، ضعف فناوری و کمبود اعتماد در سرویسهای داخلی، اشتباهات در مدل تعرفه گذاری، عدم احراز هویت و عوامل دیگر مجموعه تلاشها به خصوص در قبال رسانههای اجتماعی اینستاگرام و تلگرام ناموفق بوده است. حال میتوان همچنان دعوای نافرجام فیلتر کردن و نکردن را ادامه داد، که در نهایت بازی در دو سناریوی اول یعنی رفع فیلتر و یا تداوم فیلتر یک بازی بازنده است و تا این دعوا نزاع اصلی سیاستی کشور باشد، امیدی به بهبود حکمرانی فضای مجازی نیست. اما اقدام معقول تمرکز بر عمق بخشیدن به حکمرانی فضای مجازی با مجموعهای از اصلاحات قوانین مدنی و کیفری سکوها، تقویت رگولاتوری، اصلاح الگوی تعرفه گذاری شبکه به نفع ترافیک داخلی، حمایت زیرساختی از خدمات داخلی، حل مسأله هویت، ارتقای کیفیت و اعتماد به سکوهای داخلی، تقویت تعاملات خارجی، شفافیت نظام قضایی و تمرکز بر راهکارهای جایگزین پالایش میباشد. مشکل این است که این مجموعه اقدامات هم دشوار است و هم برای ذی نفعان اقتصادی و سیاسی جذابیت ندارد، لذا کمتر نهاد و شخصی مایل به اجرای سیاستهای درست حکمرانی بر فضای مجازی است.
