سید مرتضی افقه-اقتصاددان: بازار دلار و ارز این روزها شاهد بحران قیمتی است و قیمتها بیوقفه میدوند. این افزایش را درمانی نیست و به نظر میرسد به دلیل وخیم بودن شرایط اقتصادی، کماکان باید منتظر رکوردشکنیهای بیشتر باشیم. از سوی دیگر سیاستهای اعلامشده ارزی این روزهای بانک مرکزی از بسته اعلامی گرفته تا تقویت تالار دوم و بازآرایی تخصیص ارز و برخورد با حسابهای اجارهای و تشدید نظارت بر شبکه بانکی در حالی افزایش یافته که قیمت دلار بیاعتنا به این بستهها در حال دویدن است. بر خلاف آنکه انگشت اتهام به سوی بانک مرکزی است، واقعیت این است که بازار ارز قربانی یک زنجیره معیوب از تصمیمسازی درون دولت است؛ زنجیرهای که تنها یکی از حلقههای آن بانک مرکزی است.
عوامل متعددی باعث افزایش مداوم قیمت دلار شده است که ریشه آن به نظر من، به سه دهه ناکارآمدی حکمرانی، سه دهه بیکفایتی و سه دهه بیتدبیری برمیگردد که کشور را وابسته به درآمدهای نفتی و روابط خارجی کرد. این بیکفایتی دولتمردان بر اقتصاد کشور از سال 1397 به این سو با تشدید تحریمها، خود را نشان داد و زمینه را فراهم کرد تا روز به روز شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بدتر شود.
دولتمردان در مواجهه با تحریم، برخورد درستی نداشتند. عدهای تحریم را نعمت خواندند و با این حرف، فرصتهای بسیاری را از دست دادند. کار به جایی رسید که در دوره رئیسجمهور سابق ادعا شد که ما میتوانیم بدون رفع تحریم، مشکلات را حل کنیم. بدین ترتیب با مواجه نادرست با این شرایط، باز هم فرصتها را از دست دادند و سرمایههای بسیاری از بین رفت.
در آن سالها ما فرصت حضور بایدن در کاخ سفید را برای مذاکره و ایجاد شرایط بهتر از دست دادیم و نتیجه این شد که در 7 سال گذشته و بعد از تشدید تحریمها و حذف بخش قابل توجهی از درآمد نفتی از بودجه، دولتهای وقت از دوره حسن روحانی گرفته تا دولت پزشکیان، همه ناچار شدند هرچه درآمد یا منبع بود، جایگزین درآمدهای نفتی کنند.
بدین ترتیب ظرفیت استقراض از بانک مرکزی تمام شد، زیرا هر استقراضی از بانک مرکزی منجر به تورم میشود. همچنین به ترتیب، ظرفیت استقراض از مردم یا انتشار اوراق قرضه، فروش اموال دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی، افزایش مالیاتها، افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی مانند آب، برق و گاز و هماکنون افزایش قیمت نفت و بنزین تمام شده است. از اواخر یا اواسط دوره رئیسجمهور سابق، چیزی برای جایگزین شدن با درآمدهای نفتی نبود و این موضوع عملاً کشور را در معرض سراشیبی وخیمتر شدن متغیرهای اقتصادی قرار داد.
با روی کار آمدن ترامپ در ریاستجمهوری آمریکا و تشدید تحریمها علیه کشور، اگر جنگ هم نمیشد، کاملاً مشهود بود که شرایط بدتر خواهد شد. به همین دلیل، من اسفند سال گذشته پیشبینی کرده بودم که در نیمه دوم سال 1404 یعنی در شرایط کنونی، دولت به حدی دچار مشکل میشود که حتی ناتوان از پرداخت هزینههای جاری و حقوق کارکنانش خواهد بود. در حال حاضر نیز دولت با همین شرایط روبهرو شده است و ظاهراً از طریق استقراض از بانک مرکزی در حال تأمین است.
در کنار این عوامل، جنگی اتفاق افتاد و هزینه و خسارت بسیاری به کشور وارد کرد. اسنپبک اتفاق افتاد که موجب کاهش فروش نفت و سختگیریهای بیشتر شد. مجموعه این عوامل باعث شده که از یک طرف، دولت کسری بودجه خود را از طریق بانک مرکزی تأمین کند که این کار منجر به افزایش نقدینگی میشود و افزایش نقدینگی منجر به تقاضا برای ارز خواهد شد.
از طرفی، فضای جنگی حاکم بر کشور باعث شده که زمینه برای خروج و فرار سرمایه از کشور ایجاد شود؛ به این معنا که سرمایهگذار نه تنها سرمایهگذاری نمیکند، بلکه به دلیل نگرانی از آینده و احتمال جنگ مجدد، به دنبال خروج سرمایهاش از کشور است؛ او برای خروج سرمایه از کشور نیاز به دلار دارد و بدین ترتیب، تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکند.
متاسفانه عدهای اقتصادخوانده بیاعتنا یا غافل از شرایط فعلی، به بدتر شدن اوضاع دامن میزنند و به دولت فشار میآورند که قیمت ارز مبادلهای را باید گران کند تا همقیمت بازار آزاد شود. اخیراً دولت اعلام کرده که واردات بدون انتقال ارز را هم آزاد کرده است؛ بنابراین این روش نیز تقاضا را برای ارز افزایش داده است. اگر در کوتاهمدت مشکل تحریم و تهدید جنگی حل نشود، شرایط متاسفانه در آینده بدتر خواهد شد، زیرا کفگیر دولت به ته دیگ خورده و منابع آن در حال اتمام است.