علیرضا سلطانی-کارشناس انرژی: تصمیم دولت برای اعمال نرخ سوم بنزین نقطه شروع مهندسی دوباره در سازوکار یارانه و قیمتگذاری سوخت است. فرایندی که ماهیتی تدریجی و شناور دارد و در گام نخست با هدف کاهش مخاطرات اجتماعی و اقتصادی و آمادهسازی افکار عمومی برای اصلاحات گستردهتر در حوزه سوخت اجرا شده است. افزایش قیمت سوخت در کارت جایگاهها این پیام را به جامعه منتقل میکند که کشور در مسیر تغییرات مستمر و ادامهدار قرار گرفته؛ تغییری که طی دو دهه گذشته بهدلیل حساسیتهای امنیتی و اجتماعی در عمل به بنبست رسیده بود. در چارچوب این رویکرد، دولت باید تغییرات پیدرپی در قیمت و شیوه عرضه بنزین را متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اجرا کند تا هم زمینه کاهش قاچاق فراهم شود و هم مصرف کنترل شود. شناور شدن تدریجی قیمت بنزین باید با کمترین آسیب اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای امنیتی همراه باشد. اولین تأثیر این تغییرات به طور معمول بهصورت روانی در جامعه بروز میکند و سپس بهتدریج به بخش حملونقل و سایر بخشها تسری مییابد. ناترازی انرژی در کشور، یکی از چالشهای مزمن ایران است و با وجود برخورداری کشور از بزرگترین ذخایر انرژی، بهدلیل تصمیمگیریهای ناهماهنگ و سیاسی و اقتصادی، حل این ناترازی هر سال سختتر شده است. بنابراین وضعیت بنزین یکی از گرههای اصلی دولت است. بدین ترتیب برای بهبود روند مدیریت انرژی و قیمت آن دو پیشنهاد مشخص ارائه میکنم؛ یکی اینکه هرگونه اصلاح در قیمت و سازوکار عرضه تدریجی و مرحلهای باشد و در گام نخست خودروهای دولتی، خودروهای فعال در مناطق آزاد و مناطقی که از آنها قاچاق سوخت صورت میگیرد مشمول تغییرات شوند. پیشنهاد دوم این است که با سهنرخی شدن قیمت بنزین، نرخ سوم که عرضه نامحدود با کارت جایگاه است، نباید ثابت باشد و باید ماهیت شناور پیدا کند. شناور بودن قیمت سوم دست دولت را برای اعمال تغییرات متناسب با شرایط اقتصادی باز میگذارد و مانند بسیاری از کشورها میتواند روزانه محاسبه و اعمال شود. این اقدام، هم تابوی قیمت ثابت را میشکند و هم جامعه را به سازوکارهای رایج جهانی عادت میدهد؛ به شرطی که همراه با یک بسته سیاستی کامل و مبتنی بر اطلاعرسانی و اقناعسازی اجرا شود.
