مِهردخت میرزایی-روزنامه نگار: در هفتههای اخیر، بازار ارز ایران بار دیگر با تب تند افزایش قیمت مواجه شده است و اگرچه دلار برای مدتی در محدودهی نسبتاً ثابت نوسان داشت، اما اکنون با جهشهای پیدرپی مرزهای قیمتی جدیدی را پشت سر میگذارد و این افزایش، نهتنها بازتابی از شرایط جهانی و تحولات سیاسی است، بلکه بیش از هر چیز، حاصل بیانضباطی مالی، رشد نقدینگی و ضعف سیاستهای ارزی داخلی تلقی میشود.
در حالی که بانک مرکزی از ثبات نسبی سخن گفته است اما واقعیت بازار نشان از ناهماهنگی شدید میان نرخهای رسمی، توافقی و آزاد دارد؛ فاصلهای که باعث شکلگیری رانتهای گسترده و خروج سرمایه از بخشهای مولد شده است و همزمان، فشار تورمی ناشی از رشد قیمت ارز به سفرهی خانوارها منتقل شده و توان خرید طبقهی متوسط را بهطور جدی کاهش داده است.
اقتصاد ایران در مرحلهای قرار گرفته است که هر نوسان دلار، آثار زنجیرهای بر قیمت کالاهای مصرفی، مواد اولیه و حتی هزینه خدمات عمومی برجای میگذارد. در نتیجه، نحوهی مدیریت فعلی بازار ارز، دیگر فقط یک موضوع فنی نیست، بلکه به مسئلهای اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بدون اصلاح ساختار تصمیمگیری، انتظار ثبات از این بازار تصوری خوشبینانه خواهد بود.
برزو حقشناس کارشناس بازارهای مالی، در گفتگو با «نقش اقتصاد» با اشاره به عملکرد بانک مرکزی و افزایش نرخ دلار گفت: روند حرکت نرخ دلار در بازار بهقدری روشن است که نیازی به توضیح وضعیت فعلی نیست؛ به طوری که کارشناسان اقتصادی از مدتها قبل درمورد چنین شرایطی هشدارهای لازم را داده بودند.
حقشناس ادامه داد: اکنون شاهد هستیم که دلار بار دیگر در کمتر از یک سال، سقف قیمتی جدیدی را ثبت کرده است و در حالیکه در سالهای گذشته، روند صعودی نرخ ارز معمولاً در بازهای بلندمدتتر، حدود 4 تا 6 ساله اتفاق میافتاد. اما امروز، به دلیل نوع مدیریت بانک مرکزی، این چرخه به شکلی نگرانکننده به یک روند کوتاهمدت و سالانه تبدیل شده است.
به گفته این کارشناس بازارهای مالی، چنین وضعیتی تبعات سنگینی برای طبقه متوسط و معیشت مردم دارد. بنابراین، با توجه به حساسیت و اهمیت جایگاه بانک مرکزی و مدیریت ناکارآمد در یک نهاد حیاتی مثل آن، لازم است در رأس و ترکیب مدیریتی این نهاد تجدیدنظر جدی صورت گیرد؛ بهویژه آنکه تاکنون از سوی مسئولان عالیرتبه کشور حمایتهای بیسابقهای صورت گرفته است.
حقشناس تصریح کرد: تیم مدیریتی فعلی بانک مرکزی را باید مسئول اصلی وضعیت امروز بازار ارز دانست؛ چراکه کارشناسان بارها درمورد پیامدهای سیاستهای ارزی کنونی هشدار داده و تأکید کرده بودند که ادامه این روند، اقتصاد کشور را با چالشهای جدی روبهرو میکند و نتیجه این مدیریت، خروج صادرات از مسیر طبیعی خود و ایجاد فاصله تاریخی بین نرخ ارز توافقی و نرخ ارز آزاد است؛ فاصلهای که جز ایجاد رانت نتیجهای برای اقتصاد نداشته است.
این کارشناس بازارهای اظهار کرد: شاهد هستیم که تورم نقطهبهنقطه به حدود 50 درصد رسیده و این در حالی است که بسیاری از کسبوکارها و صنایع به دلیل رکود ناشی از سیاستهای غلط پولی عملاً در آستانه نابودی قرار دارند و با وجود این همه فشار، تورم کاهش نیافته و تفاوت نرخ ارز توافقی با بازار آزاد باعث شده است که مزیت صادراتی کشور ازبین برود و در نهایت، این وضعیت هیچ تأثیری در بهبود معیشت مردم ندارد.
حقشناس ادامه داد: بانک مرکزی مسئول مستقیم این شرایط است و وزارت اقتصاد نیز در این ساختار نقش تصمیمگیر ندارد؛ حتی تذکرهای متعدد وزرای پیشین اقتصاد هم هیچ تغییری در روند تصمیمگیری ایجاد نکرده است. در نتیجه، تا زمانی که تیم مدیریتی فعلی در سِمت خود باقی بماند و رویکردها اصلاح نشوند، نمیتوان انتظار بهبود داشت. زیرا نمیتوان کشور را با شعارهای عامهپسند اداره کرد و همزمان فشار سنگین بر صنعت و تولید آورد و سپس، برای این شرایط سخت پاسخگو نبود.
این کارشناس بازارهای مالی درمورد پیشبینی نرخ دلار تا پایان سال، با توجه به سطح نقدینگی موجود و ریسکهای خارجی گفت: اگر بخواهیم بر اساس منطق اقتصادی صحبت کنیم، تا زمانی که کسری بودجه، بیانضباطی مالی، رشد نقدینگی و تورم بالا ادامه دارند و در روابط خارجی نیز، گشایشی حاصل نشده است، ارزش پول ملی همچنان کاهش خواهد یافت و انتظار کنترل نرخ ارز در چنین شرایطی خلاف اصول ابتدایی اقتصاد است؛ چرا که تورم در کوتاهمدت قابل درمان نیست، مگر آنکه در سیاست خارجی بهبود ایجاد شود.حقشناس تأکید کرد: تنها راهکار فنی برای خروج از این وضعیت، اصلاح فوری سیاستهای ارزی است؛ سیاستهایی که در شکل فعلی شکستخوردهاند و ادامه آنها فقط بحران را عمیقتر میکند.
این کارشناس بازارهای مالی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت در مسیر فعلی باقی بماند و رویکرد ارزی خود را تغییر ندهد، نمیتوان سقف مشخصی برای نرخ دلار پیشبینی کرد. با این حال، با توجه به شرایط نقدینگی، تورم و نبود اصلاح در سیاستهای کلان، پیشبینی بنده این است که دلار تا پایان سال کمتر از 130 هزار تومان نخواهد بود.