سمیه تقی خانی-روزنامه نگار: طی سالهای گذشته کسری بودجه به عنوان یکی از چالش های اساسی پیش روی دولتمردان بوده است و در این بین دولت ها معمولا در بودجه بندی با کسری مواجه می شوند.
به گزارش «نقش اقتصاد»، دلایل کسری بودجه در ایران ترکیبی از عوامل ساختاری، مدیریتی و شرایط اقتصادی است. مهمترین دلایل عبارتاند از:
- وابستگی تاریخی بودجه به درآمدهای نفتی
بخش بزرگی از بودجه دولت به فروش نفت وابسته بوده است.
نوسان شدید قیمت نفت، تحریمها و محدودیتهای صادرات باعث میشود درآمد نفتی محقق نشود و کسری بهوجود آید.
- رشد بالای هزینههای جاری دولت
هزینههایی مانند حقوق و دستمزد کارکنان، بازنشستگان، یارانهها و هزینههای اداری سال به سال افزایش مییابد.
این هزینهها قابل کاهش سریع نیستند و بخش زیادی از بودجه را مصرف میکنند.
- ناکارآمدی نظام مالیاتی
پایههای مالیاتی محدود و فرار مالیاتی گسترده است.
سهم مالیات از GDP نسبت به بسیاری از کشورها پایینتر است.
برخی بخشها و نهادها نیز از معافیتهای گسترده مالیاتی برخوردارند.
- بدهیهای انباشته و هزینههای مالی آن
دولت برای تأمین کسری در سالهای گذشته از اوراق بدهی و استقراض بانکی استفاده کرده است.
بازپرداخت اصل و سود این بدهیها خود به هزینههای سالهای بعد اضافه میشود و کسری را تشدید میکند.
- یارانههای گسترده و ناکارآمد
یارانه انرژی (بنزین، گاز، برق) و کالاهای اساسی بار مالی بسیار بزرگی بر بودجه تحمیل میکند.
بخش زیادی از این یارانهها به اقشار پردرآمد میرسد.
- تحریمها و محدودیتهای مبادلات مالی
مانع افزایش صادرات نفت و غیرنفتی میشود.
هزینه واردات افزایش مییابد و درآمد ارزی کاهش پیدا میکند.
سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کم شده و درآمدهای دولت کاهش مییابد.
- پروژههای عمرانی نیمهتمام
تعداد زیاد پروژههای نیمهتمام باعث اتلاف منابع و افزایش هزینههای سالانه شده است.
دولت توان تکمیل بسیاری از پروژهها را ندارد و نگهداری آنها هزینهزا است.
- تورم مزمن
تورم باعث افزایش هزینهها و کاهش ارزش واقعی درآمدهای دولت میشود.
دولت در سالهای تورمی مجبور است هزینههای حقوق و یارانهها را افزایش دهد.
- ضعف برنامهریزی و انضباط بودجهای
عدم شفافیت، نبود نظارت کافی، تغییرات مکرر قوانین، و تخمینهای غیرواقعی درآمدها منجر به عدم تحقق منابع بودجه میشود.
در همین رابطه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اخیرا با انتشار گزارشی تحت عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1403» به ارزیابی موفقیتها و چالشهای بودجه سال گذشته پرداخت.گرچه میتوان از رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی و گمرکی و اتکای بیشتر بودجه به درآمدهای پایدار به عنوان نقطه قوت بورس یاد کرد اما از سوی دیگر، دولت در سال گذشته با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بود و برای جبران آن، از منابع خارج از سقف بودجه عمومی استفاده کرد.
کسری بودجه 791 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 1403
بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، در حالی که منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال 1403 برابر با 2,299 هزار میلیارد تومان بود، جمع مصارف بودجه به 2,785 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم 9 درصد بالاتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه بود.
افزون بر آن، دولت برای جبران کسری پرداخت یارانهها و تامین کالابرگ (که هر دو خارج از سقف بودجه عمومی هستند)، مجموعا 305 هزار میلیارد تومان اختصاص داد تا مجموع پرداختیها به 3,090 هزار میلیارد تومان برسد.
به این ترتیب، تفاضل منابع محقق شده از محل قانون بودجه و پرداختیهای انجام شده، یا همان کسری بودجه، در سال 1403 به 791 هزار میلیارد تومان رسید. اما این کسری بودجه چگونه جبران شد؟
تامین اعتبار 255 هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق مازاد بر سقف بودجه
دولت در سال گذشته و به منظور تامین کسری بودجه خود، مجوز فروش 270 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، خارج از سقف بودجه را دریافت کرد. از آنجایی که این اوراق با قیمتی کمتر از قیمت اسمی فروخته میشوند، دولت توانست از این محل 255 هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کند.
دولت 461 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض کرد
کسری بودجه باعث شد که دولت در سال گذشته، برای تامین منابع خود مجوزهای متعددی برای برداشت از صندوق توسعه ملی از رهبری دریافت کند. به این ترتیب، مجموع استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در سال 1403 معادل 461 هزار میلیارد تومان بود.برای نمونه، دولت 386 هزار میلیارد تومان از سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت، گاز و میعانات گازی دریافت کرد که البته همه این مبلغ، به بودجه عمرانی دولت اختصاص یافت.به علاوه، دولت 40 هزار میلیارد تومان برای اختصاص کالابرگ و 20 هزار میلیارد تومان برای تامین ارز دارو و تجهیزات ضروری پزشکی از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. همچنین 14 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه در سال 1402 که به مصرف نرسیده بود، در سال 1403 هزینه شد.
برداشت 40 هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی بر خلاف ادعای خزانهدار کل کشور
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که یکی دیگر از منابع جبران کسری بودجه در سال 1403، برداشت 40 هزار میلیارد تومانی دولت از تنخواه بانک مرکزی بوده است.
این در حالی است که رحمت الله اکرمی، خزانهدار کل کشور، اخیرا اعلام کرده بود که دولت در سه سال گذشته از تنخواه استفاده نکرده بود، اما امسال پس از سه سال دوباره مجبور به استفاده از تنخواه شد.
افزون بر آن، دولت در سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان نیز از محل برداشت از حساب شرکتهای دولتی تامین اعتبار کرد.
38 درصد از کسری بودجه ناشی از کسری هدفمندی یارانهها بود
یکی از نکات مهمی که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود به بررسی آن پرداخته، نقش مهم پرداختیهای دولت به سازمان هدفمندسازی یارانهها در کسری بودجه عمومی است.
طوری که بررسیها نشان میدهند 305 هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی بودجه، بابت جبران کسری بودجه پرداخت یارانه، به سازمان هدفمندی یارانهها پرداخت شد. به عبارت دیگر، حدود 38 درصد از کل کسری بودجه سال 1403 ناشی از کسری بودجه هدفمندی یارانهها بوده و اگر این بخش از مصارف بودجه حذف میشد، کسری بودجه سال 1403 به 486 هزار میلیارد تومان میرسید.
راهحل مرکز پژوهشها برای کسری بودجه چیست؟
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود تاکید کرده که ریشه ناترازی بودجه، سیاستهای نادرست رفاهی و حمایتی، سیاستگذاری اشتباه در حوزه انرژی، نظام اداری و اجرایی و همچنین مشکلات نظام پولی و بانکی است. به همین دلیل اگر تدابیر درستی در این حوزهها اتخاذ نشود، کاهش کسری بودجه دور از انتظار است.
از این روی، مرکز پژوهشها پیشنهاد داده که در کوتاهمدت، فروض و برآوردهای منابع بودجه باید به شکلی تنظیم شوند که بر اساس ظرفیتهای واقعی اقتصاد ایران باشد. به بیان دیگر، اتکا به درآمدهای نامطمئن باید کاهش یافته و سناریوهای جایگزین در شرایط کاهش فروش نفت در نظر گرفته شود.
افزون بر آن، هزینههای پنهان مانند یارانههای پنهان انرژی و بدهی دولت به صندوقها باید شفافسازی و در بودجه گنجانده شوند تا قانون بودجه، دید واقعیتری از وضعیت مالی دولت ارائه کند.
همچنین مرکز پژوهشها اصلاح قانون هدفمندی یارانهها و بازتعریف شیوه حمایت دولت از خانوار را یک ضرورت دانسته و تاکید کرده که سوق دادن یارانهها به افراد کمدرآمد، بازآرایی تدریجی نظام یارانههای انرژی و تقویت شبکههای تامین اجتماعی، میتواند بار مالی دولت را کاهش دهد.
