نماد سایت نقش اقتصاد آنلاین

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با «نقش اقتصاد»: سیاستگذاری حبس زدایی در قانون جدید مهریه

زینب فدایی-روزنامه نگار: در ماه‌های اخیر بحث مهریه و تغییر سقف آن به 14 سکه، مورد توجه جامعه و منتقدان قرار گرفته است. بسیاری این تغییر را تهدیدی برای حقوق بانوان تلقی کرده‌اند، در حالی که اصلاحات اخیر مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و نه تغییر سقف مهریه.

سیدکریم معصومی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «نقش اقتصاد» به بررسی اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تعیین سقف مهریه به 14 سکه، تأثیر این تغییرات بر حقوق بانوان و نگرانی‌های مطرح شده درباره تضعیف حقوق زوجه، فرصت‌های اشتغال و توانمندسازی زندانیان پرداخت.

وی با اشاره به ماده 22 قانون حمایت خانواده، توضیح می‌دهد که این اصلاحات با هدف سیاست حبس‌زدایی انجام شده و شامل افرادی است که توانایی پرداخت مهریه ندارند. همچنین دکتر معصومی درباره سوءتفاهم‌ها و نقدهای مطرح شده، واقعیت‌های مربوط به زندانیان مالی و تضمین حقوق بانوان را تشریح و تأکید می‌کند که اصلاحات قانونی مسیر عدالت و بازگشت محکومین به جامعه را هموار می‌کند.

سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون مهریه اصلاح نشده است، بیان کرد: آنچه اصلاح شده، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.کسانی که محکومیت مالی دارند و سال‌ها در زندان هستند، امکان پرداخت دین خود را در طی این مدت نداشته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت کسانی که سال‌ها در زندان هستند، توضیح داد: برای مثال، شخصی را داریم که 10 سال به دلیل مهریه در زندان بوده است، آیا طی این مدت امکان پرداخت دین را داشته است؟ خیر، آیا زندان کمکی به طلبکار خودش، یعنی همسرش، کرده است؟ خیر. بنابراین، در راستای سیاست حبس‌زدایی، اقدامی انجام شد تا افرادی که واقعاً توان پرداخت ندارند و در زندان هستند، بتوانند از زندان آزاد شوند و با راه‌اندازی کسب‌وکار یا اشتغال، دین خود را پرداخت کنند.معصومی، با اشاره به میزان مهریه 14 عدد سکه افزود: این مساله، موضوع جدیدی نیست. در سال 1391، در قانون حمایت خانواده، ماده 22 پیش‌بینی شده بود که اگر کسی به دلیل عدم پرداخت مهریه روانه زندان شد، برای مثال 500 سکه محکوم شده و زندان رفته است، با پرداخت 110 سکه می‌تواند آزاد شود.سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در ادامه افزود: اکنون با توجه به نوسانات قیمت سکه از سال 91 تاکنون، به پیشنهاد همکاران قرار شد، که به جای 110 سکه، عدد 14 سکه در نظر گرفته شود. فعلا براساس آنچه در مجلس مصوب شده و البته هنوز قانون به تصویب نهایی نرسیده و باید شورای محترم نگهبان آن را تأیید و سپس ابلاغ کند ولی اگر قانون هم تصویب شود؛ تصور نکنید که با پرداخت 14 سکه، دیگر کسی با فرد کاری ندارد؛ بلکه فقط ضمانت اجرایی کیفری مهریه از بین رفته و زندان شامل حال او نمی‌شود.وی تأکید کرد: اگر فرد مالی را به دست آورد، اشتغال ایجاد کند، یا شغلی به دست آورد که درآمدی داشته باشد، یا حتی ارثی دریافت کند، بنابراین هر مالی که به دست آورد، مال او قابل توقیف است و باید بابت باقی مانده مهریه، هر میزان که باشد، به همسرش پرداخت کند. بنابراین، این اقدام ایجاد تاسیس جدیدی نیست و نباید تصور شود که مشکلات به راحتی حل شده است.معصومی با تأکید گفت: کسانی که تمکن مالی دارند، اگر همسرشان بخواهد مهریه خود را اجرا کند، نیازی به دادگستری ندارند و می‌توانند از طریق اجرای ثبت، اموال او را توقیف کنند؛ از زمین و ملک گرفته تا خودرو و خانه و کار به حبس نمی رسد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: این قانون جدید شامل افرادی است که هیچ مالی ندارند و در زندان هستند. زندان ماندن آنها هیچ سودی برای زوجه نداشته است، بنابراین به جای عدد پیشین، 14 سکه در نظر گرفته شده است. معصومی افزود: اگر مقایسه‌ای انجام دهیم، مهریه 110 سکه سال 1391 که با قیمت آن زمان حدود 120 تا 130 میلیون تومان می‌شد، اکنون 14 سکه با قیمت امروز معادل یک میلیارد و 400 تا 500 میلیون تومان است. بنابراین تصور نکنیم که با 14 سکه، همه مشکلات حل شده است؛ بسیاری از محکومین مالی در زندان همچنان توان پرداخت حتی یک سکه را ندارند.سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد انتقادات وارد شده بر این موضوع گفت: منتقدان باید وضعیت واقعی زندانیان محکوم مالی را بررسی کنند تا سوءتفاهم ایجاد نشود. کسانی که توان مالی دارند، به هیچ وجه در زندان باقی نمی‌مانند و به هر طریق ممکن، مهریه خود را پرداخت می‌کنند.عصومی، در پایان در پاسخ به پرسشی که مطرح شده بود که آیا قانونی وجود دارد که دفاتر اسناد رسمی بیش از سقف مشخصی، مثلاً 110 سکه، مهریه را ثبت نکنند، گفت: چنین قانونی وجود ندارد و هیچ تغییری در سقف یا میزان مهریه ایجاد نشده است. طرفین همچنان می‌توانند هر توافقی را در هر میزان، کما فی‌السابق، با یکدیگر داشته باشند و رقم 14 سکه صرفاً شامل افرادی است که در زندان هستند.

خروج از نسخه موبایل