شهلا خزایی-روزنامه نگار: بازار خودروی ایران همچنان در گرداب مشکلات دستوپا میزند؛ مصرفکنندگان از قیمتهای سرسامآور گلایه دارند، خودروسازان از زیاندهی و کمبود نقدینگی مینالند، و دولت نیز با انبوهی از وعدههای بیسرانجام، نظارهگر این وضعیت اسفناک است. در این میان، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، ریشه اصلی این بحران را در سیاستهای غلط، دخالتهای بیمورد دولت، و فقدان یک استراتژی بلندمدت و کارآمد میدانند. «نقش اقتصاد» برای بررسی دقیقتر بازار خودرو به سراغ سه کارشناس رفته تا به بررسی دقیقتر این موضوع بپردازد و با استناد به دیدگاههای سه کارشناس برجسته، ابعاد مختلف این بحران را واکاوی کند.
تعرفهها، هزینههای نیابتی و سهم ناچیز واردکنندگان
هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، با صراحت اعلام میکند که تعرفههای سنگین و هزینههای تحمیلی دولت، عامل اصلی گرانی خودروهای وارداتی است. وی با اشاره به ساختار قیمتگذاری سازمان حمایت، تصریح میکند که سود واقعی شرکتهای واردکننده، تنها 15 درصد بر روی قیمت خرید و حمل است. ملکان با تشریح جزئیات این هزینهها، توضیح میدهد که بخش عمدهای از افزایش قیمت خودروهای وارداتی، ناشی از «هزینههای نیابتی» است؛ مبالغی که واردکنندگان به نیابت از ارگانهای دولتی و حاکمیتی پرداخت میکنند. این هزینهها شامل تعرفه، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی، و درصدهای دریافتی برای نهادهایی چون هلالاحمر، نیروی انتظامی، و سازمان محیط زیست میشود. به گفته وی، این هزینهها در مجموع، حدود 80 تا 90 درصد از قیمت نهایی خودرو را تشکیل میدهند و عملاً، دولت بزرگترین ذینفع از واردات خودرو است. ملکان همچنین به محدودیتهای وارداتی اشاره میکند و معتقد است که این محدودیتها، باعث افزایش انحصار و کاهش رقابت در بازار شده است. وی تاکید میکند که رفع موانع وارداتی، میتواند به کاهش قیمتها و افزایش تنوع محصولات در بازار کمک کند. او با اشاره به افزایش نرخ بنزین، بیان کرد استقبال از خودروهای برقی بهطور حداقلی افزایش مییابد.
نوسانات ارزی، سیاستهای لحظهای و تهدید ارتقای کیفیت
محمد اسماعیلی، کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت، معتقد است که نوسانات شدید نرخ ارز، برنامهریزی خودروسازان را مختل کرده است. وی تاکید میکند که سیاستهای لحظهای و ناکارآمد دولت، باعث افزایش انتظارات تورمی و کاهش سرمایهگذاری در صنعت خودرو شده است. اسماعیلی با اشاره به ضربالاجل رئیسجمهور برای ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت، میگوید که این هدف، در شرایط فعلی، دستنیافتنی است. وی معتقد است که خودروسازان، به دلیل کمبود نقدینگی و محدودیتهای ارزی، قادر به سرمایهگذاری در فناوریهای جدید و بهبود کیفیت محصولات خود نیستند. اسماعیلی همچنین به تأثیر محدودیتهای وارداتی بر قیمت خودرو اشاره میکند و میگوید که این محدودیتها، باعث افزایش انحصار و کاهش رقابت در بازار شده است. وی تاکید میکند که برای بهبود وضعیت صنعت خودرو، دولت باید سیاستهای ارزی خود را اصلاح کند، از دخالت در قیمتگذاری دست بردارد، و زمینه را برای سرمایهگذاری خارجی فراهم کند. وی تاکید کرد محدودیت واردات باعث شده وعدههای کنترل قیمتها جنبه تبلیغاتی پیدا کنند و رقابت واقعی شکل نگیرد. او خواستار تثبیت نرخ ارز با برنامه شفاف، سرمایهگذاری فوری در ارتقای فناوری تولید موتورهای کممصرف، و هماهنگی میان سیاستهای سوخت و قیمت خودرو شد.
روندهای کلان اقتصادی و ضرورت تحول مدیریتی
محمدرضا آراستی، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با تحلیل روندهای کلان اقتصادی، به ریشههای عمیقتر مشکلات صنعت خودرو میپردازد. وی با اشاره به رشد اقتصادی پایین و تورم بالا در دهه 1390، میگوید که این شرایط، باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینههای تولید شده است. آراستی همچنین به خطاهای راهبردی خودروسازان در گذشته اشاره میکند و میگوید که تمرکز بیش از حد بر مونتاژ و واردات قطعات، باعث تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی به خارج شده است. وی تاکید میکند که برای تحول صنعت خودرو، باید به سمت تولید قطعات باکیفیت و توسعه فناوریهای نوین حرکت کرد. آراستی با انتقاد از ساختار مدیریتی صنعت خودرو، میگوید که تغییرات مکرر مدیران و عدم ثبات در سیاستها، مانع از اجرای برنامههای بلندمدت شده است. وی تاکید میکند که برای بهبود وضعیت صنعت خودرو، باید ساختار مدیریتی را اصلاح کرد، از دخالت دولت در انتصابات جلوگیری کرد، و به مدیران متخصص و کارآمد فرصت داد تا برنامههای خود را اجرا کنند. آراستی همچنین به نقش قطعهسازان در توسعه صنعت خودرو اشاره میکند و معتقد است که توانمندسازی قطعهسازان داخلی، میتواند به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروها کمک کند. آراستی، اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت شرکتهای خودروسازی را ضروری دانست و گفت: «دولت میتواند مالکیت صنعت خودرو را حفظ کند و در عین حال از مدیریت کنار برود؛ این مدل تنها راه واقعی نجات صنعت خودرو است.» وی پایان دادن به قیمتگذاری دستوری، اصلاح سیاستهای تعرفهای، و بازنگری در ساختار مالکیت خودروسازهای بزرگ را به عنوان اولین گامها برای خروج صنعت خودرو از بحران معرفی کرد.
نتیجهگیری:
به گزارش نقش اقتصاد، صنعت خودروی ایران، در شرایط بحرانی قرار دارد و نیازمند یک تحول اساسی است. تعرفههای سنگین، نوسانات ارزی، سیاستهای ناکارآمد، و ساختار مدیریتی معیوب، همگی دست به دست هم دادهاند تا این صنعت را به کما ببرند. برای خروج از این وضعیت، نیازمند یک عزم جدی برای اصلاح سیاستها، ساختارها، و رویکردها هستیم. دولت باید از دخالت در قیمتگذاری دست بردارد، سیاستهای ارزی خود را اصلاح کند، زمینه را برای سرمایهگذاری خارجی فراهم کند، و به مدیران متخصص و کارآمد فرصت دهد تا برنامههای خود را اجرا کنند. همچنین، باید به توانمندسازی قطعهسازان داخلی توجه کرد و زمینه را برای توسعه فناوریهای نوین در صنعت خودرو فراهم کرد.