سخنگوی وزرات صمت در پاسخ به تسنیم مبنی بر درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو، اعلام کرد: وزارت صمت به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو است.
عزتالله زارعی سخنگوی وزرات صمت امروز در نشست خبری در پاسخ به تسنیم مبنی بر درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو، اعلام کرد: در حوزه خودرو وزارت صمت سیاستگذار است و نقشی در قیمت گذاری خودرو ندارد به نحوی که این موضوع تابع دستورالعمل شورای رقابت است.
وی با بیان اینکه سازمان حمایت هم در چارچوب تعیینشده از سوی شورای رقابت نسبت به تغییر قیمت اقدام میکند، افزود: وزارت صمت به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو است. اما در حوزه خودرو دو بخش وجود دارد یکی بازار آزاد که وزارت صمت دخالتی ندارد و دیگری بخش مربوط به قیمت کارخانهها و روند تولید خودرو . البته ما ابزاری هم برای کنترل جلوگیری از این موضوع ندارد و این موضوع تاثیر پذیر از سیاست های دیگری است .
وی در خصوص ناترازی انرژی که مشکلات واحدهای تولیدی را تشدید کرده است، گفت: طبق دستور رئیس جمهور تا پایان آذر نباید محدودیت گازی برای صنایع اعمال شود. وزارت صمت نیز تمام تمهیدات را دنبال کرد. در کنار ایت موضوع یک کارگروهی در وزارت کشور تحت عنوان بهینه سازی انرژی وجود دارد که در این کارگروه پیگیریهای لازم انجام شده تا افت انرژی رخ ندهد.
سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: در مهر ماه در شرایط نرمالی بودیم و 41 میلیون مترمکعب گاز مصرف کردیم و در آبان این عدد به 49 میلیون مترمکعب رسید اما متأسفانه مصرف در آذر به 34 میلیون مترمکعب رسید. آنچه در کارگروه مطرح شده رسیدن مصرف به 30 میلیون مترمکعب است.
زارعی با اعلام اینکه ما تولیدکننده گاز نیستیم بلکه مصرف کننده هستیم و باید دستور رئیس جمهور در خصوص جلوگیری از افت انرژی در صنایع انجام شود.
سخنگوی وزارت صمت در رابطه با تأمین و تخصیص ارز صنایع ، گفت: عمده صادرات کشور در حوزه صنعت و صنایع معدنی است. طبق سیاستگذاری وزارت صمت قرار شد بخشی از ارز محصولات صادراتی به تالار دوم منتقل شود تا صادرکنندگان بتوانند با آرامش بیشتری نسبت به انجام صادرات اقذام کنند. در حوزه ارز ما سیاستگذار کلان نیستیم بلکه از این سیاستها تأثیر میپذیریم.
وی در واکنش به گزارش اخیر دیوان محاسبات مبنی بر کم کاری وزارت صمت در واردات خودروهای برقی هیبریدی، گفت: درسال 1403 در مجموع 14٬161 دستگاه خودرو برقی و 14٬726 دستگاه خودرو هیبریدی وارد شده است. در سال 1404 نیز در هفتماهه نخست 8٬240 دستگاه خودرو هیبریدی و 8٬801 دستگاه خودرو برقی وارد شده است.
زارعی در رابطه با قوانین معدنی در وزارت صمت گفت: در حوزه مقررات گذاری و قانونگذارای در حوزه معدن یک قانون جامع وجود دارد و خوشبختانه با تعدد قوانین رو برو نیستیم و در کنار آن تکالیفی در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن پیش بینی شده و موظف به تحقق آن هستیم.
وی در واکنش به انتقادات مطرح شده در رابطه با کاهش واردت خودروهای برقی و هیبریدی گفت: در سال 1403 به میزان 14 هزار و 161 خودرو برقی و 14 هزار و 726 دستگاه خودروی هیبریدی وارد شد.
زارعی افزود: نیاز بخش معدن به سوخت در سال 3.2 میلیارد لیتر و نیاز بخش معدن دو میلیارد لیتر است و آنچه همکاران در بخش پالایشگاه و پخش عنوان کردند این است که توافق شده در مجموع 3.9 میلیارد لیتر به بخش صنعت و معدن اختصاص دهند اما آنچه محقق شده 3.3 میلیارد لیتر است و 600 میلیون لیتر کمتر از میزان تعهدشده به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته، این درحالی است که برخی ادعا داشتند بخش صنعت و معدن «مبدا قاچاق سوخت» است، اما همین ارقام بهوضوح مشخص است که بخش صنعت و معدن نهتنها مبدأ قاچاق نیست، بلکه به دلیل کمبود تخصیص سوخت، عملاً به مقصد قاچاق تبدیل شده است.
سخنگوی وزارت صمت اضافه کرد: یک بسته سرمایه گذاری تحت عنوان «فرصتهای سرمایه گذاری» برای مشارکت عمومی و خصوصی و ورود جدیتر بخش خصوصی در حوزههای معدنی و صنایع معدنی تنظیم شده که به زودی از این بسته رونمایی میشود.
