نیما نوربخش-روزنامه نگار: زباله، برای بسیاری از شهروندان چیزی جز بوی تعفن، آلودگی و دردسرهای روزمره نیست؛ اما در پشت همین مخازن بدبو، اقتصادی پنهان شکل گرفته که گردش مالی آن به گفته رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی به 200 هزار میلیارد تومان میرسد. اقتصاد رانتی، انحصاری و غیرشفاف که در کنار سودهای نجومی برای گروهی محدود، سالانه 1500 همت خسارت مستقیم مالی به کشور تحمیل میکند؛ عددی که هنوز هزینههای سلامت، درمان، تخریب محیط زیست و امنیت غذایی در آن محاسبه نشده است. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، برای نخستینبار ابعاد واقعی این بحران را علنی کرده است؛ بحرانی که نهتنها محیط زیست، بلکه ساختار اقتصادی، سلامت عمومی و حکمرانی شهری را نشانه رفته و به شکلگیری آنچه خود او «مافیای انحصارطلب پسماند» مینامد، انجامیده است.
اقتصاد پسماند؛ بازاری بزرگتر از تصور
به گزارش «نقش اقتصاد»، بر اساس آمارهای رسمی، سالانه حدود 21 میلیون تن زباله شهری و خانگی در کشور تولید میشود؛ همان زبالههایی که تصاویر تلنبار شدنشان در سراوان، رشت، آمل و دهها نقطه دیگر به نماد ناکارآمدی مدیریت پسماند تبدیل شده است. اما خطر بزرگتر، آنجاست که پای پسماندهای صنعتی و ویژه به میان میآید؛ زبالههایی که حجم آنها بنا به برآوردها 40 تا 50 میلیون تن در سال است و آثار مخربشان نه کوتاهمدت، بلکه ماندگار و بیننسلی است. سمیه رفیعی میگوید از این حجم عظیم پسماند صنعتی، تنها 980 هزار تن بهصورت اصولی و تحت سامانههای رسمی امحاء میشود؛ یعنی بخش عمدهای از این زبالههای خطرناک، یا رها میشوند، یا سر از مسیرهای غیرقانونی درمیآورند. نتیجه این وضعیت، آلودگی آبهای زیرزمینی، خاک، زنجیره غذایی و تهدید مستقیم سلامت شهروندان است؛ آن هم با موادی که مملو از فلزات سنگین مانند جیوه هستند.
1500 همت خسارت؛ عددی فراتر از یک هشدار
طبق گزارش شاخص عملکرد محیط زیست (EPI) سال 2024، تنها خسارت مالی ناشی از مدیریت ناصحیح 75 درصد زبالههای شهری و خانگی، رقمی حدود 107 همت است. اما وقتی پای پسماندهای صنعتی و ویژه به میان میآید، عدد خسارت به گفته رئیس فراکسیون محیط زیست به 1500 همت میرسد؛ رقمی که اگر در کنار کسری بودجه مزمن دولت قرار گیرد، عمق فاجعه اقتصادی را آشکار میکند. نکته نگرانکنندهتر آن است که این خسارت عظیم، همزمان با شکلگیری یک گردش مالی 200 همتی برای گروههایی خاص رخ داده است؛ گروههایی که در خلأ نظارت، نقص قانون و انحصار مجوزها، کنترل بخش مهمی از اقتصاد پسماند را در دست گرفتهاند.
مافیای زباله؛ از انحصار مجوز تا شرکتهای کاغذی
رفیعی صراحتاً از شکلگیری یک شبکه مافیایی سخن میگوید؛ شبکهای که محصول سه عامل است: قانون ناکارآمد، انحصار در صدور مجوزها و ضعف نظارت. به گفته او، شرکتهایی شکل گرفتهاند که نه تجهیزات دارند، نه دانش فنی و نه توان واقعی مدیریت پسماند؛ اما بهواسطه روابط و خلأهای قانونی، قراردادهای کلان دریافت کردهاند. همین شبکهها، به محض طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند، فشارهای سنگین رسانهای و سیاسی را آغاز میکنند. «گردش مالی بالا»، به تعبیر رفیعی، به ابزاری برای مانعتراشی در مسیر اصلاحات تبدیل شده و حتی نمایندگان مجلس را مجبور کرده است برای بازدید از مراکز مسئلهدار، «چراغ خاموش» و نیمهشب اقدام کنند.
تهران؛ قلب تپنده اقتصاد زباله
به گزارش «نقش اقتصاد»، اگر تصویر ملی بحران پسماند مبهم باشد، تهران شفافترین نمونه آن است. پایتخت روزانه 7500 تن زباله تولید میکند که حدود 30 درصد آن زباله خشک است؛ همان بخشی که حکم «طلای کثیف» را دارد. رضا محمدی، مدیرعامل سابق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، میگوید: مافیای زباله از هر زبالهگرد بین 20 تا 50 میلیون تومان درآمد دارد. این یعنی هزاران زبالهگرد، که اغلب از میان کودکان کار، مهاجران، بیخانمانها و معتادان انتخاب میشوند، در پایینترین سطح این هرم اقتصادی قرار دارند؛ در حالی که سود اصلی به جیب شبکهای میرود که پشت گاراژها، کانتینرها و مراکز دپوی غیررسمی پنهان شده است.
بازار غیررسمی، اقتصاد رسمی را میبلعد
طی فقط 15 روز، شهرداری تهران موفق به جمعآوری 600 تن زباله خشک از خودروها و کانتینرهای غیرمجاز شده است. عددی که نشان میدهد چه حجم عظیمی از منابع، خارج از چرخه رسمی اقتصاد در حال جابهجایی است. این پول نه مالیات میدهد، نه شفاف است و نه در خدمت توسعه پایدار قرار میگیرد؛ بلکه صرف بازتولید فقر، بینظمی شهری و آسیبهای اجتماعی میشود. عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، از مراکزی سخن میگوید که با ادعای همکاری با شهرداری، روزانه پذیرای بیش از 50 کامیون پسماند بودهاند؛ مراکزی که حتی با وجود داشتن مجوز، خارج از چارچوب قانونی فعالیت کرده و نهایتاً پلمب شدهاند.
طرحهای شکستخورده و اصلاحات پرهزینه
تفکیک زباله از مبدأ، رؤیایی است که دستکم 18 سال است در تهران محقق نشده. طرحهایی مانند مخازن تفکیکی، آموزش شهروندی و حالا «نوماند» آمدهاند و رفتهاند، بدون آنکه بتوانند انگیزه اقتصادی شهروندان را با واقعیت بازار زباله هماهنگ کنند. وقتی شهرداری هر کیلو زباله خشک را 3500 تا 4500 تومان میخرد، اما بازار آزاد قیمتهای بالاتری پیشنهاد میدهد، نتیجه قابل پیشبینی است: شکست مشارکت مردمی. با این حال، مدیریت شهری از اصلاح قراردادها، جریمههای میلیاردی پیمانکاران و کاهش 80 درصدی زبالهگردها در مقاطعی خبر میدهد. اقداماتی که هرچند مهماند، اما هنوز نتوانستهاند بساط اقتصاد زیرزمینی پسماند را جمع کنند.
پسماند؛ مسئله محیط زیست یا بحران حکمرانی؟
آنچه از دل این گزارشها بیرون میآید، یک واقعیت تلخ است: بحران پسماند، فقط یک مسئله زیستمحیطی نیست بلکه بحران حکمرانی اقتصادی است. جایی که قانون اجرا نمیشود، انحصار شکل میگیرد؛ و جایی که انحصار هست، مافیا متولد میشود. تا زمانی که اقتصاد پسماند شفاف نشود، رقابت واقعی شکل نگیرد و سود آن به جای شبکههای غیررسمی، صرف توسعه پایدار نشود، «طلای کثیف» همچنان کشور را فقیرتر خواهد کرد.
زباله؛ منبع رانت، نه ثروت ملی
به گزارش نقش اقتصاد، در همه دنیا، پسماند یک «منبع اقتصادی» تلقی میشود؛ ماده اولیهای که اگر در چارچوب سیاستگذاری شفاف، رقابتی و قانونمند مدیریت شود، میتواند هم به کاهش هزینههای شهری کمک کند و هم به خلق ارزش افزوده در صنعت بازیافت بینجامد. اما در ایران، زباله بهجای آنکه ثروت ملی باشد، به منبع رانت تبدیل شده است؛ رانتی که نه به خزانه عمومی میرود و نه به بهبود خدمات شهری ختم میشود. اظهارات رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس درباره گردش مالی 200 همتی پسماندهای صنعتی و ویژه، نشان میدهد مسئله صرفاً سوءمدیریت نیست، بلکه با یک ساختار معیوب اقتصادی مواجهایم. در این ساختار، قیمتگذاری، صدور مجوز، نظارت و حتی آمار تولید پسماند شفاف نیست و همین ابهام، فضای ایدهآلی برای شکلگیری شبکههای غیررسمی و انحصارطلب فراهم کرده است. کارشناسان محیط زیست معتقدند وقتی هزینه تخلف پایین و سود آن بالا باشد، بازار بهطور طبیعی به سمت قانونگریزی حرکت میکند. امروز درآمد یک زبالهگرد یا شبکه پشتسر او، بهمراتب بیشتر از جرایمی است که قانون برای این تخلفات در نظر گرفته است. نتیجه، خروج میلیاردها تومان پول از اقتصاد رسمی و شکلگیری بازاری سیاه است که نه مالیات میدهد و نه پاسخگوست. در چنین شرایطی، طرحهایی مانند تفکیک زباله از مبدأ یا سامانههای هوشمند جمعآوری، بدون اصلاح ریشههای اقتصادی ماجرا، محکوم به شکستاند. تا زمانی که انحصار شکسته نشود، سود واقعی بازیافت به شهرداریها و بخش عمومی نرسد و رقابت سالم ایجاد نشود، زباله همچنان نه یک فرصت، بلکه یک بحران اقتصادی پنهان باقی خواهد ماند.